«كورونا» تشعل الصراع السياسي في تونس
دخل «ملف كورونا» ساحة المواجهة السياسية في تونس، بين رأسي السلطة التنفيذية، الرئيس قيس سعيد، ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، ليضيف بعدا آخر للأزمة السياسية، أو بما يسمى بـ «صراع الصلاحيات»، الذي اتسع ليضم الحزام البرلماني إلى جانب رئيس الحكومة ( ويضم حركة النهضة، وحزب قلب تونس، وكتلة الإصلاح، وحركة تحيا تونس، والكتلة الوطنية)، وتتعقد خيوط صراع الرئاسات الثلاث ( رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان).
وارتفعت حرارة الصراع بين جناحي السلطة التنفيذية بسبب إدارة ملف كورونا، حيث يتم تقاذف مسؤولية الفشل في التعامل مع الجائحة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومىة.. وأصدر كل منها حزمة من القرارات، تكشف عن احتدام التنافس بين الرجلين والذي بلغ مرحلة التناحر حول «المنقذ» من جائحة كورونا ، بحسب تعبير المحلل السياسي التونسي، حسان العيادي.
- البداية.. مساء الاثنين الماضي، حيث اشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع جمعه مع رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والشؤون الخارجية والصحة والشؤون المحلية ومحافظ البنك المركزي، وقيادات عسكرية وأمنية عليا..لقاء كشفت عنه الرئاسة في بيان حمل منذ بدايته، اشارات الى تدهور الوضع الصحي نتيجة انتشار الوباء.
وباء تعاملت معه السلطات التونسية باعتباره حربا تجزأ الى معارك عدة، وقد اقر الرئيس قيس سعيد، بأن «خسارة المعركة كان نتيجة جملة من الاختيارات السياسية التي لم تأخذ بعين الاعتبار أبسط حقوق الإنسان بل خضعت للمصالح الحزبية الضيّقة التي لا أثر فيها لأي اعتبار إنساني».
و اصدرت الرئاسة جملة من القرارات ومنها تكثيف العمل الدبلوماسي للتسريع في عملية جلب لقاحات كورونا..وثانيا تقسيم البلاد إلى أقاليم.. وثالثا تشكيل فرق عمل من القوات المسلحة «العسكرية والأمنية» والأجهزة الصحية، تكون تحت قيادة موحدة بإشراف المدير العام للصحة العسكرية .
حزمة من القرارات التي تكشف، بحسب حسان العيادي، أن الرئاسة لم تكتف بتحميل المسؤولية للحكومة في الكارثة الصحية بل قررت سحب الاشراف على الملف منها وقيادته بنفسها مستعينة في ذلك بالمؤسسة العسكرية. وهو ما ادركه رئيس الحكومة فسارع الى القيام بخطوة مضادة.
ليصدر رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بدوره حزمة جديدة من القرارات، أمس الثلاثاء، التي قال انها تندرج في خطة مجابهة انتشار الكورونا التي كانت محور مجلس وزاري مضيق عقد أمس بقصر القصبة ( مقر الحكومة)، وصدرت عنه 6 قرارات جديدة.. كما تم تخصيص اعتماد عاجل واضافي من ميزانية الدولة ب 300 مليون دينار لتمويل القطاع الصحي العمومي من شراءات وتجهيزات وأدوات طبية ومواد استهلاكية.
- وهي قرارات مفصلة حرصت الحكومة على أن تبرز فيها جانبها المالي، والهدف منها: توفير ارضية للمقارنة بينها وبين قرارات الرئاسة.
