كورونا يدفع لإغلاق السفارة الفلسطينية في الأردن

حذرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من متحور كورونا الجديد المسمى « JN.1» بسبب المخاوف من ارتفاع حالات الإصابة به فى الفترة الأخيرة، وذلك وفقًا لموقع timesofindia.

وأكد التقرير الصادر عن المراكز الأميركية، أنه وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن متحور JN.1  يعد أكثر قابلية للانتقال.

كما حذر التقرير من أن فيروس كورونا لا يزال يشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، خاصة بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، مثل كبار السن والرضع والأشخاص الذين يعانون من إعاقات معينة وظروف صحية كامنة.

ومن الأعراض الأكثر شيوعا والتي تظهر على المصاب بمتحور jn.1 الحمى أو القشعريرة، والسعال والتهاب الحلق واحتقان أو سيلان الأنف والصداع وآلام العضلات وصعوبة التنفس والتعب وفقدان لحاسة التذوق أو الشم وعدم التركيز واضطراب المعدة والإسهال الخفيف والقيء.

وقدم التقرير بعض النصائح للوقاية من متحور كورونا الجديد ومن بينها ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، خاصة إذا لم تحصل على التطعيمات أو في المناطق التي ترتفع فيها معدلات انتقال العدوى، وكذلك غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين، والمحافظة على التباعد الجسدي عن الآخرين، خاصة في الأماكن المزدحمة، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن تقديراتها تشير إلى أن الإصابات بالمتحور الفرعي الجديد لكوفيد-19 (جيه.إن.1) تشكل نسبة تتراوح بين 39% و50% ‭ ‬‬من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة حتى 23 ديسمبر/ كانون الأول.

وهذه زيادة من 15% إلى 29% في عدد الحالات بالولايات المتحدة بناء على توقعات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها حتى الثامن من ديسمبر كانون الأول.

وقالت المراكز أمس الجمعة إن نسبة حالات الإصابة بالمتحور لا تزال تتزايد وأصبح الآن المتحور الأكثر انتشارا في البلاد.

وتابعت أن هذه الزيادة المستمرة تشير إلى أن المتحور قد يكون أكثر قدرة على الانتقال من شخص لآخر أو أكثر فاعلية في تجاوز الجهاز المناعي مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة.

وأوضحت أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان جيه.إن.1 سيتسبب في زيادة حالات العدوى أو دخول المستشفيات وإلى أي مدى قد تحدث هذه الزيادة، مضيفة أن اللقاحات والاختبارات والعلاجات الحالية لا تزال تعمل بشكل جيد ضد هذا المتحور.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء جيه.إن.1 على أنه متحور مثير للاهتمام وقالت إن الأدلة الحالية تظهر أن المخاطر التي يشكلها على الصحة العامة منخفضة.

___________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

حظي قرار الحكومة الأردنية، استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى المملكة فورًا، وإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقًا، بإشادة عالية من قبل فعاليات نقابية وحزبية وشعبية، مشددين على موقف الأردن الرافض والمُدين للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، قال إن «عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل إجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن على ترابهم الوطني».

موقف عروبي

واعتبر رئيس مجلس النقباء في الأردن، نقيب المهندسين أحمد الزعبي، أن سحب السفير ما هو إلا موقف عروبي أصيل وانسجامٌ مع الموقف الشعبي الذي طالب به الأردنيون عامة. وأضاف لصحيفة الرأي الأردنية: «هذه الخطوة لها ما بعدها بسبب حجم الاحترام للدبلوماسية الأردنية التي يقودها الملك عبد الله الثاني بنفسه لممارسة الضغوط على المجتمع الدولي لوقف العدوان الغاشم المستمر منذ شهر في قطاع غزة».

وشدد الزعبي، على أهمية قرار سحب السفير وأبعاده السياسية على المستوى الدولي، واعتبر أن موقف الأردن القوي هو حماية لفلسطين ومقاومتها القوية.

خطوة مهمة

وقالت نقابة الصحفيين الأردنيين، في بيان، إن «استدعاء سفيرنا خطوة مهمة ومشرفة وتحمل دلالات سياسية تؤكد عمق الموقف الأردني الرافض بشدة للعدوان على قطاع غزة، وحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني بحق أهلنا هناك».

وعبرت النقابة عن قناعتها بأن «لدى الدولة الأردنية العديد من الخيارات التي يمكن أن تكون أدوات ضاغطة على الكيان الصهيوني وعلى الإدارة الأميركية وأوروبا لتعديل مواقفها المنحازة للكيان، وأن تسعى لوقف الحرب».

الموقف الرسمي والشعبي

ويرى القيادي في حزب «تقدم»، المهندس محمود الربابعة، أن قرار الأردن بسحب السفير، يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي يقوم بها الأردن على المستويات كافة لوقف العدوان على غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية لسكانها.

وأشار الربابعة إلى أن «القرار منسجم تماما مع حالة الموقف الرسمي والشعبي بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض ما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية من حرب إبادة بشرية ضد قطاع غزة وسكانه دون مراعاة للقواعد الإنسانية التي أقرتها القوانين والمواثيق الدولية»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأشاد المفكر الأردني، محمد داودية، الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور، بقرار الخارجية الأردنية، محذرًا من أن ارتدادات مذبحة غزة، ستثور عربيًّا.

وأضاف في صحيفة الدستور: «لقد قوبل قرار سلطان عُمان بإلغاء السماح للطيران المدني الإسرائيلي بالمرور في أجواء سلطنة عُمان، بحفاوة كبيرة في أوساط الشعب العربي، لِما فيه من نزاهة وغضب، ولِما يمثل من عقوبة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.. أمّا الموقف الأردني، شعبا وملكا وحكومة وجيشا وأمنًا، فهو الموقف القومي القوي الذي بلغ الحد الأقصى وكان في طليعة المدافعين عن حقوق الشعب العربي الفلسطيني».

موقف شجاع

وقال نهاد أبو غوشن، سياسي وإعلامي فلسطيني متخصص في الشؤون الإسرائيلية، لصحيفة الرأي، إن «المملكة الأردنية الهاشمية ليست أكبر دولة عربية، ولا هي أغنى الدول، ولا أقواها عسكريا أو اقتصاديا، ولكنها أقرب الدول العربية إلى نبض الشعب الفلسطيني وقضيته التي كانت وستبقى القضية المركزية للأمة العربية، ولذلك لم يكن غريبا أن يتخذ الأردن سلسلة المواقف الشجاعة، والأكثر تأثيرا في معادلات الإقليم، بدعم الحق الفلسطيني ورفض شروط الاستسلام التي تريد إسرائيل فرضها وتكريسها».

وأضاف «هذا الموقف المبدئي لم يأت عبر تصريح عابر لمسؤول هنا أو هناك، ولا كان منقطعا عن المواقف التاريخية لهذا البلد الشقيق، ملكا وحكومة وشعبا، بل هو سياق متكامل من المواقف المعلنة التي يرافقها فعل سياسي ودبلوماسي مثابر ودؤوب، وبالتالي ليس من المستغرب أن تشعر الدوائر الإسرائيلية الحاكمة بالحنق الشديد، وأن تهاجم الموقف الأردني تصريحا وتلميحا إلى حد اتهامه بإذكاء المشاعر والتحريض على العنف والمواجهات».

دور تاريخي

ويؤكد د. محمد كامل القرعان، رئيس قسم الإعلام، الرقمي (الإلكتروني) بجامعة العلوم التطبيقية، أن هناك دورا تاريخيا مشرفا ومهما يلعبه الأردن تجاه القضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني لا سيما في ظل العدوان الغاشم على غزة، بحسب مقال له في صحيفة الرأي.

وتابع «في جميع الحروب الإسرائيلية الخمسة على قطاع غزة (2008 ،2012 ،2014 ،2021) نجحت الدولة الأردنية في وقف إطلاق النار فوريا وإعادة القطاع إلى الهدوء الأمني، وهو الدور المعهود نفسه الذي تلعبه عمان منذ بداية عملية «طوفان الأقصى» وما تبعها من هجوم إسرائيلي همجي على مدينة غزة وقبيل إعلان الحرب على غزة، لم يهدأ لعمان بال، فقد أجرت على مدار الأسابيع الماضية اتصالاتها الدبلوماسية المكثفة للحيلولة دون مزيد من التصعيد، وفي وقت هددت فيه إسرائيل بتنفيذ عملية هجوم بري على القطاع، بعد أن قطعت عن غزة أدنى سبل الحياة، الكهرباء والمياه والوقود، والاتصالات السلكية واللاسلكية، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية».

وأضاف: «تنظر الدولة الأردنية للقضية الفلسطينية ليس باعتبارها دائرة من دوائر سياساتها الخارجية فحسب وجزء من أمنها الوطني والقومي العربي، بل قضية تدخل في حسابات أمنها القومي المباشر، لذلك أفردت الإدارة الأردنية جهدا نشطا متعدد المستويات والأبعاد، لخدمة ملفات القضية الفلسطينية، للوصول إلى الهدف النهائي وهو إقرار تسوية عادلة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 عاصمتها القدس الشرقية».