حذرت الدوائر الاقتصادية العالمية، من تدعيات التطورات المتلاحقة لزحف فيروس «كورونا» المستجد، على كافة قطاعات الاقتصاد العالمي، وبعد ذلك يصبح انهيار الهرم الائتماني العالمي، والانهيار المالي، على الأبواب، الأمر الذي حذرت منه أيضا وكالة «بلومبرغ» الأمريكية، من قدرة فيروس كورونا على تدمير سلاسل التكنولوجيا العالمية، موجها بذلك ضربة قاتلة للاقتصاد.. الوكالة الأمريكية المتخصصة في الشئون الاقتصادية والمالية الدولية، أشارت إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه «ضربات موجعة» من كورونا.. ويرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الاقتصاد العالمي برمته بدأ يشعر بالعواقب السلبية لانتشار كورونا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاقتصاد الروسي يملك إمكانيات قوية للحفاظ على استقراره.
انهيار مؤشرات اقتصادية
وأشار بوتين خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين لبحث قضايا سوق النفط والغاز العالمي، إلى أن الأسبوع الماضي كان الأسوأ بالنسبة للأسواق العالمية منذ أزمة العام 2008، مع انهيار مؤشرات الاقتصاد الصيني إلى ما دون مؤشرات العام 2008 وتراجع مؤشرات البورصات العالمية بواقع أكثر من 10% وانخفاض سعر خام برنت إلى 50 دولارا للبرميل مقابل 70 دولارا مطلع العام الجاري..وقال بوتين: من الصعب اليوم التنبؤ بمدى استمرارية هذه النزعة، لكن على أية حال يتعين علينا الاستعداد لمواجهة مختلف السيناريوهات مهما كانت.. مشددا على أن الميزانية الروسية والاقتصاد الروسي قادران على تحمل أسعار النفط بمستواها الحالي.
- وأوضح الرئيس الروسي، أن الاحتياطات المالية التي تم ادخارها، بما فيها تلك الموجودة في صندوق الرفاه القومي، كفيلة بضمان الاستقرار وتنفيذ كافة التزامات الدولة المالية الاجتماعية، حتى في ظل التدهور المحتمل لأوضاع الاقتصاد العالمي، وتوفر هذه الاحتياطات لا يغني روسيا عن ضرورة التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين في سوق النفط، لضمان الاستقرار على المدى الطويل في أسواق الطاقة العالمية.
إنهيار مالي وتضخم مفرط
ويشير الخبراء إلى التحديات التي سوف تواجه العملات، وبعد ذلك يصبح انهيار الهرم الائتماني العالمي، والانهيار المالي، والتضخم المفرط في عملات العالم الرئيسية أمورا قد لا يكون هناك مفر منها، وسوف تتمكن من البقاء على قيد الحياة فقط العملات المرتبطة بالذهب، وفي الدول العربية يبدو الوضع سيئا بشكل عام، حيث أن هناك دولا ليس لديها ما يكفي من الذهب لإصدار عملة مع ضمان الذهب الكافي، بحسب تحليل الباحث الروسي، ألكسندر نازاروف، مؤكدا أنه من الأفضل مقارنة احتياطيات الذهب مع مقدار الأموال المتداولة في الاقتصاد، والقدرة على إصدار العملة بضمان من الذهب في حالة حدوث انهيار افتراضي للنظام المالي العالمي من أجل بدء التداول على الأقل..أما الدول ذات الفائض التجاري، مثل دول النفط في الخليج وروسيا وألمانيا، فستحصل على المزيد من الذهب، ما لم تكن بالطبع قادرة على الحفاظ على فائض في التجارة الخارجية في مواجهة انخفاض الطلب العالمي على صادراتها.
زيادات متعددة في أسعار المواد الغذائية
ويضيف «نازاروف»، لا يعكس ذلك، بطبيعة الحال، القدرة على الصمود في وجه الانهيار الاقتصادي بشكل عام على سبيل المثال، حيث لا تستطيع دول مثل جميع بلدان الخليج ومصر ولبنان وعدد آخر من الدول العربية توفير السلع الغذائية لنفسها بالكامل، وفي حالة توقف التجارة العالمية، ستواجه زيادات متعددة في أسعار المواد الغذائية وربما تواجه شعوبها الجوع.
والانخراط العميق في التجارة العالمية خلال الأزمة المالية العالمية يمثل عيبا لا ميزة. بمعنى أن الدول العربية المزدهرة اليوم يمكن أن تنهار ببساطة إذا ما توقفت التجارة العالمية، بينما لن تتأثر موريتانيا الفقيرة. بطبيعة الحال.. وهذا هو السيناريو الأسوأ في حالة حدوث تطور خارج عن السيطرة للأزمة المالية العالمية.
