تبنت كوريا الشمالية قانونا يخولها تنفيذ ضربة نووية وقائية، ويعلن أن وضع البلاد بوصفها قوة نووية هو أمر “لا رجوع فيه”، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الجمعة.
وينص القانون على أنه “إذا كان نظام القيادة والسيطرة للقوة النووية الوطنية في خطر التعرض لهجوم من القوات المعادية، فإن الضربة النووية تتم في شكل تلقائي وفوري”، حسبما ذكرت وكالة الانباء الرسمية الكورية الشمالية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يقول فيه مراقبون إن كوريا الشمالية تستعد على ما يبدو لاستئناف التجارب النووية للمرة الأولى منذ عام 2017، بعد أن فشلت اجتماعات قمة تاريخية مع الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، وزعماء آخرين في عام 2018 في إقناع زعيم كوريا الشمالية بالتخلي عن تطوير الأسلحة.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن برلمان كوريا الشمالية أقر القانون يوم الخميس. ويحدد القانون متى يمكن استخدام الأسلحة النووية، بما يشمل حماية الأصول الاستراتيجية للبلاد أو إذا تعرضت للهجوم.
وذكرت الوكالة أن القانون يحظر أيضا أي نقل للأسلحة أو التكنولوجيا النووية لدول أخرى.
وقال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب الأعلى (البرلمان) “الأهمية القصوى لإصدار تشريع سياسة الأسلحة النووية هي رسم خط لا رجعة عنه حتى لا تكون هناك مساومة على أسلحتنا النووية”.
وعرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إجراء محادثات مع كيم في أي وقت وفي أي مكان، وقال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن بلاده ستقدم مساعدات اقتصادية كبيرة إذا بدأت بيونجيانج في التخلي عن ترسانتها.
