كوريا الشمالية تتعهد بإعادة القوات إلى الحدود مع جارتها الجنوبية
قالت كوريا الشمالية اليوم، الأربعاء، إنها رفضت عرض كوريا الجنوبية بإرسال مبعوثين خاصين إليها، وتعهدت بإعادة القوات إلى الوحدات الحدودية المنزوعة السلاح في أحدث خطوة نحو إلغاء اتفاقيات السلام بين الكوريتين.
جاء ذلك بعد يوم من قيام كوريا الشمالية بنسف مكتب اتصال مشترك أقيم في مدينة حدودية في إطار اتفاق أبرمه زعماء البلدين عام 2018 وفي خضم تصاعد التوتر بسبب منشورات دعائية يرسلها منشقون إلى كوريا الشمالية من جارتها الجنوبية.
وعرض رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، يوم الاثنين، إرسال مستشاره للأمن القومي، تشونج إيوي يونج، ورئيس جهاز المخابرات، سو هون، كمبعوثين خاصين.
إلا أن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أوضحت أن كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والمسؤولة البارزة في الحزب الحاكم، رفضت على نحو قاطع الاقتراح “البغيض والشرير”.
وأشارت الوكالة إلى أن “مون يفضل بشدة إرسال مبعوثين خاصين للتغلب على الأزمات، ويطرح مقترحات غير معقولة بشكل متكرر، ولكن عليه أن يفهم بوضوح أن مثل هذه الخدعة لن تنطلي علينا”.
وأضافت “حل الأزمة الحالية بين الشمال والجنوب والناجمة عن عدم كفاءة السلطات الكورية الجنوبية وعدم مسؤوليتها شيء مستحيل ولا يمكن إنهاؤه إلا عند دفع الثمن المناسب.”
ولم يصدر تعليق فوري من مكتب مون.
وفي تطور منفصل، قال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي إنه سيرسل قوات إلى ماونت كومجانج وكايسونج بالقرب من الحدود، حيث نفذت الكوريتان مشاريع اقتصادية مشتركة في الماضي.
وأضاف أنه سيتم إعادة نقاط الشرطة التي تم سحبها من المنطقة منزوعة السلاح المحصنة بشدة، كما سيتم تعزيز وحدات المدفعية بالقرب من الحدود البحرية الغربية والتي يرسل منها المنشقون بشكل متكرر منشورات مع رفع درجة التأهب إلى مستوى “القتال من الدرجة الأولى”، متابعاً أن كوريا الشمالية ستستأنف أيضا إرسال منشورات مناهضة لسول عبر الحدود.
كان الجيش الكوري قد قال، الثلاثاء، إنه يدرس “خطة عمل” لإعادة دخول المناطق التي تم نزعها من السلاح بموجب اتفاقية عسكرية أبرمت بين الكوريتين عام 2018 و “تحويل الخط الأمامي إلى حصن”
