كيري يعود الى باريس لمواصلة محادثات التغير المناخي

شارك نحو 2000 شخص في احتجاج، في باريس يوم الأحد، لمناهضة العنصرية والعنف ضد الأطفال، وذلك بعد حصولهم على تصريح قضائي بتنظيم هذا الاحتجاج.

تكررت قرارات حظر الاحتجاج في فرنسا خلال الشهور الماضية في ظل التوتر بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

ودرءا لمخاطر ارتكاب جرائم الكراهية والعنف، حظرت السلطات الكثير من المظاهرات والتجمعات العامة المؤيدة للفلسطينيين في البلد الذي يضم جاليات مسلمة ويهودية كبيرة.

ونظم المحتجون اليوم الأحد مسيرة سلمية من حي باربيس المتعدد الأعراق باتجاه ساحة الجمهورية ردد خلالها كثيرون هتافات تذكر بالفتى نائل (17 عاما)، المنحدر من شمال إفريقيا، الذي قُتل برصاص الشرطة عند نقطة مرور العام الماضي.

وقال قائد شرطة باريس لوران نونيز لتلفزيون (بي.إف.إم) التلفزيونية إنه اختار في البداية حظر المسيرة لأن المنظمين لدى إعلانهم الاحتجاج شبهوا عنف الشرطة الفرنسية بالحرب في غزة، وشعر أن هذه الفعالية ربما تمثل تهديدا للنظام العام.

لكن المحكمة الإدارية في باريس رفضت هذه الحجة في قرار اتخذته سريعا.

ورحب أحد منظمي المسيرة بقرار المحكمة قائلا: «النضال وحشد الناس من أجل حماية جميع الأطفال أمر طبيعي، وينبغي أن يكون كذلك».

وقالت يامينا عياد، وهي متقاعدة كانت تلف جسدها بالعلم الفلسطيني، «إذا مُنعنا من الاحتجاج، فهذا يعني أنه ليس لدينا الحق في التعبير عن أنفسنا في فرنسا، نحن مراقبون على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا يكفي، اتركونا وشأننا».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تُلقي مخاوف أمنية ظلالها على دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس التي تنطلق في يوليو/ تموز القادم ، مع احتمال نقل حفل الافتتاح من موقعه المخطط له على ضفاف نهر السين إلى استاد فرنسا الأكثر أمانًا.

كان من المقرر أن يكون العرض على ضفاف النهر حدثًا مجانيًا مفتوحًا للجمهور، يجسد روعة مدينة باريس للعالم. ولكن مع ازدياد التهديدات الإرهابية، تخشى السلطات الفرنسية من أن تصبح مثل هذه الحشود الكبيرة هدفًا مغريا للجماعات المتطرفة.

وأوضحت وزيرة الرياضة الفرنسية، إميلي أوديا كاستيرا، أنه في حال وجود مخاطر أمنية كبيرة، سيتم نقل العرض إلى ملعب استاد فرنسا.

يُعدّ استاد فرنسا خيارًا أكثر أمانًا، حيث تسهل فيه عمليات السيطرة على نقاط الدخول ومراقبة الحشود. كما يتمتع الملعب بالفعل بإجراءات أمنية صارمة بسبب استضافته للفعاليات الرياضية الكبرى.

ومع ذلك، فإن نقل العرض إلى استاد فرنسا سيُفقد حفل الافتتاح بريقه وسحره، حيث كان من المفترض أن يكون حدثًا مجانيًا مفتوحًا للجميع، بينما سيكون الدخول إلى الملعب مُقيدًا بتذاكر. كما سيقلل ذلك من فرص مشاهدة الحدث بالنسبة للجمهور الدولي.

ويُواجه المنظمون الآن معضلة صعبة: الموازنة بين مخاطر وقوع هجوم إرهابي وبين أهمية إقامة حدث مفتوح وشامل يجسد روح الأولمبياد.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح في وقت سابق أنه واثق من أن حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية على ضفاف نهر السين سيكون ناجحا، لكنه أضاف أن سلطات بلاده أعدت خيارات «الخطة البديلة» إذا تطلب التقييم الأمني ذلك مع اقتراب موعد انطلاق الألعاب.

وقال ماكرون عن خطة إقامة حفل الافتتاح في 26 يوليو/ تموز وسط حضور جماهيري ضخم على ضفاف نهر السين، حيث ينطلق نحو 160 قاربا في رحلة بطول ستة كيلومترات «يمكننا أن نفعل ذلك وسنفعله».

لكنه أضاف أن فرنسا ليست ساذجة.

وقال «إذا اعتقدنا أن هناك مخاطر أمنية سنضع الخطة الثانية البديلة أو حتى الخطة الثالثة».

وأضاف أن أحد الخيارات قصر الاحتفال على ساحة تروكاديرو وسط باريس والمواجهة لبرج إيفل. وهناك خيار آخر بنقل الفعاليات إلى داخل استاد فرنسا.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

ذكر تقرير صادر عن وكالة التحقيقات البيئية ومقرها لندن يوم الاثنين أن كميات كبيرة من غازات التبريد المسببة للاحتباس الحراري قادمة من الصين وتركيا يتم تهريبها بشكل غير قانوني إلى أوروبا، مما يقوض اتفاقا عالميا للتخلص منها تدريجيا.

وهذه الغازات عبارة عن مركبات الهيدروفلوروكربون، وهي مجموعة من المواد الكيميائية التي تستخدم في الغالب للتبريد في الصناعة وتجارة التجزئة، والتي لا تلحق الضرر بطبقة الأوزون مثل المبردات المحظورة الأخرى، ولكن بوصفها غازات دفيئة يمكن أن تكون أقوى بعدة آلاف المرات من ثاني أكسيد الكربون.

وعلى الرغم من التعهدات بالحد من استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية، فإن وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تكافح لتتبع الشحنات غير المشروعة التي تدخل عبر تركيا أو روسيا أو أوكرانيا، حيث يلجأ المهربون إلى تكتيكات متطورة بشكل متزايد لتجنب اكتشافهم، وفقا لما ذكرته الوكالة بعد أن انتهت من تحقيق سري أجرته على مدى عامين.

وتعد الصين أكبر منتج لمركبات الكربون الهيدروفلورية في العالم، حيث مُنحت 39 شركة مصنعة مرخصة هناك تصاريح إنتاج تعادل 185 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون هذا العام. وأصدرت الصين قواعد جديدة في ديسمبر/ كانون الأول لمعاقبة الشركات التي تتجاوز حصصها.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد