أعلنت الحكومة اللبنانية رفع السعر الرسمي للبنزين 95 أوكتان بنسبة 66%،وذلك لتخفيف النقص الحاد في المحروقات.
وتم اتخاذ القرار في اجتماع طارئ حضره الرئيس اللبناني، ميشال عون، وحاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، ومسؤولون آخرون في قصر بعبدا لبحث أزمة الوقود التي أشعلت حالة من الفوضى في لبنان، وأصابت الخدمات الأساسية بالشلل.
وأفادت مراسلتنا من بيروت بأن القرار جاء على خلفية قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم بشكل كلي عن المحروقات، ما أدى إلى عدم القدرة على استيراد كميات جديدة من المحروقات بعد وقف الدعم ووقف دعم مد الشركات المستورد بالدولارات.
وأضافت أن الاجتماع جعل الدولار النفطي يساوي 8 آلاف ليرة بعد أن كان 4 آلاف ليرة، كما صدر عن الاجتماع لائحة جديدة تضم أسعار جديدة للمحروقات رغم نقصها في السوق اللبناني ونفاذ المحروقات من محطات الوقود.
ولفتت إلى أنه لكي يتم تطبيق القرار قهناك أكثر من شرط يجب توافره، أولا أن يمد المصرف المركزي الشركات بالاعتمادات اللازمة كي تتمكن الشركات من الاستيراد، ثانيا أن تلتزم المحطات بالتعبئة للمواطنين أولا على أساس السعر القديم حتى نفاذ المخزون ومن بعده وفقا للسعر الجديد، ثالثا أن تلتزم القوى الأمنية بمنع الاحتكار والتخزين كي تتوفر تلك المواد للمواطنين، ومنع التهريب عبر الحدود.
وتابعت مراسلتنا أن كل هذه الشروط يجب أن تكون متوفرة كي ينجح تطبيق هذا القرار، إلا أن هناك هواجس عديدة لدى المواطنون بأن هذا القرار لن ينهي الأزمة، كون الحل الذي تم إقراره ليس سوى حلاً جزئياً، قد يؤدي إلى انفراجه ولكنه لن يؤدي إلى حل مستدام لتلك الأزمة التي يصفها كثيرون بأنها مصطنعة وتمس بالاحتياطي الإلزامي.
