تلاعب جديد من قبل سلطات أنقرة، بوعود عمل أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليتلاعب بمحنة السوريين المتواجدين في تركيا المجاورة لبلدهم في ظل الحرب القائمة بالبلاد.
دائما ما أوهم “أردوغان” السوريين المقيمين في بلاده بإعطائهم الجنسية في ظل معايير منها التحصيل العلمي للشباب أو منحها لأصحاب الأعمال والمهن، ليتفاجئ السوريون الذين ينتظرون بحث ملفاتهم من جانب السلطات التركية بشكل نهائي بعد سنوات انتظار للحصول على الجنسية، أن ملفاتهم تم إلغاؤها من النظام الإلكتروني لقسم الجنسيات بوزارة الداخلية.
وكشفت صحيفة “زمان” التركية عن قيام السلطات التركية مؤخرا بإلغاء آلاف ملفات التجنيس الخاصة بالسوريين المقيمين على أراضي البلاد.
ونقلت الصحيفة عن رئيس منبر الجمعيات السورية في تركيا مهدي داوود، أن عدد الملفات الملغاه تجاوز 15 ألفا منذ أن أعلنت السلطات التركية فتح باب التجنيس للسوريين منذ 4 سنوات، وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها حذف أو إلغاء ملفات تجنيسهم.
وفي هذا السياق، أوضح مراسل الغد من إسطنبول علام صبيحات، أن اللجنة السورية التركية المشتركة، المعنية بمتابعة شؤون السوريين في تركيا وتحديدا وزارة الداخلية التي تتعامل بشكل مباشر فيما يخص بوجود السوريين في تركيا، قالت إن السبب الرئيسي لإلغاء هذه الطلبات، هو أنها تجاوزت 24 شهرا من تقديمها في ظل أن النظام المعمول به في الجهة الأمنية المتعلقه بالجنسية، يحذف الطلبات بعد مرور سنتين، وتصبح غير موجودة.
وأكد مراسلنا أن عدد الطلبات في إسطنبول فقط يبلغ 5 آلاف طلب للحصول على الجنسية من السوريين، وسط وجود إعلان من وزارة الداخلية التركية، أنها ستعمل على إنشاء نظام جديد يدرس الطلبات لتحديد من يستحق الحصول على الجنسية والملفات التي يتم رفضها.
وأصبح هناك جدل كبير بين السوريين المقيمين في تركيا والراغب بعضهم في الحصول على الجنسية التركية، بعد إلغاء سلطات أنقرة نحو 15 ألف ملف تجنيس لمقيمين على أراضيها.
وفي هذا الإطار، تدور عدة أسئلة حول المعايير التي تتعامل بها تركيا لإعطاء الجنسية للسوريين المقيمين، لا سيما أن المعايير التي كان يتم السعي وراءها الآلاف، لتوافر الشروط التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2016، ليتحدث عن منح الجنسية للسوريين المؤهلين علميا وأصحاب الحرف والمهن والأعمال إلى جانب الأيتام.
ورغم توافر الشروط في معظم المتقدمين، فإن المعايير شهدت تغيرا حمل تلاعبا بالوعود التي أطلقها الرئيس التركي في ظل رغبته في تهدئة رد الفعل الشعبي المعارض للفكرة، والمتوازي من جانب المعارضة التي يقودها حزب الشعب الذي يعارض لفكرة لجوء السوريين والتدخل في الشأن السوري منذ البداية، وأيضا الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي، وهي الأحزاب التي طالبت بإطلاق استفتاء شعبي حول القبول بمنح الجنسية التركية للسوريين من عدمه.
