كيف خرجت أموال القذافي من ثلاجات «التجميد».. وأين ذهبت؟!
بعد أن كشفت مصادر قضائية في بلجيكا،عن اختفاء أكثر من عشرة مليارات يورو (نحو 15 مليار يورو ـ تعادل 18،5 ملياردولار)، من حسابات مصرفية تابعة لنظام الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، كانت مجمّدة في بلجيكا بموجب قرار أممي منذ 2011.. أقرّت السلطات البلجيكية ضمنيا بأنها رفعت الحظر المفروض على الأرصدة الليبية المجمدة، وذلك في أول اعتراف بهذا الشأن منذ إثارة القضية قبل أكثر من عام.
ألغاز مسألة أموال القذافي وأسرته
اعتراف السلطات البلجيكية، يقترب من حل أحد الألغاز حول مسألة أموال القذافي وأسرته، أين ذهبت؟ ومن يتحكم في إدارتها حاليا؟ خاصة بعد قرار تجميد أمواله الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، في 26 فبراير/ شباط 2001 بتجميد أرصدة العقيد الراحل معمر القذافي مع خمسة من أفراد أسرته، بما فيها تلك التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار البالغة 67 مليار دولار، واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على أن العقوبات تشمل أصول القذافي المجمدة دون سواها، غير أن الفوائد المترتبة على هذه الأصول استثنيت من العقوبات
تساؤلات حول مصير أموال القذافي (200 مليار دولار)
وتختلف الأرقام حول قيمة ثروة العقيد الراحل معمر القذافي، في الخارج، وإن كان الرقم الأشهر عن إجمالي أموال القذافي في الخارج هو 200 مليار دولار، إلا أن هناك تصريحات تتحدث عن أكثر من ذلك أو أقل.. ويؤكد تقرير حديث لصحيفة «فيلت» الألمانية، إنه وفقا لبعض المصادر، تبين أن جزءا من أموال الرئيس الليبي الراحل المجمدة قد تدفقت إلى حسابات بنكية تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار في لوكسمبورغ والبحرين، وأن المؤسسة الاستثمارية الليبية أودعت أموالها في أربعة حسابات مصرفية لدى مؤسسة «يورو كلير» المالية ببروكسل. .وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الأطراف تساءلت حول مصير ثروة الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، المقدرة بحوالي 200 مليار دولار، منذ اغتياله في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2011
«فضيحة كبيرة»..أموال القذافي لتمويل الحرب!
على الرغم من تجميد هذه الأموال بموجب قرار أممي، إلا أن العديد من المؤشرات تحيل إلى أن بعض الأطراف لا زالت تستفيد من أموال الرئيس الليبي الراحل.. الأمر الذي تكشف تماما عقب اعتراف بلجيكا باختفاء نحو 15 مليار يورو (18،5 مليار دولار) تابعة لنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.. مما فجر التساؤلات حول مصير تلك الأموال وأين ذهبت ؟ الاستثمار في النزاع المسلح الداخي وتمويل الحرب، أم تمويل موارد حكومة الوفاق الليبية ؟! وما يثار حول مصير أموال القذافي التي أفرج عنها في بلجيكا، يشير إلى استخدام الأموال الليبية المجمّدة في بلجيكا لتمويل جماعات مسلحة في ليبيا، بعد أن وصف النائب العام البلجيكي، جورج غيلكينيت، اختفاء مليارات الدولارات من حسابات العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي في المصارف البلجيكية بـ «فضيحة كبيرة».
- وما يثار حول «الاستثمار في الدمار والحرب»، يتفق مع تحقيق أجرته مؤسسة «إر. تي. بي. إف» الإعلامية في بلجيكا، كشف أنّ دولاً أوروبية موّلت جماعات مسلحة في ليبيا، وأن وزير الخارجية البلجيكي الحالي ديديه ريندرز، سمح بسحب من 3 إلى 5 مليارات يورو من فوائد الأصول الليبية المجمدة وفق قرار أصره مجلس الأمن الدولي في العام 2001.
تحقبقات موسعة في بلجيكا والأمم المتحدة
النائب العام البلجيكي، أكد أنه فتح تحقيقات موسعة حول اختفاء مليارات الدولارات من حسابات كانت تخص القذافي، وأن الأمم المتحدة تحقق أيضاً في تلك الوقائع.. موضحا أن هذا يظهر أن بلجيكا لم تمتثل لقرار الأمم المتحدة، بتجميد الأصول الليبية خاصة تلك الخاضعة للقذافي.. وقال: «إن التحقيقات مستمرة في بروكسل، ويرأسها حالياً، قاضي التحقيق ميشيل كاليس، وتبحث إذا ما كان تم إرسال تلك المليارات الخاصة بالقذافي إلى هيئة الاستثمار الليبية.
من رفع الحظر عن اموال القذافي؟!
وأوضح النائب البلجيكي، أن وزير الخارجية الحالي ديديه ريندرس هو الذي أمر برفع الحظر.. ونفى وزير الخارجية اليوم الأربعاء هذا الأمر، مؤكدا أن وزير الخزانة في ذلك الوقت هو الذي اتخذ القرار.. وقالت الإذاعة البلجيكية، إن وزير المالية ستيفن فاناكير أذن لمصرف «يوروكلير» بالإفراج عن الأموال الليبية في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، بموجب خطاب من نائب رئيس الخزانة.. وتؤكد مصادر قضائية، عدم صدور أي أمر قضائي برفع التجميد عن هذه الأموال، التي كان يديرها مقرّبون من القذافي.. ومن جانبها أقرت الناطقة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بوجود خلل في تطبيق العقوبات المفروضة على ليبيا من قبل دول في الاتحاد، وأن الحرص على تنفيذ العقوبات المفروضة على أي طرف يعتبر من اختصاص الدول الأعضاء.
- سياسيون ليبيون يؤكدون أن أموال الشعب التي حولها العقيد القذافي إلى بنوك ومؤسسات مالية دولية خارجية، وكانت خاضعة لقرار مجلس الأمن بالتجميد، خرجت منذ سنوات ما بعد سقوط نظام القذافي واشتعال النزاع المسلح في ليبيا، وسواء خرجت لتمويل الحرب ودعم العصابات المسلحة، أو ذهبت إلى هيئة الاستثمار الليبية، فإنه لا فرق، لأن هيئة الاستثمار يتنازع عليها طرفان أحدهما في طرابلس «حكومة السراج»، والاخر في الشرق ممثلا في شرعية مجلس النواب في طبرق، وفي الحالتين الشعب الليبي هو الخاسر!!
مسؤولية المؤسسة الليبية للاستثمار
وفي تحقيق أجرته مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، فإن البنوك البلجيكية تحتفظ بحسابات الرئيس الليبي الراحل المقدرة بحوالي 16 مليار يورو، حيث تزيد الفوائد بانتظام، ومن ثم تتدفق إلى حسابات تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، التي تعد بمثابة صندوق الثروة السيادية في ليبيا.. وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة الليبية للاستثمار تمثل محل نزاع بين الأطراف الحاكمة في ليبيا، حيث عينت الحكومتان في طبرق وطرابلس شخصيتين تتوليان مهمة تسيير هذه المؤسسة، ما خلق مجالا للمنافسة بينهما، خاصة وأن كلا منهما يدعي أحقيته بتسيير أمورها ومواردها.
- وما زاد الأمر تعقيدا هو إصدار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، الذي يتخذ من طرابلس مقرا له، قرارا بتشكيل لجنة تسييرية جديدة لإدارة المؤسسة، وفي نفس الوقت لا تعترف الأطراف التي تدير المؤسسة الليبية للاستثمار، بمسؤولية الاستيلاء على أموال القذافي المجمدة!!
