أكد المحلل السياسي التركي هشام جوناي، أن ثقة الاستثمار الأجنبي في تركيا “مهزوزة”، في ظل اللهجة التصعيدية التي تبناها حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رجب طيب أردوغان وحليفه حزب الحركة القومية، باتهام الدول الغربية ، بالضلوع بدعم من الإنقلابيين في البلاد.
وأوضح “جوناي” في تصريحات لـ”الغد”، أنه بعد محاولة الإنقلاب في عام 2016، قامت الحكومة بالسطو على العديد من رؤوس الأموال التي اعتبرتها داعمة للإرهاب، الأمر الذي جعل الكثيرين من المستثمرين الأجانب يهربون من تركيا، لاسيما مع توجيه تهم إليهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، بالتزامن مع التعديلات الدستورية الأخيرة التي جاءت بالانتقال إلى النظام الرئاسي.
وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي يريد ضمانات وتغيير للقوانين ، لتأمين رأس المال ، وهذا ما يوعد به رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان ، ورئيس حزب المستقبل ، أحمد داود أوغلو ، بتغيير القوانين الحالية والعودة إلى النظام البرلماني الذي يضمن حقوق الجميع وممتلكاتهم، مما يحفز عودة الاستثمار الأجنبي للبلاد.
وتابع:” البلاد الآن تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة في ظل عملية الملاحقات الأمنية في المؤسسات”.
وتعود من جديد، المعارضة التركية لإتهام الرئيس التركي إردوغان بتعزيز حكم الفرد الواحد .
وجاء الاتهام هذه المرة ، من رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان ، حليف “أردوغان” السابق الذي انشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم وأسس حزب الديمقراطية والتقدم، ووجه اتهامات حادة للرئيس التركي، بأنه دمر الديمقراطية، وقضى على استقلالية القضاء، وسمعة تركيا في الخارج.
وجاءت الاتهامات نتيجة لسعي حزب العدالة والتنمية الحاكم إجراء تعديلات جذرية على قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية في البلاد، لمنع حزبي “الديمقراطية والتقدم”، و”المستقبل” ، من الدخول إلى البرلمان، بعدما أعلن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة استعداده لنقل عدد من نوابه بالبرلمان، إلى الحزبين الجديدين، ليتمكنا من دخول البرلمان.
