بعد أسابيع من الترقب، أصدر البنك المركزي المصري، صباح اليوم الخميس، قرارًا مفاجئًا بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ليتم تحديده وفقًا لآليات العرض والطلب، ومنح البنك المركزي الحرية للبنوك العاملة بمصر في تسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما بين البنوك.
ورغم أن القرار كان متوقعًا إلا أن توقيته كان مفاجئًا، حيث يعاني الجنيه المصري من انخفاض قيمته بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي، نتيجة لندرة تواجد الدولار والشروط التي وضعها البنك المركزي للتعاملات الدولارية، ما أدي لوجود فرق كبير في بين السعر الرسمي للدولار في البنوك الذي حدده البنك المركزي بقيمة 8.87، والسوق الموازي غير الرسمي الذي وصل فيه السعر إلي 18 جنيهًا، قبل أن ينخفض بشكل مفاجيء أمس الأربعاء ليصل إلي 15.5، ثم قرار تحرير سعر الصرف صباح اليوم الخميس.
القرار «التعويم» يأتي ضمن حزمة من الإجراءات للإصلاح الاقتصادي، تتبعها مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، فكيف سيؤثر هذا القرار على الأسعار في الأسواق المصرية؟
تحرير سعر الصرف أو «التعويم» يعتبر أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، تستخدم فقط مع العملات التي تحدد الحكومات قيمتها، ووفقًا لتحليلات اقتصادية، من شأن تعويم الجنيه أن يقلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحج احتياطي العملة، لكن أيضًا انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلي انخفاض أسعار الصادرات المصرية، وزيادة أسعار الوارادت؟
ما يعني أن المنتجات المصرية ستكون أرخص في الأسواق الخارجية، وفي المقابل ستصبح الواردات أغلي كثير، ما يؤدي إلي ارتفاع ملحوظ في أسعار جميع السلع المستوردة .
وفي المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرا، ومن ثم سيصعب على المصريين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي.
يوضح ذلك أكثر الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي ورئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، حيث قال لـ«الغد»، إن هذا القرار ستكون له آثار خطيرة وضارة على الأسواق المصرية، حيث يحقق ربح ضحم لكبار التجار ومحتكري السلع، وبينما سيؤدي إلي زيادة مهولة في الأسعار لن تتحملها الطبقات الوسطي ولا الفقيرة في مصر.
وأضاف فاروق، إضافة لذلك، سيؤدي هذا القرار إلي زيادة نسبة التضخم بشكل كبير.
وأشار فاروق إلي أنه لا حل لتخيف هذه الآثار إلا بإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بشكل كامل، بحيث يتحمل الأغنياء والمستثمرين الفروق والأسعار بدلًا من تحميلها للفقراء ومتوسطي الدخل.
