قال الدكتور صادق الركابي مدير البحوث الاقتصادية في المركز العالمي للدراسات التنموية، إن مساري إعفاء السودان من الديون بعد رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب هما مساران متوازيان، لأنه لا يمكن فصل الاستقرار الاقتصادي عن الاستقرار السياسي.
وأضاف الركابي أن نسبة التضخم في السودان الآن وصلت إلى 212% وهو رقم كبير للغاية، والسودان يحتاج إلى تدفقات مالية عاجلة لتدارك الانهيار الاقتصادي.
وأوضح تأخير وإعفاء وهيكلتها سوف تساعد السودان في تمويل القطاعات وبالتالي تحريك عجلة الإنتاج.
وأشار إلى أن هذا أيضا سيؤدي إلى تجاوز المشاكل الاجتماعية التي تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي، والقضاء على البطالة.
ونوه إلى إمكانية أن ينوع السودان من اقتصاده والقيام بعملية الانفتاح على الدول الأخرى.
وأشار إلى أنه بالتالي هذان مساران متوازيان يحتاجها السودان في عملية تمويل البنى التحتية في بعض المناطق المتأخرة.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أكد أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، يمثل بداية لعودة الخرطوم للمجتمع الدولي، ويفتح الباب أمام إعفاء بلاده من الديون الخارجية ،والتي بلغت نحو ستين مليار دولار.
جاء ذلك في كلمة بثها التلفزيون السوداني، إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده سترفع السودان من القائمة، بعد دفع ثلاثمئة وخمسة وثلاثين مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا الإرهاب الأمريكيين.
