المصالح الأمنية في المغرب بالتنسيق مع وزارة الخارجية تتابع وضعية المقاتلين المحتجزين بالمخيمات السورية والعراقية، وبحسب تقرير لوزارة الداخلية فإن المخيمات تضم 277 أسيرا ، من بينهم 65 رجلا و30 امرأة ، و 182 طفلا و 17 طفلا غير مرفقين بالوالدين . كما أن الأطفال الذين يبلغون سن 12 عاما يتم إبعادهم عن أمهاتهم وترحيلهم للسجون.
أوضاع الأمهات والأطفال جعلت من المؤسسات الحقوقية تطالب بتسريع عملية ترحيلهم .
عملية الترحيل هي من أهم التحديات الأمنية التي يواجهها المغرب،، وما بين مطالب المؤسسات الحقوقية والتوجه الأمني يشكل هذا الملف قضية حساسة يجمع بين ما هو إنساني والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي .
الدول الأجنبية عملت على ترحيل رعاياها من داخل مخيم الروج في شمال شرق سوريا ما جعل المخيم شبه خال إلا من المغاربة والعرب .
وقفت المهمة الاستطلاعية البرلمانية العام الماضي على حقيقية معاناة الأطفال والنساء المغاربة العالقين ببؤر التوتر ،، وطالبت بحمايتهم وإنقاذهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في برنامج المصالحة الذي يرتكز على المصالحة مع الذات والمجتمع والنص الديني والمعايير المنظمة للمجتمع.
ومن الرباط أكد جمال كريمي بنشقرون، نائب برلماني سابق عن حزب التقدم والاشتراكية، أن السلطات المغربية تتعامل بحرص كبير أزمة المغاربة العالقين في بؤر التوتر لإعادتهم وإدماجهم.
وأوضح بنشقرون، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن السلطات المغربية تعمل على إعادة الفرصة لهؤلاء العائدين وإتاحة الفرصة للمراجعات الفكرية والدينية.
وأشار إلى أن ملف عودة المقاتلين المحتجزين حساس للغاية وذلك لمخاوف السلطات المغربية في التعجل في عودتهم بشكل متسرع مما يساهم في تنامي الإرهاب.
