كيف يحرص المغرب على تعزيز حقوق الإنسان والحريات؟
حقق المغرب في مجال حقوق الإنسان والحريات بموجِبِ ما كَفَلَه الدستورُ الجديد الذي تم إقراره قبل تسعةِ أعوام ، حيث لا تتوقف المملكة في صون وتعزيز حقوق الإنسان والحريات من خلال تطبيق وسن تشريعات جديدة.
اهتمام السلطات في المغرب بملف حقوق الإنسان يأتي بجانب دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان الجهوية والمنظمات الأهلية في الحفاظ على حقوق الفئات كافة، وتقليص التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تؤثر سلبا على البعد الحقوقي.
حقوق الإنسان مرجعية
قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان في المغرب، أمينة بوعياش، إن حقوق الإنسان أصبحت مرجعية للعمل العام والمؤسسات القانونية والسياسية.
وأضافت بوعياش ، خلال لقاء لها مع برنامج مدار الغد، أن المغرب يعيش منذ 2016 نموذجا جديدا ناشئا للحريات العامة, مؤكدة أن المجلس القومي لحقوق الانسان سيعمل دائما على دعم الامن والسلم بالمنطقة.
وباتت أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في المغرب بعد يوليو/ تموز 2011، ليست كما قبلها، فالدستور الجديد الذي تم إقراره شكل قطيعة مع الماضي بإصلاحات أعطت مزيدا من التعددية والحقوق.
دستور الحريات
حرص المغرب على أن يضم دستور 2011 ترسانةً من المواد المتعلقة بالحقوق والحريات بلغ عددها ستين مادة.