في محاولة لإيجاد حل بديل عن قرض صندوق النقد الدولي والخضوع لشروطه، اقترح الرئيس التونسي، قيس سعيد، إقرار ضريبة جديدة على من يستفيدون من الدعم «بلا وجه حق» على حد وصفه.
ولم يوضح سعيّد الفئة التي تستفيد من الدعم ولا كيفية توظيف الضريبة التي يقترحها، حيث تدعم الحكومة التونسية المواد الاستهلاكية الأساسية.
وكانت تونس قد توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن الاتفاق النهائي تعطل بسبب تعثر تنفيذ إصلاحات مطلوبة للحصول على القرض.
كاميرا «الغد» استطلعت آراء عدد من التونسيين بشأن اقتراح الرئيس قيس سعيد فرض ضرائب جديدة.
وتعليقا على هذا الأمر، قالت وفاء بن محمد، المختصة بالشؤون الاقتصادية، إن اقتراح الرئيس التونسي يعتبر حلا من الحلول التي تعكس خطوة واهتماما بملف الدعم الذي يعود في كل مرة ويثير جدلا بين التونسيين لحساسيته، ولكن هذه المرة يعود بمعطى جديد وهو إيجاد حلول وإعطاء حل بديل عوضا عن رفع دعم الدولة عن مواطنيها بصفة نهائية، وهذا ما يخشاه التونسيون، وقد جاء مباشرة على لسان رئيس الجمهورية كرسالة إلى الداخل التونسي وكذلك إلى الخارج، وهي الجهات المانحة.
وأضافت في تصريحات لبرنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر قناة «الغد» أنه «عندما نتعمق في هذا المقترح الصادر عن رئيس الجمهورية، فهو يعتبر مطلبا من مطالب العديد من التونسيين من قبل، لكن لا بد من الوقوف عنده جديا، وأول الأمور التي يجب الوقوف عندها هو الحصر والقيام بمسح اجتماعي حقيقي يحدد الفئات الغنية ويفصلها عن الفئات الفقيرة والمتوسطة».
من جانبه، قال الكاتب والباحث السياسي بلحسن اليحياوي، إنه يرى أن تصريح رئيس الجمهورية وقع تأويله إلى جانب غير سليم، لأننا عندما نتحدث عن عن أحقية المواطنين التونسيين في التمتع بهذا الدعم الذي تكفله الدولة لكل المواطنين، سواء كانول أغنياء أو فقراء، نجد أن الجميع يدفعون ضرائبهم، وبالتالي فمن واجب الدولة ومن حق المواطنين أن يتحصلوا على هذ الدعم الذي يوزع بالتساوي بين الجميع.
وأضاف في تصريحات لبرنامج «حصة مغاربية» أنه يمكن إحداث آلية بموجبها يمكن لأي مواطن أن يتنازل عن هذا الدعم إن كان لا يحتاج إليه، لكن ليس من حق الدولة أن تحرمه أيا كان.
