كينيا تعتقل شرطيين بعد واقعة إطلاق نار وتبدأ تحقيقا

قال دبلوماسي ومصدر مقرب من الحكومة الكينية إن قائد الجيش الكيني الجنرال فرنسيس أوجولا كان من بين الركاب الذين قتلوا عندما تحطمت مروحية في غرب البلاد اليوم الخميس.

وذكر مصدر في الشرطة، طلب عدم نشر اسمه، أن خمسة لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون عندما تحطمت مروحية عسكرية بعد ظهر اليوم.

وقال المتحدث باسم الرئيس إن الطائرة سقطت في مقاطعة إلجيو-ماراكويت، دون الخوض في تفاصيل بشأن سقوط قتلى.

وكتب المتحدث حسين محمد عبر منصة إكس «عقد الرئيس وليام روتو اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن القومي في مقر الرئاسة في نيروبي هذا المساء بعد تحطم مروحية تابعة لقوات الدفاع الكينية بعد ظهر اليوم».

ولم يرد وزير الدفاع على هاتفه عندما حاولت رويترز الاتصال به.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلنت الأمم المتّحدة، أمس الأربعاء، أنّها ستنشئ «جسراً جوياً» بين هايتي وجمهورية الدومينيكان لإيصال المساعدات إلى الدولة الغارقة في أزمة ازدادت استفحالاً منذ سيطرت عصابات على العاصمة بور أو برنس.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في هايتي في منشور على منصّة إكس إنّ «الأمم المتّحدة في هايتي تعمل على إقامة جسر جوي مع جمهورية الدومينيكان من أجل ضمان انسيابية المساعدات وتنقلات طواقمها».

وأوضحت البعثة أنّ جزءاً من موظفيها المعتمدين في هايتي سيُنقلون مؤقتاً «إلى الخارج» بينما ستستقدم بالمقابل طواقم «أزمة» مدربين على العمل في ظلّ الوضع المأزوم الراهن.

وأتى هذا المنشور بعيد إعلان المنظمة الأممية أنّها قررت إجلاء موظفيها «غير الأساسيين» من هايتي.

وعلى وقع الفوضى التي غرقت فيها البلاد بسبب عنف العصابات، تبذل الأسرة الدولية جهوداً حثيثة لتشكيل مجلس رئاسي انتقالي يتولّى السلطة بعدما أعلن رئيس الوزراء آرييل هنري استقالته.

«تقليص عدد الموظفين»

وفي وقت سابق الأربعاء، قال متحدث باسم الأمم المتحدة في بيان «بسبب الوضع الأمني المتردّي في هايتي واستناداً إلى نتائج مراجعة عملية إدارة المخاطر الأمنية، سنقوم بتقليص عدد الموظفين غير الأساسيين».

وأتى هذا القرار بعدما أسفر اجتماع طارئ عقد الإثنين وضمّ خصوصاً ممثّلين عن الولايات المتحدة والأمم المتحدة ودول منطقة البحر الكاريبي عن خطة عمل لتشكيل مجلس رئاسي انتقالي يحكم البلاد إلى حين تنظيم انتخابات.

ولم تجرِ انتخابات وطنية في هايتي منذ عام 2016، كما أنّ البلاد بدون برلمان أو رئيس منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس عام 2021.

وتسيطر على معظم أنحاء العاصمة بور أو برنس عصابات شنّت قبل نحو أسبوعين حملة للإطاحة بهنري، ما دفع البلد إلى أزمة عنيفة مع تحذيرات من احتمال حدوث مجاعة وحرب أهلية.

وتقطّعت السبل بهنري في بورتوريكو بعد زيارة إلى كينيا، حيث كان يأمل في وضع تفاصيل خطة لقيادة قوة شرطة معتمدة من الأمم المتّحدة لاستعادة النظام في بلاده.

وأعلن هنري ليل الإثنين أنه وافق على الاستقالة عند تشكيل المجلس الرئاسي.

وقالت كينيا إنّها علقت خطط نشر قوة أمنية مؤقتاً، لكنّ رئيسها وليام روتو أكّد الأربعاء أنّ بلاده لا تزال تعتزم متابعة مهمة الدعم بمجرد تشكيل المجلس الانتقالي.

ومن المقرّر أن يضمّ المجلس الانتقالي سبعة أعضاء لهم حق التصويت يمثلون الأحزاب السياسية والقطاع الخاص ومجموعة مونتانا، وهو ائتلاف للمجتمع المدني اقترح تشكيل حكومة مؤقتة في عام 2021 بعد اغتيال مويس.

كما سيضمّ المجلس عضوين لا يحقّ لهما التصويت، أحدهما يمثّل المجتمع المدني والآخر الكنيسة. ومن المفترض أن يتولى المجلس بسرعة تعيين رئيس وزراء مؤقت.

بلينكن

وفي واشنطن، أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء عن أمله في أن يتشكل هذا المجلس الانتقالي «في الأيام المقبلة».

وقال بلينكن للصحفيين «هذه الأمور ليست سهلة. لن يحدث شيء بين يوم ولية»، معترفاً بالتحدّيات التي تنتظر هايتي.

وأضاف «لكن على الأقلّ هناك خطة وعملية قائمة للوصول إلى هناك. هذه العملية صمّمتها هايتي، وتقودها هايتي، لكنّها تحظى بدعم العديد من الدول، ليس فقط (في الأميركيتين)، بل كذلك أيضاً في سائر أنحاء العالم».

وأوضح بلينكن أنّه تحدّث هاتفياً الأربعاء مع الرئيس الكيني وليام روتو الذي أكّد له أنّه سيتمّ إرسال بعثة متعددة الجنسيات فور تشكيل المجلس الانتقالي.

وأضاف الوزير الأميركي أنّ روتو أكّد أنّ «كينيا مستعدّة لقيادة هذه المهمّة بمجرد إنشاء هذا المجلس الجديد – وهو ما ينبغي أن يحدث في الأيام المقبلة – ويتم انتخاب رئيس مؤقت».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

نددت منظمة العفو الدولية، و95 منظمة أخرى، بالتغاضي الأوروبي عن الدعوات للقتل أو التهجير القسري أو استخدام الأسلحة النووية ضد الفلسطينيين من جانب المسؤولين الإسرائيليين والمنظمات غير الحكومية.

وتابعت المنظمات، في رسالة أرسلوها إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وذلك «فضلاً عن الهجمات القاتلة المتكررة ضد المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين، وحتى المنظمات غير الحكومية التي تبني مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وأكدت المنظمة الدولية أن «هذا المعيار المزدوج الصارخ لا يشكل تمييزا فحسب، بل يظهر أيضا نهجا انتقائيا مثيرا للقلق في التعامل مع حقوق الإنسان، ويؤثر كثيرا على عمل مؤسسات حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية».

وأعربت تلك المنظمات عن قلقها بشأن التدابير التمييزية بحق مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، وتأثير ذلك على حقوق الإنسان.

واتخذت العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك النمسا والدنمارك وألمانيا والسويد وسويسرا، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية، إجراءات لتعليق أو تقييد تمويلها لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية على أساس مزاعم بأن التمويل قد يتم تحويله إلى «منظمات إرهابية»، أو لاستخدامه في «التحريض على الكراهية والعنف»، وذكرت السويد بأنها ستطلب من الشركاء الفلسطينيين في المستقبل إدانة حماس كشرط للتمويل.

كما أعلنت المفوضية الأوروبية عن إدخال بنود إضافية في جميع العقود الجديدة مع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، والتي تلزم الحاصلين على التمويل بالتوقيع على أنهم «لن يحرضوا على الكراهية»، كما وستخضعهم المفوضية «لمراقبة طرف ثالث» لضمان الامتثال.

وبحسب بيان المنظمات الحقوقية الدولية، فإن هذا البند لا يعد مشكلة بطبيعته، لكن تطبيق هذا البند حصراً على المنظمات غير الحكومية الفلسطينية يؤدي إلى وصم الفلسطينيين وتصنيفهم، في حين يتم التغاضي عن آخرين يحرضون على الكراهية.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد