كييف تريد اتفاقا دوليا يضمن أمنها للموافقة على حيادها
أعلن أحد أعضاء الوفد الأوكراني المفاوض الثلاثاء أن كييف ستوافق على حيادها بشرط التوصل إلى “اتفاق دولي” يضمن أمنها تقوم بموجبه بلدان أخرى بدور الضامن، وذلك بعد ساعات من المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول.
وقال المفاوض الأوكراني ديفيد أراخميا للصحفيين عقب المحادثات إن الظروف “كافية” لعقد اجتماع قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وترفض موسكو، منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير، اقتراح كييف.
وأكد أراخميا “نريد آلية دولية من الضمانات الأمنية تعمل من خلالها دول ضامنة بطريقة شبيهة للفصل الخامس من ميثاق حلف شمال الأطلسي، بل حتى بشكل أكثر صرامة”.
وينص البند الخامس من ميثاق الحلف على الدفاع المشترك في حال تعرض إحدى الدول الحليفة لهجوم.
وأشار المفاوض إلى أنه من بين الدول التي تود أوكرانيا أن تكون ضامنة الولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة – أعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – بالاضافة إلى تركيا وألمانيا وبولندا وإسرائيل.
وأضاف أن “أوكرانيا ستقبل وضعا محايدا إذا تم العمل بنظام الضمان الأمني”.
ومع هذه الضمانات، فإن أوكرانيا “لن تنشر على أراضيها أي قاعدة عسكرية أجنبية” ولن تنضم إلى “أي تحالف عسكري سياسي”، كما أكد أوليكساندر تشالي، وهو مفاوض أوكراني آخر.
وأوضح أنه يمكن مع ذلك إجراء تدريبات عسكرية في أوكرانيا بموافقة الدول الضامنة.
كما تطالب كييف أيضًا بألا تحظر هذه الاتفاقية الدولية بأي حال انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وأن تتعهد الدول الضامنة بالمساهمة في هذه العملية.
وأشار أراخميا إلى أنه لدخول هذه الضمانات حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، فإن أراضي القرم ودونباس الواقعة تحت سيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا “ستستبعد مؤقتًا” من الاتفاقية.
وتقترح كييف لحل القضية المتعلقة بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014، إجراء محادثات روسية أوكرانية منفصلة تمتد لـ “15 عامًا”، بحسب مفاوض أوكراني آخر، ميخالو بودولياك.
