لأول مرة.. مصر في فئة الأسواق «شبه الشفافة» بمؤشر «القطاع العقاري»
نظرا للأهمية الاقتصادية للقطاع العقاري في اقتصاديات الدول، تصدر شركة «جونز لانج لاسال» المالية المتخصصة في مجال الخدمات العقارية كل عام «مؤشر شفافية القطاع العقاري»، الذي يتم من خلاله رصد وتقييم واقع القطاع العقاري من ناحية الشفافية في 102 سوق من الأسواق العقارية حول العالم.
ويتراوح تصنيف هذا المؤشر لهذه الأسواق، التي يتم رصدها، ما بين أسواق ذات شفافية عالية، وأسواق شبه شفافة وأسواق عديمة الشفافية.
وجاءت على رأس قائمة الأسواق ذات الشفافية العالية في عام 2016 والذي يعد أحدث مؤشر تم إصداره، كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا، بينما جاءت في ذيل قائمة الأسواق عديمة الشفافية في ذات العام كل من ليبيا والسنغال وميانمار.
فيما احتلت 18 دولة عربية مراكز مختلفة في هذا المؤشر لعام 2016 من بين كافة الأسواق العقارية التي تم رصدها بدول العالم.
ووفقا لهذا المؤشر، احتل سوق العقارات المصري المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط، والـ65 عالميا في المؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقارية الصادر عن مؤسسة جونز لانج لاسال لعام 2016.
ووضع المؤشر مصر ضمن قائمة الأسواق «شبه الشفافة» النشطة، التي تتألف بشكل كبير من أسواق ناشئة كبري، ومنها دول البريك وهم: البرازيل وروسيا والهند والصين، وكذلك الاقتصاديات الأربعة بمجموعة ميست الأسرع نموًا وهم: المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا.
من ناحية أخرى، احتفظت «دبي»، التى احتلت المرتبة 48، بمركزها باعتبارها السوق العقاري الأكثر شفافية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت «أبوظبي» فى المرتبة 59.
وفي هذا الصدد، أعرب أيمن سامي، مدير مكتب «جيه أل أل» في مصر، قائلاً «ساهم التقدم الذي شهدته مصر في الخارطة السياسية الجديدة بالبلاد والتي تضمنت إقرار دستور جديد، فضلا عن إطلاق الحكومة عدداً من المبادرات لتوفير مستوى أكبر من الشفافية في السوق العقارية، في تحقيق المزيد من النمو في السوق العقاري المصري، حيث وفرت الحكومة المصرية إجراءات أكثر سهولة لتسجيل سندات الملكية، إضافة إلى تقديم مستويات شفافية أكبر في تخصيص الإسكان الحكومي».
وأضاف «أن الانتقال إلى المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين الماضيين يعكس اهتمام مصر بتعزيز حوكمة الشركات والبيانات السوقية».
وأثنى سامي على دور الحكومة المصرية في إطلاق العديد من المبادرات لتوفير مستوى أكبر من الشفافية في السوق العقاري، والتي ساهمت في اتخاذ خطوات أكثر سهولة لتسجيل سندات الملكية، فضلا عن تقديم مستويات شفافية أكبر في تخصيص الإسكان الحكومي.
وأردف قائلا « على الرغم من تحسن مستوى الشفافية، فإن السوق العقارية المصرية مازالت تعاني من نقص البيانات الجيدة بخصوص مستويات الأداء ومستوى العرض المستقبلي، ويؤدي هذا إلى خفض جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب كما يضيف مزيدا من المخاوف التي تصيب المستثمرين بشأن تأرجح قيمة العملة المحلية».
وأضاف أن «الدول العشر التى تم تحديدها من خلال المؤشر العالمى لشفافية الأسواق العقارية باعتبارها «شفافة للغاية» تستحوذ على 75% من الاستثمارات العالمية فى قطاع العقارات التجارية، ما يؤكد الدور الذى تلعبه الشفافية فى تعزيز قرارات الاستثمارات فى القطاع العقاري».
