أقرت الولايات المتحدة عقوبات على ضابط بجيش جنوب السودان وحاكم، متهمين بجرائم اغتصاب مئات النساء والفتيات.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة الأمريكية، عقوبات على الجنرال جيمس ناندو، الضابط الكبير في جيش جنوب السودان، والمتهم بالإشراف على اغتصاب القوات لمئات النساء والفتيات بين 2018 إلى 2021.
وأوضحت الولايات المتحدة أن ناندو كان على علم بالانتهاكات، لكنه لم يمنع وقوعها أو لم يعاقب المقاتلين المسؤولين عن العنف الجنسي، وقت وقوعه تحت إشرافه، كما فرضت أيضا عقوبات على حاكم ولاية غرب الإستوائية، ألفريد فوتويو، المرتبط بجيش تحرير شعب السودان، حيث يتهم بشن هجمات متعددة في ولايته، ما أسفر عن وقوع جرائم اختطاف واغتصاب جماعي لمئات المدنيين والمدنيات.
وتشمل العقوبات الأخرى المفروضة على المعنيين منع وصول ناندو وفوتويو لأي أصول مالية أو ممتلكات أو عقارات في الولايات المتحدة، كما تمنع الشركات الأمريكية والمواطنين الأمريكيين من العمل معهما.
ويمثل المسؤولان أول فردين تفرض عليهما الولايات المتحدة عقوبات بالتركيز على العنف الجنسي المرتبط بالصراع.
وصرح نائب وزير الخزانة، والي أدييمو، في بيان مكتوب أن الولايات المتحدة “ترفض كل أشكال العنف الجنسي الذي تتحمل النساء والأطفال وطأته في الصراع المسلح..سنظل ملتزمين بمحاسبة المعتدين وأولئك الذين يسمحون بالعنف الجنسي المرتبط بالصراع طالما استمر هذا البلاء”.
ووقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في نوفمبر من العام الماضي، مذكرة رئاسية لمنح مزيد من الدعم للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المسؤول عن مواجهة العنف الجنسي في الصراع، ولناجين من العنف الجنسي في أماكن الصراع.
