«لاءات» سعيد.. هل تنهي الانسداد السياسي في تونس؟
بعد أكثر 9 أشهر على تفعيل الرئيس التونسي المادة 80 من الدستور لا يبدو أن الأزمة في تونس قد بلغت منتهاها بل أخذت منعطفا جديدا باللاءات التي رفعها الرئيس قيس سعيد للخروج من المرحلة الانتقالية.
الرئيس قيس سعيد وجه خطابا متلفزا للشعب التونسي بمناسبة عيدي العمال والفطر، جدد خلاله التأكيد على عدم التفاوض أو التحاور أو الاعتراف مع من خربوا البلد، على حد تعبيره.
وقال سعيد إن الحوار الوطني بشأن الإصلاحات سيشمل أربع منظمات رئيسية في تونس، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
اللاءات الثلاث
أول اللاءات لسعيد هي، لا تفريط في الوطن ولا حوار إلا مع الوطنيين، وكأن الرئيس التونسي يوجه رسالة لكل من يستقوي بالخارج لفرض إرادته على الشعب التونسي وتحقيق مكاسبَ سياسية.
وجاءت “اللاء الثانية” لتؤكد أنه لا اعتراف بمن حملوا السلاح ضد الدولة، وفيها تلميحٌ إلى الجهاز السري لحركة النهضة والذي اُتهم في اغتيالات وعمليات إرهابية.
ومن هنا جاءت دعوة سعيد للقضاةِ بتسريع عملية المحاسبة في ظل الحرب التي رفعها الرئيسُ في وجه الفساد بجميع معانيه.
أما اللاء الثالثة، فتتطرقُ إلى الحوار حيث قال إنه “لا مفاوضات إلا مع من يقبلُ بإرادة الشعب” وهنا يضع سعيد معارضيه أمام الاختبار الشعبي من خلال انتخابات في ديسمبر المقبل.
هذه الشروط التي وضعها الرئيسُ التونسي تزيد من الشرخ الذي خلقته إجراءاتُ الـ25 من يوليو الماضي، ولم تستطع هذه الإجراءات أن تنهيَ حالة الانسداد السياسي الذي تحدث عنها سعيد حينها، بل زاد عددُ المعارضين لقراراته، وهو ما يمكن لحركة النهضة أن تنتهزه في صراعها مع الرئيس.
وتزيد الضغوط السياسية الخارجية الضغط على سعيد حيث عبَّرت الولاياتُ المتحدة وعدد من الدول الغربية عن قلقها من قرارات الرئيس التونسي لاسيما حلُّ البرلمان بعد تعليقِ أعمالِه لأشهر.
ويستمد إلى هذه اللحظة الرئيس التونسي شرعية قراراته من الشعب الذي أوصله إلى سدة الحكم، فهل تبقى هذه البيئةُ حاضنةً وداعمةً له في ظل الأزمات الداخلية والخارجية؟.
وأعلنت أطراف سياسية في تونس عن تأسيس جبهة معارضة تهدف لتجميع القوى الديمقراطية و”إنقاذ” البلاد من أزمة سياسية واقتصادية عميقة وأطلقت عليها “جبهة الخلاص “.
جبهة خُلقت ميتة
بداية، قال رئيس حزب التحالف من أجل تونس، سرحان الناصري، إن الشعب التونسي كان ينتظر كلمة الرئيس قيس سعيد حول التعامل مع بدء انطلاق الحوار مع المنظمات الوطنية.
وأضاف الناصري خلال مشاركته في برنامج (مدار الغد) أن الرئيس التونسي منتخب من قبل الشعب، مشيرا إلى أن مشروع ما يسمى بـ”الخلاص” الذي يقوده رئيس حزب الأمل، أحمد نجيب الشابي، غير وطني، وهدفه الدفاع عن حركة النهضة الإخوانية.
كما أكد الناصري أن “جبهة الخلاص” خلقت ميتة، ودون شرعية، وسنشهد تراجع بعض الشخصيات عنها في الأيام المقبلة لأنها مشروع إخواني.
مشروع الخلاص
قال الكاتب والباحث السياسي، بحري العرفاوي، إن ما قالة الرئيس التونسي لم يكن مفاجئا للمتابعين للساحة السياسية، مؤكدا أنه ملتزم منذ انتخابه بأنه لن يتحاور مع حزب حركة النهضة وكل من يطلبون دعم الخارج.
وأضاف العرفاوي أن الرئيس سيجد دعما من بعض الأحزاب، لكن في المقابل هناك مكونات سياسية تلتف حول مشروع ما يسمى بـ”الخلاص” الذي يقوده أحمد نجيب الشابي، رئيس حزب الأمل، حليف النهضة التاريخي.
وأوضح العرفاوي أن هناك جلسة مرتقبة للبرلمان المجمد صلاحيته من قبل الرئيس قيس سعيد قد يتم الإعلان فيها عن عدم شرعية الرئيس التونسي إذا رفض الحوار.
وشدد العرفاوي على ضرورة عدم توجيه التهم لأحد بالخيانة الوطنية، لا سيما أن القضاء هو المنوط وحده بتوجيه التهم.
الأزمة الاقتصادية
دفعت الأزمة الاقتصادية في تونس الحكومةَ للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لطلب قرض للمساعدة في تجاوز الأزمة، وكثُر الجدل والنقاش حول جدوى هذا الاتفاق وهل سينقذ تونس أم يعمق من أزمتها.
ففي ضوء أزمة مالية خانقة تعصف بتونس بعد أن تجاوزت الديون 100% من الناتج المحلي الإجمالي، يراهن الرئيس التونسي وحكومتُه للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لتجاوز المصاعب الاقتصادية.
فب هذا السياق، قال رئيس تحرير صحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، يوسف الوسلاتي، إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إذا لم تذهب للتنمية فلا فائدة منها.
وأكد الوسلاتي أن صندوق النقد لديه خطة معروفة للجميع في هذه الحالة، ولكن بشروط أبرزها تقليص الأجور.
وأشار الوسلاتي إلى أن الطبقة الوسطى في تونس بدأت تندثر وأصبح لدينا طبقتان “فقيرة وغنية”.
وقالت المحللة الاقتصادية، جنات بن عبد الله، إن التجارب قالت إن التفاوض مع صندوق النقد لا يمكن أن ينقذ اقتصاد وطن، مشيرة إلى أن هذه القروض تغرق الشعوب في دوامة التسديد والجدولة.
وأضافت بن عبد الله أن الهرولة وراء صندوق النقد بـ 4 مليارات دولار تأشيرة وطمأنة للمستثمرين الدوليين حتى تخرج تونس للسوق العالمية.
كما أوضحت أن تونس لن تتوصل إلى اتفاق في القريب العاجل ولكن يمكن ذلك خلال العام المقبل.
ووجه الرئيس التونسي قيس سعيد حكومته بتشكيل لجنة للحوار والمنظمات الوطنية لصياغة دستور يؤسس لجمهورية جديدة، على أن تنهي عملها في أيام معدودات، مشيرا إلى أن موعد الاستفتاء على الدستور كما هو في 25 يوليو المقبل.
وجدد قيس سعيد في كلمة للشعب التونسي بمناسبة عيدي العمال والفطر، تأكيده على عدم وجود حوار أو صلح أو تفاوض مع من خربوا البلاد، مشددا على أن الحوار سيكون سيكون مع الصادقين ومن يهمهم مصلحة البلاد لا مع من يحاولون الاستقواء بالخارج على وطنهم.
وذكر سعيد أن هناك أطرافا تحاول إسقاط الدولة التونسية، ولذا كان لا بد من بذل جهود مضنية لمواجهة قوى الردة التي كانت تعمل لتعقيد الأوضاع، متخذة من الكذب والافتراء مسعى لها، موضحا أنهم يتباكون على الديمقراطية في حين أنهم يغتالونها بكل الطرق.
وقال الرئيس التونسي إن بلاده تخوض حرب استنزاف في هذه المرحلة وأن تونس لن يتم استنزافها مهما حصل.
وتوجه سعيد بالتهنئة للتونسيين عامة والعمال خاصة، كما حيا صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن حقهم لن يضيع أبدا.
