مع انتهاء انتخابات مجلس النواب المصري، واقتراب انعقاد أول جلسة للمجلس، يواجه النواب الجدد سؤالا مفاداه، كيف ستدار جلسات البرلمان الأولى بعد أن أسقط دستور 2014 اللائحة الداخلية للبرلمان، ولم تقدم التشريعات مشروع لائحة جديدة إلي الآن؟
عدة أسباب تجعل من تغيير لائحة عمل مجلس النواب أمرًا ضروريًا، أهمها هو تغيير قانون مجلس النواب ذاته وطرق انتخاب النواب والصلاحيات العديدة التي اكتسبها البرلمان المقبل من دستور 2014 والقانون الجديد، ولم تتضمنها اللائحة القديمة، بل وتتعارض مع بعضها أحيانًا، الأمر الذي جعل بعض الأحزاب والقوائم تٌبادر بتقديم مقترحات للائحة يتم العمل بها لحين انتهاء المجلس من التوافق على لائحة جديدة وإقرارها.
المبادرة كانت لقائمة “في حب مصر” التي قدمت أول اقتراح لمشروع قانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأرسلته إلى رئاسة الجمهورية، يتضمن 3 مواد لإجراء الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، وذلك وفقاً لمواد الدستور المصري، وجاء في المادة الأولى من الاقتراح: أنه إذا لم يحصل أي مرشح لمقعد رئيس أو وكيلي مجلس النواب على الأغلبية المطلقة تجرى الإعادة بين أعلى المرشحين أصواتاً، فيما تنص المادة الثانية على أن تسرى أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما لا يتعارض مع أحكام الدستور، ونصت المادة الثالثة على أن ينظم المجلس إجراءات تقدم النواب سواء كانوا من المستقلين أو أحزاب أو ائتلافات باقتراحات مشروعات قوانين لتنظيم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويكلف رئيس المجلس اللجنة التشريعية بدراسة هذه المقترحات ووضع تصور كامل للائحة الجديدة في مدة زمنية محددة، ويتم عرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها.
وكبداية، أعد حزب المصريين الأحرار -الحزب الحائز على العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان- مشروع لائحة جديدة لعرضها للعمل بها لحين انتهاء المجلس من التوافق على لائحة، وقال أيمن أبو العلا، أمين عام مساعد الحزب إن “اللائحة التي كان معمولًا بها لم تعد صالحة، فهي لا تنطبق مع كل بنود الدستور، وحتى طريقة انتخاب رئيس المجلس تم تغييرها طبقًا للدستور عن الطريقة المنصوص عليها في اللائحة، إضافة إلي التغيير في دور البرلمان ودور النائب وحقوقه وواجباته”.
وأوضح أبو العلا لـ”الغد العربي” إن اللائحة التي اقترحها الحزب تغيير من طريقة عمل اللجان وتيسرها بما يٌمكنها من صلاحيتها التي كفلها الدستور الجديد، كالتغيير الذي يتيح لرئيس اللجنة الاتصال مباشرة بالمسئول التنفيذي دون الرجوع للجنة في البرلمان”، كما لفت إلي أن مقترح اللائحة الجديدة يٌغير من تقسيم اللجان، ويستحدث لجنة جديدة للشئون الإفريقية”.
لم تقدم وزارة العدالة الانتقالية أي مشروعات للائحة البرلمان الجديد، إلا أن المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية قال في تصريحات صحفية سابقة إن “هناك عدة اقتراحات تتعلق بالجلسة الإجرائية لعمل المجلس واللائحة الداخلية، لأن اللائحة القائمة أصبح بها نصوص مخالفة للدستور، وأن هناك اقتراحًا تم طرحه لعمل لائحة مؤقتة تصدر بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، إلا أن مجلس الوزراء لم يوافق على هذا المقترح إعمالًا بمبدأ الفصل بين السلطات، فكان الاقتراح العمل باللائحة القائمة لحين انتخاب رئيس للمجلس ووكيلين ومن ثم يتولي المجلس إعداد لائحته الخاصة”.
