صرح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، في تصريحات صحفية عقب اجتماع الحكومة أمس الأربعاء، بأنه لا نية لإجراء تعديل وزاري في الوقت الراهن، وأن «الكلام عن تعديل وزاري غير صحيح».
كانت التكهنات حول إجراء تعديل وزاري وشيك قد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة، مع توقعات بخروج نحو 6 وزراء من التشكيل الحالي.
وأضاف إسماعيل، «أما فيما يتعلق بقانون القيمة المضافة، فإنه مازال في مرحلة المناقشة مع مجلس النواب، وهناك اتفاق مبدئى على القانون».
ومن المقرر أن تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ثاني جلسات الاستماع حول مواد قانون القيمة المضافة بحضور ممثلين عن مجتمع الأعمال يوم الثلاثاء المقبل.
وكانت اللجنة قد عقدت جلسة الاستماع الأولى يوم الثلاثاء الماضي بحضور أكثر من 50 شركة من أعضاء اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال.
أما فيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي، فقد أوضح رئيس الوزراء أنه «سيتم التفاوض مع صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة المقبلة بقرض يقدر بـ7 مليارات دولار سنويًا»، لافتا إلى أن «هناك إجراءات تتم حاليا لضبط الأسواق ومواجهة زيادة أسعار الدولار، وأضاف أن الحكومة لن تنفذ برنامج صندوق النقد الدولي إلا إذا كان يخص المواطن ومصلحته».
وأوضح رئيس الوزراء، أن «الحكومة تركز حاليا على الحفاظ على أسعار السلع وتوفير الاعتمادات المالية للسلع»، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات لطرح سندات في أكتوبر المقبل تقدر بـ3 مليارات دولار، بالإضافة إلى العديد من المشروعات التي يتم العمل عليها، وطرح عدد من الشركات في البورصة.
وأضاف أن «حلول مواجهة ارتفاع أسعار الدولار في يد المواطن بجانب الحكومة، وأنه سيتم تشديد الرقابة لمواجهة أزمة الدولار».
وردا على ما تردد بشأن طلب المعارض التركي، عبدالله كولن، باللجوء إلى مصر، صرح شريف إسماعيل بأن «ليس هناك معلومات مؤكدة عن هذا الأمر، وإذا تقدم بهذا الأمر سيتم دراسته».
وأضاف رئيس الوزراء، أن «مصر تستورد منتجات بترولية بنحو 900 مليار دولار شهريا، ولا بد من تخفيض تلك الفاتورة وترشيد الاستهلاك ولو بقيمة 10٪ فقط».
ووجه رئيس الوزراء رسالة إلى الشعب المصري، قائلا: «أدعو المواطنين لتفضيل المنتج المصري، فمصر بها كل شيء وكل المقومات، ودعم المنتج المحلي عمل وطني، ولو سمحتوا اشتروا المنتج المصري، ولا بد أن يكون هناك ترشيد في استهلاك الكهرباء».
