«لا للتعدي على الخصوصية».. نداء إلكتروني حول قضية الساعة في مصر
تصدّر هاشتاج «لا للتعدي على الخصوصية» قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر داخل مصر، وذلك بعد واقعة تصوير معلمة الدقهلية آية يوسف، في أحد المراكب النيلية، وهي ترقص، وما تعرضت له من هجوم شديد، تسبب في أضرار نفسية لها، حيث أعلنت خبر طلاقها، وتركها المدرسة التي كانت تعمل بشكل تطوعي.
تداول واسع
وكانت الأسباب وراء الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي أن الواقعة لم تكن ضمن إطار رحلة مدرسية وسط الطلاب، ولكنها كانت بين المعلمين وأسرهم، بعيدا عن الإطار المدرسي، وهو ما دفع بعض رواد التواصل الاجتماعي للتعبير عن تضامنهم مع الحق في الحرية الشخصية.
وجهة نظر أخرى
لكن على الجانب الآخر، فإن هناك من رد على ذلك الدفاع، بالإشارة إلى أن الواقعة كانت في مكان عام، وأن ذلك المشهد قد يؤثر على صورة المعلم، كما أن الطلاب تابعوا الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجه المدافعون عن الحرية الشخصية للمعلمة وأي شخص أثناء وقت فراغه، أسهم الانتقاد إلى من قام بتصوير ذلك المشهد، ومشاركته للآخرين عبر منصات التواصل المختلفة، كما أنه كان مثار استغراب من قبل المتهمين في الواقعة، حيث وجهوا رسائلهم الغاضبة من ذلك التصرف.
وتناولت وسائل إعلام مصرية تعليق نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، على الواقعة، وتأكيدها أن نشر فيديو لمعلمة وهي ترقص، تلصص وجريمة من جرائم الإنترنت ويعاقب عليها القانون.
وأشارت إلى أنه لم يتم الحصول على إذن لتصويرهم لأنهم ليسوا شخصيات عامة.
محرّم شرعا
ابتزاز إلكتروني
واقعة أخرى، كانت وراء دعم الهاشتاج، تتمثل في التعدي على الحرية الشخصية من خلال استخدام بعض الصور لفتيات من أجل ابتزازهم.
تلك الطريقة استخدمت ضد طالبة مصرية، لم تستطع مواجهة من قاموا بابتزازها، ما دفعها إلى الانتحار بعدما وجدت نفسها عاجزة عن المواجهة.
ووجد النائب أحمد الشرقاوى، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن واقعة انتحار بسنت خالد بمحافظة الغربية بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني تتطلب تعديلا تشريعيا لاستحداث عقوبات جديدة تواجه جرائم الابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحاول من خلال دوره الرقابي الضغط من أجل استحداث عقوبات جديدة.
