أعربت السعودية عن ثقتها اليوم، الخميس، بأن أسعار النفط ستواصل انتعاشها، ما يعزز التوقعات بأن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» المنقسمة ستقرر مواصلة إنتاجها من النفط كالمعتاد في اجتماعها، الذي تعقده في فيينا.
وأكد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قبل اجتماع «أوبك»، أن المنظمة «راضية جدا» عن سوق النفط، مشيرا إلى أن «عودة التوازن» الحالي إلى السوق يساعد على دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.
وصرح الفالح للصحفيين «الجميع راضون عن السوق الذي بدأ في استعادة توازنه الآن، والطلب صحي وقوي تماما، وإمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك تنخفض، وستستجيب الأسعار لعودة التوازن إلى السوق».
وتقليديا كانت المنظمة تلجأ إلى خفض الإنتاج لدفع الأسعار إلى الارتفاع، إلا أنه ورغم انخفاض الأسعار إلى أقل من النصف لتصل إلى 25 دولار للبرميل في كانون الثاني/ يناير مقارنة مع أكثر من 100 دولار في 2014، اختارت أوبك بقيادة السعودية أن لا تخفض الإنتاج.
ويقول خبراء، إن المنظمة التي تضم 13 بلدا أبقت على إنتاجها من النفط، كما هو للضغط على منافسيها خاصة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، والمحافظة على حصتها في السوق.
ويبدو أن هذه الخطة بدأت تعطي نتائج رغم أنها استغرقت وقتا طويلا ووضعت ضغوطا مالية على السعودية وكذلك على فنزويلا.
ويشهد إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك انخفاضا، وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى ما فوق 50 دولار للبرميل لفترة وجيزة لأول مرة منذ 6 أشهر، رغم أنها عادت إلى الهبوط بعد ذلك.
وفي التعاملات المبكرة في أسواق آسيا، الخميس، سجل نفط غرب تكساس الوسيط انخفاضا طفيفا ليصل إلى 48,90 دولار، بينما ارتفع خام برنت 5 سنتات ليصل إلى 49,77 دولار.
وتعني الخصومة بين السعودية وإيران العضوان في أوبك، أنه من غير المستبعد التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج على أي حال.
وزادت إيران إنتاجها من النفط بشكل كبير منذ كانون الثاني/ يناير بعد بدء سريان الاتفاق النووي، الذي توصلت إليه مع الدول الكبرى في 2015، ويستبعد أن تكون مستعدة لوقف إنتاجها الآن.
والأربعاء قال وزير النفط الإيراني، إن زيادة صادرات إيران النفطية بمقدار الضعف عقب رفع العقوبات الدولية عنها لم يؤثر سلبا على اسواق النفط العالمية.
وأضاف الوزير، أن السوق يعود إلى «حالة التوازن»، وأكد أن «تضاعف صادرات إيران النفطية لم يؤثر سلبا على السوق وتم استيعابه بشكل جيد».
وأشار إلى أن تحديد سقف إنتاج أوبك لن يفيد طهران.
ولم تشارك إيران في الاجتماع بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك ومن بينها روسيا، والذي عقد في الدوحة في 17 نيسان/ أبريل وفشل فشلا ذريعا. ولم يتم خلال الاجتماع الاتفاق على تجميد انتاج النفط الذي تم اقتراحه لرفع الأسعار.
وتشهد السعودية تغييرات كبيرة وسط مساعي ولي ولي العهد الشاب محمد بن سلمان إلى إعادة هيكلة اقتصاد البلاد لخفض اعتماده على النفط.
وطرحت السعودية «رؤية 2030»، التي اشتملت على طرح حصة من شركة آرامكو، النفطية العملاقة للاكتتاب العام وانشاء صندوق سيادي بقيمة الفي مليار دولار.
واعلنت شركة اوبر الأمريكية الناشئة، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمر فيها 3,5 مليارات دولار.
وبعد فشل اجتماع الدوحة قام الامير الشاب (30 عاما) بتعيين خالد الفالح وزيرا للطاقة بدلا من علي النعيمي، ويعتقد أن الفالح أقل استعدادا لخفض إنتاج بلاده من النفط.
وقد يعود الخلاف بين السعودية وإيران إلى السطح مرة أخرى في حال انخفاض أسعار النفط مجددا، مثلا إذا ارتفع سعر الدولار الأمريكي.
ويقلق ذلك دول أوبك الأفقر ومن بينها فنزويلا التي يعاني اقتصادها من النقص الحاد في الأغذية والتضخم الذي يتوقع أن يصل إلى 700% في 2016.
وشكك وزير النفط الفنزويلي يولوغيو ديل بونو في أن تكون استراتيجية أوبك وراء الانتعاش الأخير في أسعار النفط.
وصرح للصحفيين في فيينا الأربعاء، بأن السبب «ليس وضع السوق، ولكن بعض الظروف، ما الذي سيحدث عن اختفاء هذه الظروف؟».
وقال إنه من بين هذه الظروف الحرائق في كندا والهجمات على أنابيب النفط في نيجيريا وانخفاض إنتاج كولومبيا، إلا أنه من المستبعد أن يدفع ذلك بالسعوديين إلى تغيير موقفهم.
وكان الأمير محمد بن سلمان صرح في مقابلة مع بلومبرغ في نيسان/أبريل «لا تهمنا الأسعار 30 دولارا أو 70 دولارا، إنها جميعها ذاتها بالنسبة لنا».
والأمر الوحيد الذي يمكن إن يهدئ الأمور هو تعيين أمين عام جديد لأوبك بدلا من الليبي عبد الله البدري.
ومن بين المرشحين لخلافته الفنزويلي رودريغيز اراك والنيجيري محمد باركيندو والاندونيسي مهندرا سيريغار، بحسب تقارير.
