أزمة مالية طاحنة تواجه لبنان دفعته لأول مرة في تاريخه الإعلان عن تعليق سداد سندات كان يستوجب استحقاقها بعد يومين، مع تأكيده السعي إلى التفاوض حول إعادة هيكلة الدين في ظل أزمة مالية تطاول الاحتياطات بالعملات الأجنبية.
ويتوجب على الدولة اللبنانية، نظرياً، تسديد 1,2 مليار دولار من سندات يوروبوند في ذاك التاريخ، وهي عبارة عن سندات خزينة صادرة بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي جزءا منها.
وتصل قيمة الديون إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني “ستاندر اند بورز”. وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.
دياب يعترف
في اعتراف رسمي عن الأزمة المالية قال رئيس الوزراء حسان دياب في رسالة وجهها إلى اللبنانيين عقب جلسة لمجلس الوزراء، إنّ الاحتياطات “بلغت مستوى حرجا وخطيرا، يدفع الحكومة اللبنانية إلى تعليق استحقاق مارس من سندات اليوروبوند”.
وأوضح دياب أنّ كامل المبلغ الذي يتوجب سداده في 2020 يبلغ “نحو 4.6 مليارات دولار من سندات اليوروبوند وفوائدها”.
وأضاف “ستسعى الدولة اللبنانية إلى إعادة هيكلة ديونها عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة”.
وقال إن “قرار تعليق الدفع هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة”.
خطة اصلاحات
تجهز لبنان خطة إصلاح اقتصادي أعلنها رئيس الوزراء حسان دياب في كلمته قائلا: إن تعليق السداد سيتزامن مع “خفض الانفاق عبر إجراءات طال انتظارها، و ستوفر أكثر من 350 مليون دولار في العام.
وأكد على التزام حكومته بالإصلاحات التي جرى التعهد بها في مؤتمر مانحين دولي في 2018 لضمان 11,6 مليار دولار من المنح والقروض.
كما شدد في كلمته على وجوب “إعداد خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي”. وقال “لا نحتاج قطاعا مصرفيا يفوق بأربعة أضعاف حجم اقتصادنا”.
وللمصارف اللبنانية حصة تناهز نصف سندات اليوروبوند المقدّرة بنحو 30 مليار دولار.
ووسط الخشية من فقدان احتياطاتها من العملة الأجنبية، فرضت في وقت سابق قيوداً شديدة على عمليات التعامل بالدولار لتصل في بعض الأحيان إلى فرض سقف سحب مئة دولار فقط أسبوعياً. كما معنت التحويلات المالية إلى الخارج، ما ضاعف غضب اللبنانيين.
ويتداول اللبنانيون عملة الدولار في يومياتهم، مثله مثل الليرة اللبنانية التي يُخشى أن تفقد المزيد من قيمتها.
وجرى في 1997 تثبيت سعر صرف الليرة عند 1507 ليرة للدولار الواحد، ولكنّ هذه القيمة تراجعت في السوق الموازية في الآونة الأخيرة لتبلغ في بعض الأحيان 2700 ليرة.
أما بخصوص احتياطات المصرف المركزي من الدولار، فقد تقلصت في الاشهر الأخيرة لتصل إلى 35,8 مليار دولار في نهاية شباط/فبراير في مقابل 43,5 مليارا في أيلول/سبتمبر 2018.
مفاوضات الديون
قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة إن المفاوضات الرامية لإعادة هيكلة ديون بلاده بالعملات الأجنبية لن تستغرق أكثر من تسعة أشهر إذا خلصت النوايا، وذلك بعد أن أعلن البلد المثقل بالديون أنه لا يمكنه دفع ديونه المستحقة في مواعيدها.
وأضاف نعمة لقناة الجديد أن عملية التفاوض ستستمر لعدة أشهر.
دين أخر
قال مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في باريس، ميشيل أبو نجم، إن لبنان ليس لديه الإمكانيات لدفع مبالغ استحقاقات الدين العام، ولكن في الوقت ذاته هناك أمور لتدارك الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في لبنان.
وأشار أبو نجم إلى أن عملية الدفع إذا لم تترافق مع خطة إصلاحية لإنهاض الاقتصاد اللبناني فإن ذلك لن يفيد، معللاً ذلك بأن هذه الديون سوف تستجلب ديونا أخرى وسيكون لبنان مضطرا للاستدانة.
الرهان على الوقت
أفادت مراسلة الغد في بيروت ليلى خليل بأن لبنان أعلنت شبه إفلاسها، لكن الحكومة اللبنانية تراهن على عامل الوقت في المفاوضات مع الدائنين وقدرتها على التفاوض.
وأضافت أن الشارع اللبناني يتساءل من أين ستأتي الحكومة بالأموال التي ستسدد بها الديون خاصة بعد وصول الاحتياط النقدي لمرحلة خطيرة.
وأكملت أن رئيس الحكومة حسان دياب لم يقدم جديدا في خطابه عن أزمة الديون فالشارع كان ينتظر منه أن يقدم له خطة إصلاح اقتصادي والإعلان عن برنامج الحكومة لإنعاش الاقتصاد.
