التساؤلات «الضخمة» داخل الدوائر السياسية في بيروت، تقول :« من يُنقذ لبنان قبل لفظ الأنفاس الأخيرة، ومن يستطع إخراج اللبنانيين من جهنم التي تلتهم نيرانها البقية الباقية من مقومات العيش في هذا الوطن المنكوب؟» بحسب تعبير الخبير الاقتصادي اللبنتداني، ذو الفقار قبيسي.
ومن بين التساؤلات الحائرة والقلقة: لبنان إلى أين؟ في بلد يقول وزير ماليته، إنه إذا لم يصلح أحواله، قد يذهب إلى نهايته وشعبه قد يسير إلى الموت، ويقول رئيس جمهوريته، إننا جميعا ذاهبون إلى جهنم.
تأجيل الإصلاحات يعني «نهاية لبنان»
كان وزير المالية اللبناني، غازي وزني، حذر أمس، من «نهاية لبنان»، وأن تأجيل الإصلاحات الأساسية «قد يعني نهاية لبنان» وأن اتباع سياسة البطء «قد تعني الموت للشعب اللبناني الذي بات نصفه فقيرا و40% منه عاطلا عن العمل وأن فيروس كورونا وانفجار المرفأ سدّدا الضربة القاضية للحكومة».
ويرى الخبير اللبناني «قبيسي»، أن أهمية تصريح (تحذير) وزير المالية، ترجع إلى أنه يصدر عن وزير في يده كشف حساب بالموجود والمطلوب وبالأرقام وبالليرة وبالدولار، وخلافا لباقي التصريحات العمومية التي تصدر عن طبقة سياسية بعضها يتجاهل ويعرف وبعضها الآخر يجهل ولا يعرف.
خط انحداري «انتحاري» للبنان!
وباتت حقيقة المشهد العام في لبنان، محاصرة بين تصريح رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، الذي بشّر اللبنانيين باكراً بالذهاب إلى جهنم في حال التأخير بتشكيل الحكومة!! وبين تصريح وزير المالية، باحتمال «موت لبنان» بسبب تأخر الإصلاحات المطلوبة من الدول المانحة مقابل إستئناف مساعداتها للبنان! ورئيس الحكومة (حكومة تصريف الأعمال) إعترف بعجز الحكومة عن وقف الإنهيارات المتتالية في مختلف القطاعات الإقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية!
ثلاثة من كبار المسؤولين في الدولة يرسمون خطاً إنحدارياً وإنتحارياً للبلد، بحسب تعبير صحيفة اللواء اللبنانية، وكأنهم براء من تدهور الأوضاع، وإتساع معاناة اللبنانيين، لتشمل كل نواحي حياتهم اليومية، العائلية والمهنية، بعدما سقطت الأكثرية الساحقة تحت خط العوز والفقر!
من يستطيع إنقاذ لبنان؟
ويتساءل اللبنانيون، من يستطيع إنقاذ البلد المنكوب من كوارثه المتراكمة، إذا كان أهل الحكم، وأصحاب الحل والربط عاجزين عن إيجاد الحلول المناسبة لإخراج البلاد والعباد من هذا النفق المظلم، والذي يزداد سواداً يوماً بعد يوم، بسبب فشل كل القرارات الرسمية في الحد من تفاقم الإنهيارات، وتأخر وضع ورشة الإنقاذ على السكة الصحيحة؟
وترى الصحيفة اللبنانية، أن عمليات هدر الفرص، التي تصل إلى مستوى الجرائم الوطنية بإمتياز، مستمرة، رغم المحاولات الفرنسية المتكررة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، والتي تُقابَل بشتى أنواع المناورات والمماحكات التي تعطل ولادة الحكومة الجديدة، وتزيد الأوضاع تدهوراً وتعقيداً، وتحقق نبوءة الرئيس بالذهاب إلى جهنم، وتؤكد معلومة وزير المالية بقرب موت لبنان بعد تأخر الإصلاحات، وإستمرار التعثر القاتل في إدارة دفة الحكم.
القوى السياسية قررت القفز فوق الحقائق المؤلمة
تتجاهل مختلف القوى والقيادات السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن المبادرة الفرنسية إنما جاءت نتيجة ظروف ضاغطة، بدأت مع الثورة الشعبية التي أطلقتها ثورة 17 تشرين، التي طالبت بإسقاط وتغيير كل الطبقة السياسية الراهنة، وفي ظل الاخطار الاقتصادية والمعيشية وفلتان سعر الدولار، وتفشي جائحة كورونا، وصولاً إلى انفجار مرفأ بيروت في 4 آب مع كل ما تسبب به من قتلى وجرحى وتشريد لمئات الآلاف من العائلات بعد تدمير منازلهم.
يبدو واضحا أمام المراقبين والمحللين في بيروت، أن جميع القوى السياسية قد قررت القفز فوق كل الحقائق المؤلمة وتجاهل التحديات والمخاطر التي ستترتب على الانهيار الاقتصادي والمالي الكامل، مع كل ما سينتج عنها من تداعيات اجتماعية وسياسية، والعودة بالتالي إلى نهج المحاصصة في توزيع الوزارات، مع التشدّد على حصولها على الوزارات الخداماتية كالطاقة والاتصالات والاشغال بالإضافة إلى وزارة المالية ووزارة الصحة، وبما يعني أن يحافظ كل فريق على «مغارة علي بابا» الخاصة به، بحسب تعبيرالخبير الاستراتيجي اللبناني، العميد الركن نزار عبد القادر.
نفاق ومناورات خادعة
ويضيف: إن القوى السياسية تابعت منذ إطلاق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمبادرته قبل شهرين ونصف، نفاقها ومناوراتها الخادعة، حيث انها تصرح بأنها مع المبادرة وجاهدة لانجاحها، ولكنها تسعى فعلياً لإسقاطها، وذلك من خلال إغراق الرئيس المكلف «سعد الحريري، بمطالبها لجهة تشكيل حكومة فضفاضة، بالإضافة إلى تسمية كل فريق لوزرائه، وبالتالي الدفع لكي تأتي الحكومة الجديدة على شاكلة حكومة حسان دياب، والتي فشلت فشلاً ذريعاً بسبب سقوطها ضحية التجاذبات السياسية والمصالح المتعارضة بين القوى التي اختارت الوزراء.
الوضع في لبنان يتطلب «معجزة»
لقد سمع الموفد الرئاسي الفرنسي، باتريك دوريل، خلال جولاته على المسؤولين اللبنانيين، سيلاً من التزامات السياسيين الذين التقاهم بالمبادرة الفرنسية، لكنه في الوقت ذاته لم يلمس أي مناخات مساعدة على تأليف الحكومة في لبنان يكون منطلقها مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون، لا بل انه انتهى بخلاصة مفادها ـ كما يقول المحلل السياسي اللبناني، حسين زلغوط ـ أن الأمور معقدة أكثر مما يتصور المواكبون لعملية التأليف، ومردّ ذلك إلى تمترس كل فريق وراء مواقفه ورفضه تقديم أي تنازل من شأنه أن يساهم في حلحلة العقد التي لا تزال تعترض عملية ولادة هذه الحكومة.
لا شك أن الانطباع السائد عن تأليف الحكومة غير مريح ويذهب البعض إلى القول أنه في ضوء ما يجري على هذا المستوى فإن الأمر بات يتطلب معجزة. فالانتظار السياسي الموجود حالياً على الساحة الداخلية مخيف وهو يقوى على كل المحاولات الجارية لإخراج هذا الاستحقاق من عنق الزجاجة، ويبقى في الحلقة المفرغة.
