قالت مراسلة الغد من بيروت، إن اللجان النيابية المشتركة بالبرلمان اللبناني ستعقد، اليوم الثلاثاء، جلسة لبحث ودراسة رد رئيس الجمهورية ميشال عون لتعديلات قانون الانتخابات النيابية القادمة.
وأكدت مراستنا، أن التعديلات وضعت لمرة واحدة فقط، لافتة إلى أن ملاحظات رئيس الجمهورية تأتي على 3 نقاط رئيسية، أولا نقل الانتخابات إلى الـ27 من مارس المقبل سيمنع العديد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم لأسباب لوجيستية ومناخية، خاصة في المناطق الجبلية.
وأضافت مراسلتنا، أن العائق الثاني هو أنه لن يكون هناك وقت للمغتربين للتحضير، بينما العائق الثالث هو أن هناك حوالي 10 آلاف مقترع من الشبان الذين سيتم حرمانهم من المشاركة بسبب عدم بلوغهم السن القانونية.
وتبدأ اللجان النيابية في البرلمان، الثلاثاء، دراسة رد قانون الانتخابات التشريعية، وذلك بعد أن أعاد الرئيس ميشال عون، تعديلات على بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى البرلمان لإعادة النظر فيه.
وكانت الرئاسة اللبنانية، قد استندت في بيان لها إلى دراسات قانونية ودستورية عدة، لشرح ما وصفتها بـالمخالفات التي يتضمنها القانون، لا سيما فيما يتعلق بتقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الاقتراع التشريعي, لافتة إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي لعدم تمكن ناخبين من التصويت، وأضاف البيان أن تقصير المهل من شأنه أيضا، أن يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان من التصويت.
