يعقد الرؤساء الثلاثة في لبنان، الجمهورية والحكومة والبرلمان، اليوم الاثنين، اجتماعا لدراسة المقترح لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والذي تسلمه لبنان من الوسيط الأمريكي.
وأفادت مراسلتنا من بيروت بأن المقترح يتضمن عدة بنود تخضع لنقاش اليوم في القصر الجمهوري بواسطة اللجنة الاستشارية والأمنية والتقنية والعسكرية، والتي ستكون محور بحث بين الرؤساء الثلاثة اليوم أيضا.
ووفقا للتسريبات، فهناك إشارات إلى التجاوب مع المطالب اللبنانية، حيث يحصل لبنان على الخط 23 والاعتراف بأحقية لبنان عليه، إضافة إلى حقل “قانا” بالكامل، مع عدم تقديم أي تعويض لإسرائيل التي تطالب بحصة لها من الحقل.
وتابعت مراسلتنا أن المقترح – وفقا للتسريبات – يتجاوب كذلك مع مطالب لبنان حول الصورة الشكلية للتوقيع على هذا الاتفاق، بما يضمن التوقيع المنفرد من لبنان على هذا الاتفاق، إلى جان التوقيع المنفرد من قبل إسرائيل كذلك، ويتم إيداع التوقيعات على نسختين منفصلتين لدى الأمم المتحدة كي لا يظهر أن هناك اعترافا لبنان بإسرائيل.
ونوهت إلى أن ما يثير الهواجس لدى الخبراء في لبنان، هو ما ينص عليه الاتفاق حول الاتفاق على إحداثيات جديدة على الخط 23 – والتي يجب الاتفاق عليها وإيداع الاتفاق بالأمم المتحدة – عوضاً عن الإحداثيات القديمة التي أودعها لبنان لهذا الخط، حيث يتسائل الخبراء: هل يعني هذا أن إسرائيل تريد الاحتفاظ بخط الطفافات من أجل الحفاظ على منطقة أمنية لها؟، إذ يأخذ خط الطفافات من حدود لبنان البحرية حوالي 3 كيلومترات، وهو أمر مرفوض بالنسبة للخبراء.
كذلك تساؤل حول تمسك إسرائيل بالحصول على نقطة (B-1) عند منطقة رأس الناقورة، وهي نقطة استراتيجية تكشف المنطقة البحرية، فوفقا للمعلومات فإن إسرائيل تريد هذه النقطة لأهداف أمنية خاصة بها، في حين أن لبنان عليه التمسك بهذه النقطة لأهميتها الاستراتيجية.
كما تسود التساؤلات حول التعويضات التي تريدها إسرائيل ومن سيدفعها، شركة توتال إنيرجي أم دولة أخرى غير لبنان، وبرغم تلك التساؤلات إلا أن الأجواء السائدة بين المسؤولين السياسيين ناحية اتفاق الترسيم هي إيجابية.
