لبنان| المحتجون يتمسكون برحيل الحكومة رغم حزمة الإصلاحات

تواصل قناة «الغد» عرض حلقات سلسلة وثائقي «النهاية»، من إعداد وتقديم الصحفي جورج بكاسيني، والذي يناقش مسار الانهيار السياسي في لبنان.

وقال الصحفي المصري عماد الدين أديب، إن «الثورة المحترمة النبيلة التي قامت في لبنان كان هدفها ردة فعل غاضبة على الزمرة الحاكمة».

وأضاف أديب: «للأسف رغم كل ما كان يُقال (كلن يعني كلن)، لا أحد أحس أو فكر في أن ينصاع لفكرة أن تكون هناك حكومة تكنوقراط، وأن تكون هناك حكومة بعيدة عن الفساد الإداري والسياسي، بعيدة عن الميليشيات، بعيدة عن الأحزاب، غير شخص واحد هو الرئيس سعد الحريري».

تواصل قناة «الغد» عرض حلقات سلسلة «وثائقي النهاية» من إعداد وتقديم الصحفي جورج بكاسيني، والذي يحكي مسار الانهيار السياسي في لبنان.

وكشف بكاسيني، خلال الحلقة الرابعة من الوثائقي، والتي تحمل عنوان «التسوية – المخاطرة»، كواليس تجاهل جبران باسيل شروط سعد الحريري بعد سيطرة ميشال عون على مقاليد الحكم في لبنان.

وقال بكاسيني إن جبران بدأ رأس حربة المعارضة مع أنه الممثل الوحيد للعهد، مؤكدا أن باسيل ظن أن وجود عون في الرئاسة يمكّنه من ضمان السيطرة.

وأضاف أن جبران باسيل شاكس سعد الحريري في ملف النازحين وملفات أخرى، مؤكدا أنه أيضا أشعل نار الصراعات مع زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، النائب السابق وليد جنبلاط، وبذلك تحوّل إلى محور في الحياة السياسية الداخلية بلبنان.

من جانبه، أكد رئيس وزراء لبنان الأسبق، سعد الحريري، أنه كلما توصل لاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون، تراجع الأخير عن الاتفاق في اليوم التالي بسبب جبران باسيل.

وثائقي «النهاية» من 6 حلقات ويعرض كل خميس في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، والثامنة وأربعون دقيقة بتوقيت لبنان.

يشار إلى أن هذا العمل لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر قناة «الغد»، وإنما هو رصد لفترة من الزمن دارت فيه أحداث متلاحقة للقضية، ونؤكد أننا لا نروّج ولا نتبنى أي فِكر متطرف أو أعمال عنيفة، كما نؤكد أننا على الحياد وأننا لا نتبنى أي نهج خارج سياق العمل الإعلامي المتعارف عليه.

يواصل وثائقي قناة «الغد» الذي يستعرض مسار الانهيار في لبنان، تحت عنوان «النهاية»، من إعداد الصحفي جورج بكاسيني تفنيد ما شهدته الساحة اللبنانية منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري.

وخلال الحلقة الرابعة من الوثائقي، سلط غطاس خوري، مستشار الرئيس سعد الحريري الضوء على كواليس دعم الحريري المقدم لسليمان فرنجية ليكون رئيسا للبنان.

وأشار خوري إلى أن مناسبة أليمة في باريس تتمثل في وفاة نجل رجل الأعمال اللبناني جيلبير شاغوري كانت وراء لقاء جمعه بالوزير سليمان فرنجية بعد فترة من الانقطاع عن الاتصال بينهما.

وأضاف: «أبدى فرنجية الود وتناسى كل ما نتج عن الاتهامات التي طالته 14 فبراير/ شباط، وفتحنا موضوعا سياسيا عاما، لكنني فوجئت بأنه يطلب مني البقاء يوما إضافيا في باريس لترتيب لقاء آخر بيننا».

وقال إن فرنجية تحدث عن عدم إمكانية انتخاب سمير جعجع رئيسا للجمهورية، كما أن انتخاب العماد ميشال عون أصبح من المستحيل.

وتابع: «كان واضحا أن فرنجية لن يتخلى عن السوريين، لكن إذا أصبح رئيسا للجمهورية سيتصرف كما تقضي الأصول الدستورية، ولن يجبر رئيس الحكومة على أن يكون له علاقات مع النظام السوري».

وأضاف: «توقعت رد فعل غاضب من سعد الحريري على تفاصيل تلك المقابلة التي قصصتها عليه، لم ألق منه رفضا نهائيا، لكنه سألني عن رأيي، فأجبته بأن ما يميز فرنجية صدقه».

وتابع: «مرت 3 أشهر قبل أن يتصل بي سعد الحريري، وطلب مني معاودة التواصل مع فرنجية، ثم ذهبت إلى مأدبة غداء في منزله، وبدأت أوجه أسئلة، وسمعت نفس الإجابات السابقة، وعقب اللقاء طلب الحريري تنظيم لقاء مع الوزير فرنجية».

وعلى الرغم من فشل إقرار «القانون الأرثوذكسي» في مجلس النواب اللبناني، في 2014، إلا أن مؤيديه ظهروا في ملامح الاستحقاق الرئاسي، حيث عقدت سلسلة اجتماعات في بكركي، كانت حصيلتها أن الموارنة يختارون رئيس الجمهورية الماروني، وأن من يفترض انتخابه يجب أن يكون قويا.

ورأت رئيسة تحرير جريدة النهار، نايلة تويني، أن القانون الأرثوذكسي كان من أسوأ القوانين التي طرأت أو تم تقديمها، قائلة: «هو قانون يُفرّق أكثر مما يجمّع»، وأنه يختلف نهائيا عن الفكر الأرثوذكسي المعتمد على التجمع والوحدة.

وأوضح رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، أنه كان هناك رأي بضرورة اختيار «المسيحي الأقوى».

ورأى مدير المخابرات الأسبق في الجيش اللبناني، جوني عبده، أن كلا من المرشحين الأربعة آنذاك كان لديهم إصرار بأن يكون رئيس الجمهورية شخصية قوية، وقتها ترشح سمير جعجع للمرة الأولى.

وفي هذا التوقيت، حاول رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، تجنب الدخول في الفراغ الرئاسي، فأوفد مدير مكتبه، نادر الحريري، ومستشاره، غطاس خوري، إلى ميشيل عون في 22 مايو/ أيار 2014.

وكان مفاد الرسالة التي حملها الموفدين، رسالة من وزيري خارجية فرنسا والسعودية، تضمنت تعهدا فرنسياً سعودياً بدعم وصول عون إلى قصر الرئاسة اللبنانية بعد عام في حالة موافقته على التمديد سنة واحدة للرئيس ميشيل سليمان.

إلا أن الجنرال عون، الذي طلب مهلة 24 ساعة للرد على المقترح، أجاب بأن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، رفض هذا العرض.

وقال المعاون السياسي لنبيه بري، على حسن خليل، إن فكرة التمديد لسليمان لم تُعرض بشكل مباشر، لكن كان هناك موقف مبدئي برفض التمديد والتشجيع للوصول إلى تفاهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وقتها، اختارت قوى «14 آذار»، وفي مقدمتها الحريري، دعم سمير جعجع في البداية، على الرغم من عدم التوافق مسبقا على هذا الترشيح، لكنه لم ينل العدد الكافي من الأصوات.