لبنان.. بدء الإغلاق العام لكبح انتشار كورونا
بدأت فجر السبت إجراءات إقفال عام جديد في لبنان لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد ولرفع جهوزية القطاع الصحي بعدما بلغت المستشفيات طاقتها القصوى.
وناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، مساء الجمعة المواطنين الالتزام بإجراءات الإقفال ومعايير الوقاية بعدما وكانت الحكومة نجحت عبر إغلاق عام مبكر في احتواء الموجة الأولى، إلا أن البلاد تسجّل في الفترة الأخيرة معدلات إصابة قياسية رغم عزل عشرات البلدات والقرى.
وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عتبة مئة ألف إصابة، وبلغ 102607 حالة بينها 796 وفاة.
وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، يسجّل لبنان الذي يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نحو 11 ألف إصابة في معدل أسبوعي.
وسيستمر الإقفال العام حتى نهاية الشهر الحالي مع إمكانية تمديده في حال الضرورة.
وسيترافق مع حظر تجول من الخامسة مساء حتى الخامسة فجراً، على أن يمنع التجول بالمطلق يوم الأحد.
كذلك، نظمت وزارة الداخلية سير السيارات وفق أرقام لوحاتها، بحيث لا يمكن السير لأكثر من ثلاثة أيام أسبوعياً.
ولا يشمل قرار الإقفال مطار بيروت، كما يتضمن استثناءات لقطاعات صحية وحيوية.
وقال دياب عشية بدء الإقفال إن الهدف أن “نتفادى الانهيار الصحي في مجتمعنا ونحمي أنفسنا وأهلنا”، مشيراً إلى أن “الاقفال بحدّ ذاته ليس حلاً، هو فرصة لنرفع من جهوزية البلد الصحية”.
وأضاف “كل الاجراءات التي تتخذها الدولة لن تنفع إذا لم يلتزم اللبنانيون بوضع الكمامة والتعقيم والتباعد الاجتماعي”.
ويخشى المسؤولون من انهيار المنظومة الصحية خصوصاً مع ارتفاع الإصابات في صفوف الطواقم الطبية وعدم قدرتها على استقبال مرضى جدد خصوصاً مع امتلاء أسرة العناية الفائقة.
وحذر طبيب الرئة والعناية الفائقة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي سعيد الأسمر من خطورة الوضع الصحي.
وقال لوكالة فرانس برس “نحن في الذروة.. الوضع حرج ويتجه نحو الأسوأ”.
وأضاف “هناك ازدياد في عدد المصابين في ظل نقص الأسرة وثمة مرضى يحتاجون عناية فائقة نضطر لتركهم في قسم الطوارئ”، موضحاً أن “الاغلاق العام رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، يساعدنا ويريح القطاع الطبي ويعطيه القليل من الوقت لنجهز أكثر”.
ويأتي تزايد تفشي الفيروس في وقت يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية التي ضاعفت معدلات الفقر، ما دفع جهات اقتصادية إلى الاعتراض على قيود الإغلاق.
