في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، تلقى الشارع اللبناني «الصدمة المتوقعة» باعتذار رئيس الحكومة المكلف، د.مصطفى اديب، عن مهمة تشكيل الحكومة، ليخرج من «غابة الأشواك»، بحسب تعبير الدوائر السياسية والإعلامية في بيروت، بعد عشر ساعات من محاولات العبور بالتشكيل الحكومة إلى بر الأمان، وهي الساعات التني كانت الفرصة المتاحة، او ساعات الحسم في ما خص مصير تأليف «حكومة مهمة» تضع لبنان على طريق وقف الانهيار.
وكانت فرنسا، دخلت بقوة على خط الاتصالات لتضييق شقة الخلاف وتسهيل ولادة الحكومة وإنقاذ مبادرة سيد الاليزيه، وأجرى مدير المخابرات الفرنسية، برنار ايمييه، اتصالات مباشرة مع الأطراف المعنية لعدم اضاعة الفرصة المتاحة.
من يتحمل تبعات الاعتذار؟
«أديب»حمل معه «ملفا أسود» للقاء الرئيس ميشال عون، تضمن تصوره لتوزيع الوزارات على الطوائف من غير وضع أسماء، لكن يبدو انه لم يقدمه للرئيس عون.. ثم تقدم بالاعتذار، ليصبح التساؤل الحائر والقلق داخل لبنان : أي احتمالات بعد الاعتذار ومن يتحمّل التبعة الأخطر؟
خطيئة كبرى بحق اللبنانيين
وكشفت رئاسة الجمهورية، أن «أديب» عرض على الرئيس عون الصعوبات والمعوقات التي واجهته في عملية تشكيل الحكومة ثم قدّم له كتاب اعتذاره عن عدم تشكيلها، وأن رئيس الجمهورية أكد بعد الاستماع الى «أديب» الحرص على استمرار المبادرة الفرنسية..بينما يرى الحزب الاشتراكي التقدمي، أن ما حصل هو خطيئة كبرى بحق اللبنانيين وكل مَن أوصل مهمة أديب إلى الاعتذار يتحمّل المسؤولية والآن الجميع تحت الصدمة!!
احتمالات سلبية قائمة
وتفتح خطوة اعتذار «د. مصطفى اديب» عن تشكيل الحكومة الجديدة باب الاحتمالات السلبية أكثر منها الإيجابية على الغارب في المرحلة المقبلة، بحسب تقديرات صحيفة النهار اللبنانية، فمن الناحية الدستورية يفترض أن يجري رئيس الجمهورية استشارات نيابية جديدة ملزمة لتكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة.
هل يتم تفعيل حكومة «دياب» لتصريف الأعمال؟
وفي ظل واقع آخذ في الاهتراء ومرشح للتفاقم أكثر فأكثر مالياً واقتصادياً وأيضاً صحياً في ظل تفلت السيطرة على نحو بالغ الخطورة في تفشي وباء كورونا، فإن الاحتمال الأقرب الى الترجمة هو تفعيل حكومة تصريف الأعمال(حكومة حسان دياب) ووزاراتها الأساسية، وهو الأمر الذي بدأ منذ فترة في اجتماعات تعقد في قصر بعبدا.
ومن الناحية الخارجية، فإن واقع البلاد بعد اعتذار أديب يسلّط الأضواء على سؤال كبير جداً هو ماذا حلّ بالمبادرة الفرنسية وهل ستسلّم باريس بنهاية المبادرة بكل التداعيات السلبية التي يرتبها عليها ذلك أم تمضي فيها بأساليب جديدة مختلفة؟
الأنظار السياسية والدبلوماسية ترصد رد الفعل الفرنسي على اعتذار أديب وفي ظل ذلك يتحدد مسار المبادرة وما يمكن أن يتأتى عن احتمال وضع حد لها.
الوضع المعيشي سيتجه الى الأسوأ
ويؤكد القيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش، لصحيفة النهار، أن اعتذار الرئيس المكلف خطوة متوقعة من 10 أيام، وتأتي احتراماً للمبادرة الفرنسية وبعد اصرار الأحزاب على الأتيان بحكومة طبق الأصل عن حكومة حسان دياب لكن برئاسة «أديب»..واعتبر«علوش»، أن الوضع المعيشي سيتجه الى الأسوأ بعد هذه الخطوة وتحديداً مع ارتفاع نسبة الفقر بين المواطنين ما سيدفع بهم الى الشارع مجدداً.
بصمات الاعتذار على الوضع الاقتصادي والنقدي
ويرى الخبير الاقتصادي اللبناني، ذو الفقار قبيسي، أن الاعتذار يضع بصماته على الوضع الاقتصادي والنقدي حيث تشهد البلاد حالة انتظار وترقّب بدءا من توترات أسعار الدولار بين الارتفاع والهبوط ضمن هوامش ضيقة ما بين ٧٥٠٠ ليرة و٨٠٠٠ ليرة في السوق السوداء في حين السعر الموصى به من مصرف لبنان بين ٣٨٥٠ ليرة و٣٩٠٠ ليرة، مع انخفاض احتياطياته خلال النصف الأول من هذا الشهر بـ٢٩٢ مليون دولار لتصل الى 28,2 مليار دولار. وبعملية حسم من هذا الاحتياطي 5,03 مليار دولار مستحقات مصرف لبنان من «اليوروبوندز» على الدولة والتسهيلات المعطاة منه للمصارف بالدولار فان الاحتياطي ينخفض الى ٢٠ مليار دولار.
وحسب تقديرات مصرف Goldman Sachs: إذا استمر الانخفاض على الوتيرة نفسها خلال الشهور الثلاثة الماضية فسوف ينفد الاحتياطي، الأمر الذي حذر حاكم مصرف لبنان أخيراً من تداعياته على الدولة والمجتمع، في وقت أشارت احصاءات وزارة المال ان الدين العام ارتفع في عام واحد بمعدل ٩% بين نهاية تموز ٢٠١٩ ونهاية تموز ٢٠٢٠ ليصل الى 93,7 مليار دولار (مقابل 38,5 مليار دولار نهاية تموز ٢٠٠٥)
الثنائي الشيعي يتحمل التداعيات الخطيرة المرتقبة
في كل الأحوال سيكون من التسرع الحكم على ما بعد الاعتذار ولكن يبدو واضحاً من الناحية السياسية الداخلية، بحسب الصحيفة اللبنانية، أن فريق الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة امل) سيتحمل تبعة معظم التداعيات الخطيرة داخليا وماليا واقتصاديا واجتماعيا وخارجيا التي ستواكب فشل تكليف مصطفى اديب والفشل المرجح للمبادرة الفرنسية أياً تكن الحجج التي ستساق في تبرير لعبة التعطيل التي مارسها هذا الفريق.
وفي المقابل يتساءل زعيم حركة أمل الشيعية، رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري: من أغرق المبادرة الفرنسية؟! مؤكدا «لا أحد متمسك بالمبادرة الفرنسية بقدر تمسكنا بها ولكن هناك من أغرقها فيما يخالف كل الأصول المتبعة، فالمبادرة الفرنسية روحها وجوهرها الإصلاحات، والحكومة هي الآلة التي عليها أن تنفذ هذه الإصلاحات بعد إقرارها، وأعتقد أن كل الكتل مع هذه الإصلاحات والمجلس النيابي أكثر المتحفزين لإقرار ما يجب، ونحن على موقفنا بالتمسك بالمبادرة الفرنسية وفقاً لمضمونها»
