أفادت مراسلة الغد من بيروت بأن الاتهامات التي وجهها المدير العام السابق لوزارة المالية اللبنانية، آلان بيفاني، للبنوك بتهريب نحو ستة مليارات دولار منذ أكتوبر الماضي ليست بالجديدة لدى الشارع اللبناني.
وأشارت إلى تردد هذه الأنباء منذ بداية الاحتجاجات في أكتوبر الماضي وتأجج الأزمة المالية الخانقة للبنان وإغلاق المصارف وعدم السماح للمودعين بسحب أموالهم.
وأضافت أن هناك تحقيقات في لبنان حول الأموال التي تم تحويلها خلال فترة إغلاق المصارف، لأن هذا التحويل سيكون غير قانوني، لافتة إلى أن هناك تقديرات تشير إلى أن الأموال التي تم تحويلها خلال فترة الإغلاق تقدر بملايين وليس مليارات كما صرّح بيفاني، إلا أنه هناك من يرى أن تصريحات المسؤول السابق تشير إلى وجود تواطؤ في تهريب هذه الدولارات إلى الخارج.
وأشارت مراسلتنا إلى أن مجلس الوزراء لم يبت حتى الآن في الاستقالة التي تقدم بها بيفاني من منصبه، متابعة أن تصريحات بيفاني تثير العديد من التساؤلات حول تحويل هذا الكم من الأموال خلال فترة إغلاق المصارف، وهل تم تحويل هذا المبلغ الذي ذكره المسؤول أم أن المبلغ أقل، كما تطرح تساؤلات حول ضلوع من أسماهم بيفاني بـ”أصحاب المال القذر” في تهريب الأموال عمداً بعد أن عرفوا ما ستؤول إليه الأوضاع في لبنان، والآلية التي تم التهريب بها رغم إغلاق المصارف.
وكان بيفاني قد اتهم البنوك اللبنانية بتهريب نحو ستة مليارات دولار منذ أكتوبر الماضي، موضحاً أن هذا التقييم من واقع تحليله لبيانات القطاع المصرفي ومشاوراته مع سلطة الرقابة المصرفية.
يأتي هذا في وقت تتعرض فيه البنوك اللبنانية لانتقادات بسبب تجميد مدخرات المواطنين، واستخدام ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون.
