لبنان.. خطة لاستحداث مراكز مراقبة وإقفال المعابر غير الشرعية
قرر المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، في جلسة عقدها بعد ظهر اليوم الأبعاء، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية.
كما قرر الاجتماع تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء، وبذل جميع الجهود بالتنسيق ما بين الأجهزة المعنية لضبط الحدود منعاً لتهريب البضائع والمواد وإقفال جميع المعابر غير الشرعية.
وكان الرئيس عون التقى قبل اجتماع المجلس، رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وعرض معه آخر التطورات على الساحة المحلية على الصعد الصحية والاقتصادية والأمنية، وموضوع ضبط الحدود والمعابر.
واستهل الرئيس اللبناني، الاجتماع بعرض واقع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية من الناحية الميدانية والقانونية ومدى انعكاس تهريب البضائع والمواد على المالية العامة، كما طالب بعدم التهاون في هذه المسألة، وشدد على ضرورة اتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين.
كما أكد أهمية تحديد الكميات من المواد المستهلكة على الصعيد الوطني كوسيلة ضرورية لضبط تهريب المواد والبضائع. ثم عرض دولة رئيس مجلس الوزراء الانعكاسات المالية والاقتصادية لا سيما على مداخيل الخزينة، كما تطرق دولة الرئيس إلى المعوقات اللوجستية التي تحول دون ضبط الحدود البرية.
وبعد أن عرض قائد الجيش الواقع الميداني للحدود البرية، لا سيما وضعية المعابر غير الشرعية من النواحي كافة، تداول الوزراء المختصون وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والجمركية في المسائل والصعوبات التي تحول دون ضبط الحدود.
وتقرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، وبذل جميع الجهود اللازمة بالتنسيق ما بين الأجهزة المعنية لضبط الحدود منعاً لتهريب البضائع والمواد وإقفال جميع المعابر غير الشرعية.
