تخيم على المشهد اللبناني هواجس أمنية من إعادة تفجير الانتفاضة الشعبية، رغم إجراءات التعبئة العامة، لمواجهة انتشار وباء فايروس كورونا، ومددت تباعاً لمرات، وآخرها بدءاً من يوم أمس، وحتى منتصف ليل 24 ابريل/ نيسان الجاري، بمعدل أسبوعين..ويحذر مراقبون في بيروت من «لغم» خطة الانقاذ التي تعدها الحكومة، على صعيد ما يعرف بمسألة الـ«Hair Cut » أي الاقتطاع من ودائع الناس لدى البنوك، بغض النظر عن نسبة الودائع أو ذلك الاقتطاع، لتمويل خزينة استنزفت من قبل الطبقة السياسية التي حكمت لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية، بحسب تعبير الباحث والمحلل السياسي اللبناني، عمّار نعمة، مضيفا: إذا ما أضيف الى الحالة المزرية التي تمر البلاد بها والتي زادها مأساوية هبوب وباء «كورونا» على البلاد، فإن من الطبيعي أن تؤذن خطوة كهذه الى إعادة اندلاع الإنتفاضة الشعبية من جديد.
- ويشير «نعمة»، إلى حين خروج الحكومة بتأكيد أو نفي رسمي للمخاوف الشعبية المالية، فإن الحراك الشعبي يستعد لصافرة انطلاقة محتملة للاحتجاجات.. ويعلم هؤلاء تماما أن السكوت على ما قد تكون الحكومة تُحضر له لن يفعل سوى في أذيّة اللبنانيين في مدخراتهم وجنى العمر وسيضرب مصداقية انتفاضة شعبية لا زالت في المهد، وسيؤسس، وهذا الأهم، لكارثة إجتماعية وإنسانية قد تمهد نحو غياب الأمن الإجتماعي وتفلّت القتل والجريمة لشعب ليس له ما يخسره، في وضع سيكون الأسوأ على اللبنانيين منذ أكثر من 100 عام.
دعوات الحراك للاحتجاج الشعبي
وكانت الساعات الماضية، قد شهدت دعوات مجموعات من الحراك الشعبي عبر «واتساب» إلى الخروج إلى الشارع مطلع الأسبوع الحالي عبر تحركات مختلفة الطابع، منها الاحتجاج الشعبي على الأرض في ظل مراعاة لمسألة التباعد الاجتماعي التي يفرضها توقي وباء «كورونا»، ومنها مسيرات سيارة تجول في أماكن مختلفة ومنها مثلا محيط منطقة العدلية للتذكير أيضا بمطلب استقلالية القضاء، وغيرها من التحركات..وبعد دراسة للموقف، قررت مجموعات الحراك إرجاء النزول على الأرض في انتظار ما ستخرج به الحكومة في خطتها.
وبحسب تقرير صحيفة «اللواء» اللبنانية، فقد فوجئ اللبنانيون بتجرّؤ حكومة «الإنقاذ والإصلاح» على اللجوء إلى مدخراتهم وأموالهم «الحلال»، لتغطية عجزها في التعامل مع المديونية العامة، بدلا من تنفيذ تعهدات رئيسها، وقبله وعود رئيس الجمهورية، باسترداد الأموال المنهوبة من لصوص الخزينة وسارقي مرافق الدولة، ومحاسبتهم على ما اقترفت أيديهم من محاصصات وصفقات وفساد، أدّى إلى إفلاس الدولة، ووضع اليد على ودائع الناس، التي تؤمنّ متطلبات شيخوختهم، في بلد يفتقر إلى أبسط شبكات الأمان الاجتماعي والصحي.
- معاناة اللبنانيين مع المصارف مستمرة منذ ستة أشهر، أمام أعين الحكومة والبنك المركزي، وكل الجهات المعنية في الدولة العلية، وفي خضم تدابير مجحفة بحق المودعين، الذين باتوا «يشحذون» أموالهم من البنوك، وفي ظل فوضى عارمة في سوق صرف الدولار، حيث فقدت الليرة نصف قيمتها تقريباً، بعدما عجز البنك المركزي، ومعه أجهزة الدولة كلها، عن وقف التلاعب والتجارة المشبوهة بلقمة عيش اللبنانيين.
تحذير من ثورة اجتماعية عارمة
التفكير الحكومي القاصر بمدّ اليد إلى أموال الناس في المصارف، وفقا لتقديرات صحيفة اللواء،سيؤدي إلى تفجير ثورة اجتماعية عارمة، لن تقف عند حدود التظاهر في الشوارع، بل سيكون العنف أداتها الأولى، وسيكون أهل السلطة والقرارات الظالمة في مقدمة أهدافها، حيث لا يبقى للمتقاعدين والمتضررين من «سرقة ودائعهم»، ما يخسرونه إذا حملوا السلاح ونزلوا إلى الشارع، للاقتصاص من ظالميهم، في دولة فشلت بحماية مواطنيها من سرقات أهل السياسة، وأصحاب النفوذ في البنوك!
- ويرى عمّار نعمة، أن اليوم، قد يبدو الأمر مشابهاً لبدء الحراك الشعبي في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، عبر قرار حكومي ضرائبي غبيّ.. واليوم عبر خطة حكومية أثارت توجس اللبنانيين، وشكلت خطوات سلبية وأحيانا استفزازية من قبل السلطة ، وتعد ذريعة ثمينة بالنسبة إلى المنتفضين لتضخيم تحركاتهم.
هل تلجأ الحكومة لإجراءات دراماتيكية تؤذي المودعين؟
وعلى الرغم من مناداة شرائح شعبية وسياسية كثيرة بالتفات السلطة الى حيث يجب لاقتطاع الأموال من خارج أموال اللبنانيين، إلا أن المسألة الأهم تبقى بعملية إصلاح مفقودة ومكافحة للفساد لا بل قمعه وضبط الصرف والهدر واستعادة الأموال المنهوبة عبر ملاحقة متعهدي المشاريع والصفقات الكبرى، برغم أن دونها صعوبات وحاجتها الى غطاء سياسي قد لا يتوفر.
- من هنا، قد لا تقدم السلطة على إجراءات دراماتيكية تؤذي المودعين كون الحكومة تجهد الى تأييد شعبي وهي بالكاد حصلت على بعض الإيجابية لدى الناس عبر جديّة وزراء فيها والتزامهم.
ويستبعد كثيرون أن يمر أمر كهذا (خطة الانقاذ) في مجلس النواب، تحت أي غطاء، قد يتخذ عنوان السندات أو الأسهم أو الصناديق، كون هذا الأمر، ناهيك عن بشاعته وظلمه في حق مودعين كثر، فهو يمس بالحرية الفردية، بل بالدستور اللبناني، كما أن من شأن هذا الأمر أن يمس بسمعة لبنان المصرفية وبثقة المغتربين اللبنانيين بوطنهم والذين لجأ الكثير منهم الى البنوك المحلية، وكل ذلك يعني ضربة موجعة للاقتصاد اللبناني برمته.
المعركة آتية
على أن عدم إقدام الحكومة على هذا الأمر مثير للجدل، لا يعني سوى إرجاء المعركة الى أوان مقبل حتما في ظل نيّة لبنانية للاستعانة بصندوق النقد الدولي الذي سيفرض إجراءات قاسية على اللبنانيين قد تدفع بمن لم يعد يخسر شيئا الى مواجهة السلطة بصدره العاري.
