تؤكد الدوائر السياسية في بيروت، أن المشهد اللبناني بات يحمل مؤشرات الاقتراب من «الانزلاق للمجهول»، والأنظار تتجه إلى تدخل مباشر من الإليزيه ( قصر الرئاسة الفرنسي)، بعد أن انتهت بالأمس مهلة الـ15 يوما الفرنسية لتأليف حكومة مصطفى أديب، دون بروز أي تطوّر يؤدي إلى إذابة الجليد السياسي.
«عناد سياسي» فج
وبات واضحا أن رئيس الحكومة المكلف، مصطفى أديب، أمام «عناد سياسي» فج، بحسب تعبير صحيفة اللواء اللبنانية، وهو في المقابل يرفض الإملاء أو الإذعان، وفي كلا الاحتمالين الموقف بغاية الصعوبة، وبمراجعة رفض الإملاءات وتبعاته، أو الإذعان ومخاطره، فالرجل في مأزق..والحل بالخروج من المأزق.. أي أن يتقدم بـ «الاعتذار».
هل يتفدم أديب بكتاب «الإعتذار» ؟
وبحسب المعلومات المتداولة في بيروت، فإن «أديب» عاش لحظة إعداد «كتاب الاعتذار» عن مهمة تشكيل الحكومة، في الفترة التي تلت تقييم حصيلة المشاورات الرئاسية – النيابية، وهو سيبلغه إلى الرئيس عون اليوم..ولكن مصدراً مطلعاً تحدث للصحيفة اللبنانية، عن «احتمال ضئيل» بأن يحمل الرئيس المكلف معه تشكيلة، ويضعها في عهدة الرئيس عون ليوقعها أو يردها، ثم يُبنى على الشيء مقتضاه.
أنظار اللبنانيين تتجه إلى «قصر الإليزيه»
وليس خافيا ..أن أنظار اللبنانيين، تتجه إلى «قصر الإليزيه»، وتحدثت مصادر سياسية عن أن الرئيس ايمانويل ماكرون بحث تطورات الوضع في لبنان مع خلية الأزمة اللبنانية التي تضم مدير المخابرات الخارجية برنار ايمييه والمستشار الدبلوماسي السفير ايمانويل بون استناداً إلى التقارير الواردة من بيروت ومصير المبادرة الفرنسية.. وهناك توجه فرنسي إلى فرض عقوبات على المعرقلين، وتسميتهم بالاسم.
وأوضحت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، أن أفق الحلول لعقدة تمسك الثنائي الشيعي بحقيبة وزارة المال ما يزال مسدودا بسبب رفض الرئيس المكلف مصطفى أديب استثناء هذه الوزارة من مبدأ المداورة في الحقائب الذي سيطبق بالحكومة الجديدة على كل الأطراف من دون استثناء،لانه لا يمكن استثناء طرف معين دون بقية الأطراف وعندها يسقط مبدأ المداورة ويرتد ذلك سلبا على الحكومة من كل النواحي.
لماذا انقلبت مواقف نبيه بري ؟
واستغربت المصادر، بحسب صحيفة «اللواء»، كيف تحول التمسك بحقيبة وزارة المال الى مشكلة وعقبة أساسية في طريق تشكيل الحكومة، في حين أن رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، كان من أول المطالبين باعتماد المداورة بالحقائب بالحكومة الجديدة، لأنه يشكل الركيزة الأساس لعملية الاصلاح التي تتصدر مهمات الحكومة الجديدة ولقطع الطريق على تمسك اي طرف بالحقيبة عينها التي يهيمن عليها منذ سنين طويلة وتحديدا وزارة الطاقة لعدم ابقائها في عهدة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي فشل فشلا ذريعا في إدارتها والنهوض بها،فكيف انقلب على هذا المبدأ بين ليلة وضحاها؟!
وبينما أكدت مصادر «قصر بعبدا» الرئاسي، أن الرئيس عون لم يحدد مهلة معينة لتشكيل الحكومة، ولكن المهلة ليست مفتوحة، وهو مصر على الانتهاء من التشكيل سريعاً، وهو كان مستمعا ولم يعط أو يفرض رأيه ولم يتبنَ أي وجهة نظر..ومن جهة اخرى قالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة المكلف «اديب»، إنه لن يقدم تشكيلة حكومية وفق ما تريده القوى السياسية، وهو متمسك بخياراته وثوابته في التشكيل ويفضل الاعتذار على تشكيل حكومة وفق المعايير السابقة.
لبنان على أبواب أزمة مفتوحة
وفي المحصلة النهائية، تواجه عملية تأليف الحكومة صعوبات كثيرة على الرغم من أن المهلة الفرنسية لولادتها شارفت على النهاية، ويؤكد المحلل السياسي اللبناني، انطوان غطاس صعب، أن هناك معلومات متعددة المصادر تشير إلى أنه خلال اليومين المقبلين فإما تكون هناك حكومة كما تم الاتفاق عليه في قصر الصنوبر (مقر السفير الفرنسي في بيروت) بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمرجعيات السياسية والحزبية، وإلا البلد مقبل على أزمة مفتوحة.
في حين أن المسألة الأكثر خطورة تتمثل في الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية الصعبة والتي تنذر بعواقب وخيمة في حال استمرت الأمور على ما هي عليه، لا سيما وأن البلد مقبل على استحقاقات فتح المدارس والمحروقات، وهذه الأمور من شأنها أن تزيد التعقيدات والصعوبات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
تشكيل الحكومة ..أو جنون مدمر
وينقل المحلل السياسي اللبناني، حسين زلغوط،، عن مصدر وزاري سابق، إنه مع كل العقبات الموجودة لا أرى كيف سيكون من الممكن تفويت الفرصة ولا تؤلف حكومة ضمن مهلة معقولة، وفي حال حصل هذا الأمر سيكون هذا نوع من الجنون المدمر، فباريس التي عاكست المواقف الدولية وتحديداً الأوروبية في ما خص التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي في «حزب الله»، وذهبت أبعد من ذلك حيث أعطت شرعية لهذا الحزب من خلال تخصيص الرئيس الفرنسي النائب محمّد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة بلقاء ثنائي، لن تقبل ان تفشل مهمتها في بيروت، وفي المقابل فإن «الثنائي الشيعي» لن يخسر هذه المكتسبات المتأتية من الموقف الفرنسي مقابل حقيبة وزارية.
ولذا فإن الأمور مفتوحة على الأخذ والرد وفي النهاية سيكون هناك حل، الا إذا كان هناك من مخطط ما يُغرق لبنان بمزيد من المشاكل والفوضى وصولاً إلى الكارثة.
