رسمت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، صورة تشاؤمية عن مصير الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، ووصفت الوضع الحالي بـ «المغلق داخليا »، بعد ان بات مكشوفا أمام الجميع أن المساعي التي قام بها أكثرمن طرف محلي وخارجي لم تسفر عن حلحلة العقد المستحكمة بتشكيل الحكومة، بسبب بقاء مواقف الرئيس ميشال عونن ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على حالها، حول حقيبتي العدل والداخلية وتوسيع الحكومة الى عشرين وزيراً.
وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة اللواء اللبنانية، أن سعد الحريري وافق على مبادرة رئيس مجلس النواب، نبيه بري، واللواء عباس ابراهيم، مدير الأمن العام، ومن ثم البطريرك بشارة الراعي، بأن يختار «غون والحريري» وزيري حقيبتي العدل والداخلية واحد لكل منهما بالتوافق، بينما يرفضها الرئيس عون ويصّر على تسمية احد الوزيرين والتوافق على الآخر، ويؤكد على أن عدد وزراء الحكومة والثلث المعطل غير قابلين للبحث.
وأوضحت المصادر ان الحريري لن يرضى بما يحاول أن يفرضه عون، لذلك هناك تباعد كبير بين طرحي الرئيسين.
صوت بكركي
وإذا كان كل ما يجري يؤشر على أن صيغة الحكم في لبنان، ليست فقط معرضة للاهتزاز، بل هي أيضاً، غير قابلة لإصلاح «ذات البين» مما يجعل التآكل سيّد اللعبة، ويخضع الجغرافيا، لمخاطر «الاضطراب الجغرافي»، فقد عاد «صوت بكركي» للساحة بعد غياب طويل عن دوره السياسي النافذ والمعهود داخل المشهد اللبناني ..عودة في محاولة لإنقاذ لبنان من «الانهيار والتآكل»، بسبب «لعبة السياسيين».
وبالإضافة إلى دور «بكركي» الجامع والعابر للمذاهب والطوائف، فهي تتلقّى أيضاً، دعماً سياسياً حتّى من الجهات التي لا تتوافق مع آرائها ونظرتها للأمور المتعلقة بلبنان. واللافت أن الدعم السياسي هذا الذي حطّ رحاله في اليومين الماضيين في بكركي، بحسب صحيفة اللواء اللبنانية، فسّرته مصادر الصرح البطريركي، بأنه «أمر طبيعي اعتادت عليه بكركي في عزّ الأزمات، تماماً كما في زمن الانفراجات، وبكركي مُلزمة بهذا الدور الذي يفرض نفسه أولاً، لكونها مؤتمنة على سيادة وكيان لبنان كوطن نهائي لجميع أبنائه».
وتشير مصادر الصرح البطريركي إلى أن «صوت بكركي» في هذه المرحلة خصوصاً لجهة موقفها السياسي، إنما خرج بعد تراجع الأداء السياسي، وهذا الدور هو أقل ما يُمكن أن تقوم به مرجعية بحجم بكركي تُمثل القيم اللبنانية والعيش المُشترك ودورها في الحفاظ على الميثاق الوطني.
مرحلة غير مسبوقة في تاريخ لبنان
والشاهد.. أن لبنان وصل إلى مرحلة غير مسبوقة من الاهتزاز السياسي والاقتصادي، وهي من المرّات القليلة التي يعجز فيها أهل الرأي السياسي عن إيجاد حلول لأزمة التأليف خصوصاً وأن الأزمات السابقة المُماثلة، كان يتم إيجاد «الترياق» لها قبل أن يلفظ البلد أنفاسه الأخيرة، بحسب تعبير المحلل السياسي اللبناني علي الحسيني، والمؤكد أن الإهتزاز هذا، ما كان ليصل إلى مرحلة يُطالب فيها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وغيره من سياسيين وإقتصاديين، الإستنجاد بالخارج، لو كان في الأجواء ما يشي بحل قريب حتّى ولو بشكل مؤقّت.
وترى صحيفة «اللواء»، أنه على الصعيد السياسي، سيتأثر الوضع الداخلي سلباً او إيجاباً بما حصل يوم السبت، من تجمع سياسي حزبي في بكركي وكلمة البطريرك بشارة الراعي، التي استهدف فيها مكونات سياسية كثيرة، لحثها على تلبية مطالب الناس وتشكيل الحكومة ومعالجة الوضع المعيشي، عدا كلامه عن «الدويلة والسلاح غير الشرعي» الذي يقصد به حزب الله، وحديثه عن التدويل الذي يرفضه اكثرمن طرف سياسي وازن وفاعل.
تحرك «بكركي» محليا وخارجيا
وتوقعت مصادر سياسية لبنانية، أن تستمر أصداء خطاب البطريرك، داخل الساحة اللبنانية..وأن الرسائل من وراء الحشد الشعبي، يوم السبت الماضي، أمام الصرح البطريركي، سوف تذهب إلى ما هو أبعد، من خلال خطة تبدأ بشرح «مبادرة التدويل» محلياً، ثم الانتقال إلى عواصم القرار، والعواصم المعنية، فضلاً عن تحرك مجموعات قريبة من بكركي لشرح الصورة السياسية والمبادرة في بلاد الاغتراب في أمريكا وأستراليا وأوروبا.
وكان البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وصف الوضع في لبنان، في لقاء السبت بـ «إننا نواجه حالة انقلابية في كل الميادين في لبنان»، مؤكدا أن هدف دعوته إلى عقد مؤتمر الدولي هو إعلان حياد لبنان.
مؤتمر دولي حول لبنان
وقال الراعي أمام حشد من اللبنانيين أمام مقر البطريركية المارونية في بكركي كسروان، وفي حضور عدد من رجال الدين المسيحيين والمسلمين، إن كل الحلول الأخرى في لبنان بلغت حائطا مسدودا، وبعدما تأكدنا أن كل ما طرح رفض لكي تبقى الفوضى وتسقط الدولة ويتم الاستيلاء على السلطة، لذلك طلبنا عقد مؤتمر دولي حول لبنان.
وأضاف البطريرك الراعي، إنه لو تمكن السياسيون من إجراء حوار مسؤول لما طالبنا بعقد مؤتمر دولي برعاية أممية، ونحن لن نقبل أن يجوع الشعب ويعيش الفقر.
