المشهد يتغير اليوم، داخل قصر بعبدا الرئاسي، وما بعد يوم الثلاثاء 1 نوفمير/ تشرين الثاني، ليس كما قبله، مع اليوم الأول لنهاية ولاية الرئيس ميشال عون، حيث أغلق مكتب الرئيس وقاعة مجلس الوزراء والقاعات في كافة الجناح الرئاسي للقصر الجمهوري كما يتم إنزال العلم، وبدءا من هذا اليوم يدخل «الشغور» إلى موقع الرئاسة، بينما تواصل المديرية العامة لرئاسة الجمهورية مهامها، ويزاول الموظفون نشاطهم كما هي العادة اليومية.
لبنان في عهدة «الفراغ الرئاسي»
وهكذا.. خيم واقع متكرر على لبنان، لا رئيس جمهورية، وسط خلاف غير مسبوق على ولاية المادة الـ62 من الدستور، التي تنص بوضوح: «في حال خلّو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء»، مع الإشارة إلى أن لبنان بدءاً من اليوم سيكون في عهدة حكومة تصريف الاعمال، بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، مخلفاً وراءه إشكاليات واستحالات دستورية وضعت البلد امام مخاطر عدم الاحتكام لأية مرجعية مجمع عليها.
- وعليه، لم يبق في الأفق إلا السعي الجدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يضع انتخابه البلد على سكة جديدة، وصحيحة، وإن كان انتخاب رئيس جديد يحتاج الى توافق بين القوى السياسية، لكن الأمر بعيد المنال حالياً.
الفراغ تحت السيطرة الأمنية
وهناك من يرى أن الفراغ الرئاسي طال أمده أو قصِر، سيبقى تحت السيطرة الأمنية والإجتماعية، حفاظاً على قواعد الانتظام العام، ومنعاً للانزلاق إلى الفوضى، لأن وضع البلد العليل لا يتحمل معارك دونكيشوتية من النوع الذي يتمناه صهر الرئيس السايق ميشال عون، زعيم التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل!! بحسب تعبير المحلل السياسي رئيس تحرير صحيفة اللواء، صلاح سلام..مشيرا إلى أن اليوم الأول في «الشغور الرئاسي» يكاد يُشبه ما قبله، حيث كانت السلطة متعثرة..والرئاسة في إرباك وشلل..وحكومة تصريف أعمال في أضيق نطاق ممكن..ومجلس نواب يُلملم أطرافه، الموزعة بين مجموعة من الكتل المبعثرة، والتي غيّبت الأكثرية لأول مرة في عهد دستور الطائف.
- والملاحظ ـ كما يرصد المحلل السياسي ـ أن «الفراغ الرئاسي» لم يفاجئ أحداً من الأطراف السياسية، ولا من الجهات الخارجية المتابعة للتطورات الدرامية في لبنان، منذ حصول الإنهيارات المالية والنقدية والاجتماعية، مروراً بالتداعيات الكارثية لانفجار مرفأ بيروت.
ايجابيات في ظل الفراغ الرئاسي
وفي اليوم الأول للفراغ الرئاسي: العماد ميشال عون عاد إلى موقعه السابق في الرابية، حاملاً وسام رئيس جمهورية سابق..ورئيس الحكومة المستقيلة يشارك في قمة الجزائر، ليؤكد استمرار الحضور اللبناني في المحافل الإقليمية والدولية..والوزراء يحاولون أن يحققوا في أيام «الشغور » ما عجزوا، أو مُنعوا لا فرق، عن تحقيقه في مرحلة الصلاحيات الدستورية الكاملة. وها هو وزير الطاقة يقرر تأمين عشر ساعات كهرباء يومياً، وكأنه يوحي للبنانيين بأن عهد العتمة انتهى مع نهاية ولاية العماد عون في رئاسة الجمهورية.. وثمة وزراء محسوبين على التيار العوني ذهبوا مع ميقاتي إلى قمة الجزائر، ولم يلتزموا بمواقف رئيس التيار القاضية بمقاطعة رئيس الحكومة.
الحُكومَةُ الحاليَّةٌ باقيةٌ وستُمارِسُ الصَّلاحِيَّاتُ المناطةُ برئيس الدولة
ويرى خبراء قانون أن الحُكومَةُ الحاليَّةٌ باقيةٌ وستُمارِسُ صلاحيَّاتِها في حدودِ تَصريفِ الأعمالِ لغاية بدء ولايةِ الرئيس الذي سينتَخب بعد العماد ميشال عون، ويُضافُ إلى صلاحيَّاتِها الصَّلاحِيَّاتُ المناطةُ برئيسِ الجُمهوريَّةِ ولحينِ انتِخابِ الرئيسٍ العتيد، وذلكَ عملاً بأحكامِ الدُّستورِ وليس بناءً على المرسوم رقم 10943 الذي وقَّعهُ الرئيسُ بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 أي قُبَيلَ انتهاء ولايتِه، لأن الحُكومةَ بحكمِ المُستقيلةِ اعتِباراً من تاريخ انتخابِ المَجلِسِ النِّيابي الحالي أي منذ 15 مايو/ أيار 2022. هذا المرسومُ الذي يسعى البعضُ إلى تحميلِه ما لا يَحتَمِل، كونَهُ مجرَّدٌ من أيَّةِ قِيمَةٍ دُستورِيَّةٍ باعتِبارِهِ جاءَ «لُزوم ما لا يَلزَم»، إذ لا اجتهادَ عندَ وضوحِ النَّص، بحسب تعبير د. عادل مشموشي، العميد السابق والمتخصص في القانون الجزائي.
من يسيء لمقام رئاسة الجمهورية؟
والسؤالُ الذي يطرحُ ذاتَه، بحسب العميد مشموشي، لما أقدَمَ رئيسُ الجمهوريَّةِ السَّابق ميشال عون قُبَيلَ انتِهاءِ ولايتِهِ على إصدارِ مَرسمٍ غير ذي مَفعولٍ دُستوري، ولم يَبذل الجُهد الكافي لانتِخابِ رَئيسٍ للجُمهوريَّةِ قَبل نهاية المُهلةٍ الدُّستوريَّةِ المُحدَّدةِ في الدُّستورِ، خاصَّةً وأن لديهِ أكبرَ تكتُّلٍ نِيابي في المَجلِسِ «تكتُّل لبنان القوي»، ومؤيَّدٌ من كتلةٍ أُخرى وازِنَة (كُتلة الوفاءِ للمُقاوَمَة) وما لف لفَّهما؟ رغمَ عِلمِه بأهميَّةِ هذا الاستِحقاقِ الوطني بامتياز وبالنِّسبَةِ للمَسيحيين في لبنان بخاصَّة؟ والأكثرُ استِغراباً أنه يعي أن انتهاءَ المهلة الدُّستوريَّةِ المُخصَّصةِ لهذا الاستِحقاقِ من دون انتِخابِ رئيسٍ تَعني أنه غادَرَ القَصرَ الجُمهوري تارِكاً آلِيَّةَ انتِخابِ رَئيسٍ للجُمهوريَّةِ بعِهدَةِ خصمِهِ السِّياسي اللدود رَئيسِ مَجلِسِ النُّوابِ، نبيه بري، الذي صَبَّ عليهِ جامَ غَضَبِهِ مُحمِّلاً إيَّاهُ جلَّ أسبابِ فَشَلِ عَهدِه الرِّئاسي.
- وبخلص العميد دكتور مشموشي، إلى القول يأن أكثرَ من يُسيءُ إلى مقامِ رئاسةِ الجُمهوريَّةِ في لبنان هم الذين يبدون أكثرَ الحِرصِ عليه ظاهِريَّا، وعلى الصَّلاحياتِ المُناطةِ به، وأعني بذلك المُكوناتُ المَسيحِيَّةُ السِّياسيَّةُ الأساسيَّةُ عامَّةً والموارنةُ على وجهِ الخصوصِ، نتيجةَ المُغالاةِ في الأنا، والنَّزعةِ الإستئثارِيَّةِ لدى كل منهم، وربما التَّسلُّطِ على باقي المُكونات.
الحد الأقصى لفترة «الفراغين» الرئاسي والحكومي
وبينما يرى الباحث طارق ترشيشي، أنه خلافاً لتوقعات كثيرين فإنّ كل المؤشرات تدل الى ان إقامة الفراغ الرئاسي وحتى الحكومي لن تدوم طويلا، وان نهاية السنة ربما تكون الحد الاقصى لإنهاء هذين الفراغين.. أولاً، لأن الانهيار الذي تعيشه البلاد بلغَ مبلغاً بات لا يحتمل التأجيل في المعالجات.. وثانياً، لأنّ المعبر الالزامي الى هذه المعالجات هو إعادة تكوين السلطة او اقامة سلطة جديدة في ضوء نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة.. وثالثاً، لأن الخيارات لإنتاج هذه السلطة بدأت تضيق أمام جميع الفرقاء المعنيين على وقع اشتداد الأزمة المتنوعة الصنوف العاصفة بالبلاد.
