لبنان في عين العاصفة .. ويقف على أبواب الجوع والإنهيار !!

لا يتوقف الأمر في لبنان على العاصفة «لولو» التي غطت الجبال بثلوجها وأغرقت المناطق بأمطارها الغزيرة، ولكن هناك عواصف أشد  خطورة وتهدد لبنان بالإنهيار المالي والاقتصادي، وأن يقف المواطنين على أبواب الجوع بحسب تقديرات وتحذيرات سياسيين ومصرفيين لبنانيينّ!!

«ولادة» الحكومة  لا تزال عالقة في التفاصيل

في بيروت ضربت العاصفة «لولو» بأمواجها التي بلغت خمسة أمتار وسرعة رياحها كل مناحي العاصمة، وتحولت  الشوارع  إلى برك للمياه تعطلت معها سبل الحياة.. بينما على مشارِف نهاية العام، حالت التباينات والتناقضات بين تحالف « رئيس الجمهورية  ـ التيار الوطني ـ حزب الله ـ حركة امل»  من جهة ، والرئيس المُكلف حسان دياب  من جهة أخرى، دون ولادة حكومته قبل السنة الجديدة. إذ لا تزال بعض التعقيدات تعترض مسارها، ما يؤشّر الى أن التسلّم والتسليم بينه وبين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ،  سيؤجّل الى ما بعد رأس السنة، وربما لن يكون قريباً! بحسب مصادر سياسية مطلعة، لصحيفة الأخبار اللبنانية، أي أن «الولادة» لا تزال عالقة في التفاصيل، سواء في شكل الحكومة أو طبيعة الوزراء وأسمائهم.

لبنان على مفترق طرق

وبينما يقف لبنان على مفترق طرق، وفي ظل ظروف سياسية واقتصادية بالغة الدقة،  لا يبدو أن الرئيس المكلف «دياب» قادر على الإيفاء بالتعهدات التي قطعها،من ناحية تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، بعد بروز معارضة واضحة لهذا التوجه من جانب رئيس الجمهورية ميشال عون و«الثنائي الشيعي» الذي لم يكن مسروراً بالمسودة الأولوية التي تقدم بها دياب في الساعات الماضية، وهو ما دفعه إلى إعادة النظر بالأسماء التي اقترحها في تشكيلته، بحسب تعبير المحلل السياسي اللبناني، عمر البردان، ولهذا السبب التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعيداً من الإعلام، على أن يزور قصر بعبدا «اللرئاسي» في الأيام القليلة المقبلة، لإطلاع الرئيس عون  على المستجدات الحكومية.

مشاورات تشكيل الحكومة  على نار هادئة

والمشهد العام في لبنان، لا يخفي حقيقة أن أهل السلطة  مازالوا يتعاملون مع الأزمة وكأنها بدأت بالأمس، متجاهلين سرعة الإنحدار في هذا الإنهيار المخيف، وإرتداداته الرهيبة على البلاد والعباد، والتى أوصلت الدولة والناس إلى حالة من الإفلاس لم يعرفها البلد في أسوأ مراحل تاريخه الحديث، فالمشاورات السياسية بتشكيل الحكومة موضوعة على نار هادئة، وكأن الوطن  ما زل يملك ترف تضييع المزيد من الوقت، على نحو ما كان يجري في تأليف الحكومات السابقة، التي كانت تستغرق ولادتها بضعة أشهرـ بحسب تقرير صحيفة اللواء اللبنانية ـ  هذا المشهد الدرامي الذي يتخبط به  لبنان منذ شهرين ونيف، لم يشكل دافعاً لأهل السلطة لتسريع التحرك، والعمل بجدية وعلى مدار الساعة، لتشكيل حكومة تلبي مطالب الإنتفاضة.

و تدافعت التساؤلات على نحو: ماذا تستطيع الحكومة، أي حكومة، أن تعمل في حال إنهيار الوضع المالي والنقدي على الآخر؟ وماذا ينفع أهل الحكم من صفقات سياسية إذا سقط السقف فوق رؤوس الجميع؟ وكيف يمكن لملمة حالات الفقر والبطالة والإفلاسات التجارية والإقتصادية، في ظل هذا العجز الفادح من الطبقة الحاكمة؟

• ويتردد في بيروت: « البلد في عين العاصفة، وأهل الحكم يتلهون بمناورات تشكيل الحكومة!»

لبنان على مشارف الجوع والانهيار

سبق أن  حذر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، من أن لبنان على مشارف الجوع والانهيار.

وقال:  إن الاقتصاد اللبناني على أبواب الانهيار إن لم يكن ينهار»، محذرا من أن الجبل ولبنان على مشارف الجوع، لذلك فليكن شعارنا الصمود الاجتماعي، ودعونا نعمل على برنامج صمود على المدى الطويل في كل المجالات الصحية الاجتماعية الأكاديمية، على كيفية وضع قاعدة إنتاجية في الجبل». وحول مطالب الاحتجاجات قال جنبلاط : «آمل أن يصل الحراك إلى تغيير الطبقة السياسية وإلغاء الطائفية السياسية، حيث أنهم يتهموننا بأننا فشلنا بذلك، شعارات الثورة جميلة، لكن المحتجين لم يحددوا وسيلة الوصول إلى فصل الدين عن الدولة أو إلى الدولة المدنية، وأنا متشائم»!

الجوع وارد..لبنان ينتج طعاما أقل بكثير مما يستهلك

ويرى اقتصاديون ومصرفيون، أن السبب الأساسي للأزمة الاقتصادية اللبنانية هو أن اللبنانيين كانوا يعيشون لعدة عقود أفضل بكثير مما تسمح به إمكانياتهم، فزادت الليرة اللبنانية من القدرة الشرائية لكل لبناني لعدة أضعاف، على نحو مصطنع، في الوقت الذي قام فيه البنك المركزي اللبناني بتشجيع ودعم الاستيراد،  فلبنان ينتج طعاما أقل بكثير مما يستهلك، وفي حالة وقوع انهيار مصرفي، أو انخفاض حاد في قيمة العملة الوطنية، أو تضخم مفرط، أو أي حدث آخر، يوقف، ولو مؤقتا، واردات الأغذية إلى لبنان، فإن الجوع وارد!

• لبنان كان يستورد أكثر من صادراته بشكل مزمن، ولإنقاذ الوضع، استلف البنك المركزي والحكومة قروضا ضخمة، أدت لارتفاع ديون البلاد إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما دفع إلى مزيد من الاقتراض، وهو وضع لا يمكن أن يستمر للأبد !

الحكومة الجديدة ستكون تحت المجهر العربي والدولي

وفي هذا السياق، ثمة تساؤلات عديدة تطرح عن قدرة الحكومة الجديدة، على إخراج لبنان من أزماته الاقتصادية والمالية.. علما بأن هذه الحكومة المنتظرة ستكون تحت المجهر العربي والدولي، للحكم على تركيبتها وأدائها، وما إذا كانت ستطمئن الأشقاء العرب والمجتمع الدولي التي ينتظر منها أفعالاً وليس أقوالاً، وما إذا كان بإمكانها أن تخرج لبنان من عزلته، إلى المكان الأرحب، حتى يجد من يساعده ويقف إلى جانبه في مواجهة الاستحقاقات الداهمة التي تنتظره، بعدما أدت الممارسات في السنوات الماضية إلى حصول ما يصح تسميته بقطيعة بين لبنان وأشقائه العرب، وبالتحديد دول مجلس التعاون التي تأخذ على لبنان ابتعاده عن مصالحه العربية، وارتمائه في الحضن الإيراني.

• يبدو أن جانبا كبيرا من الأزمة يرجع  ـ كما يقول المفكر الكويتي د.محمد الرميحي ـ إلى أن أسوأ ما يمكن أن يحدث للأوطان أن يعتبرها سياسيّوها أو أكثرهم أوطاناً مؤقتة، وليست مقراً دائماً، يحمل رائحة الآباء والأجداد، وتتوسد بعد وقت أجسادُهم ترابَها، يبدو أن الظاهرة المؤقتة للمواطنة هي السمة التي تنتشر في أوطان الاضطراب العربية