استدعى وزير الخارجية البناني ناصيف حتي السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا لعقد لقاء غداً، علي خلفية تدخلها في الشؤون الداخلية اللبانية.
واكد وزير الخارجية، في مداخلة تلفزيونية، أنه استدعى السفيرة الأمريكية غدا، نافيا أن يكون أدلى بأي تصريح يوضح فيه ما سيبلغها به.
وكانت مراسلة الغد في بيروت، قد أكدت صدور قرار قضائي يمنع السفيرة الأمريكية من التصريحات الإعلامية.
وأوضحت مراسلتنا أن القرار يمنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من نقل تصريحات السفيرة الأمريكية.
وأصدر قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور محمد مازح قراره بشأن السفيرة الأمريكية دوروثي شيا بعد تصريحات لها حول الشأن الداخلي.
وكانت السفيرة الأمريكية قد أدلت بتصريحات بشأن حزب الله اللبناني معتبرة أنه يمنع الحل الاقتصادي، وأضافت أن الحكومة الحالية برئاسة حسان دياب لم تقم بالإصلاحات الموعودة.
حملت وزارة الخارجية الأمريكية بعنف على حزب الله اللبناني بعدما أصدر قاض قرارا بمنع وسائل الإعلام من نشر تصريحات للسفيرة الأمريكية في بيروت وإجراء أي مقابلة معها على خلفية تصريحاتها بشأن الحزب.
واتهمت الخارجية الأمريكية حزب الله ب”محاولة إسكات الإعلام اللبناني”، معتبرة أنه أمر مثير للشفقة.
وقالت: “حتى التفكير في استخدام القضاء لإسكات حرية التعبير وحرية الصحافة أمر سخيف”، مضيفة: “نحن نقف مع الشعب اللبناني وضد رقابة حزب الله”.
وكان قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح أصدر قرارا يقضي بـمنع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم إلكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأمريكية أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة”.
ويقضي النص بوقف الوسيلة الإعلامية المعنية عن العمل لمدة مماثلة في حال عدم التقيد بهذا الأمر، وتحت طائلة إلزام الوسيلة الإعلامية المعنية بدفع مبلغ مئتي ألف دولار أمريكي كغرامة إكراهية في حال عدم الالتزام بمندرجات هذا الأمر.
وردا على ذلك، قالت السفارة الأمركية في لبنان عبر حسابها على “تويتر”: “نؤمن بشدة بحرية التعبير والدور المهم الذي تلعبه الصحافة الحرة في الولايات المتحدة وفي لبنان. نقف الى جانب الشعب اللبناني”.
وقللت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد من أهمية القرار. وقالت “أتفهّم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية. لكن لا يحق لأحد منع الاعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الاعلامية”.
وأضافت: “في حال لدى أحد مشكلة مع الإعلام فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الاستشاري للمجلس الوطني للإعلام وانتهاءً بمحكمة المطبوعات”.
ولاقى قرار القاضي حملة رفض واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشر هاشتاغ #الحرية_شغلتنا.
وأكدت قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال المحلية “إل بي سي” أنها لن تلتزم بالقرار، معتبرة أنه “غير ملزم وغير نافذ”. وأكدت أنها ستتقدم بطعن ضد القرار.
وكسرت قناة “ام تي في” القرار واستقبلت مساء أمس السفيرة الأمريكية التي اعتبرت أن “حرية التعبير لدى الشعب اللبناني يجب أن تبقى مصانة”.
يأتي ذلك في الوقت الذي يشتعل فيه الشارع اللبناني ضد حكومة دياب التي سقطت في عهدها العملة الوطنية “الليرة” إلى أدنى مستوياتها منذ انتهاء الحرب الأهلية.
وانهارت العملة منذ تسلم الحكومة مهامها إلى أكثر من 200%، ولم تستطع القيام بأي دور ينقذ الليرة من هذا السقوط الذي أثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن اللبناني.
