لبنان.. محتجون يغلقون طرقًا بعد مطالبة عون المتظاهرين بالعودة لمنازلهم

أفادت مراسلتنا من بيروت، بتظاهر عدد من المودعين، أمام مجلس النواب اللبناني، صباح اليوم الخميس، احتجاجا على تشريع قد يهدد إمكانية استرداد أموالهم لدى البنوك.

وكان من المقرر عقد جلسة نيابية لإقرار مشروع قانون «كابيتال كونترول» الذي من المفترض أن ينظم العلاقة بين المودعين والبنوك، ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال من وإلى لبنان.

وأعلن الأمين العام لمجلس النواب اللبناني، عدنان ضاهر، أن عدد النواب الذين حضروا إلى المجلس 53 نائبا، وتم إرجاء الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب.

وقالت مراسلتنا من بيروت إن جلسة مجلس النواب لم تنعقد اليوم لأن عددا من الكتل السياسية قاطعت المناقشات، موضحة أن التيار الوطني الحر أعلن أمس أنه لن يشارك في هذه الجلسة.

وكان من المفترض أن تناقش الجلسة مشروعات القوانين الخاصة بالصندوق السيادي لإدارة عائدات الثروة النفطية وأيضا قانون الكابيتال كونترول المثير للجدل.

وأوضحت المراسلة أن مشروع قانون الكابيتال كونترول قد يمنع المودعين من مقاضاة البنوك، بعدما يصبح ساريا منذ لحظة إقراره، كما يستبعد إمكانية محاسبة من هربوا أموالهم بعد حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأشارت المراسلة إلى أن واحدا من بنود هذا القانون هو تحديد مبلغ شهري للمودعين باستطاعتهم سحبه وهو ما أثار غضب أصحاب الأموال.

وتوافد مودعون، اليوم الخميس، أمام مدخل مجلس النواب اللبناني بدعوة من جمعية «صرخة المودعين» لمنع النواب من الدخول إلى المجلس لإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، ورفعوا لافتات تطالب باسترجاع حقوقهم المشروعة.

وألقى عضو جمعية صرخة المودعين خليل برمانا كلمة شدد فيها على إعادة الودائع كاملة من البنوك، مشددا على أن من يجب أن يتحمل الخسائر هي «المصارف الفاسدة» وليس المودع.

قال رئيس بعثة صندوق النقد إلى لبنان إرنستو ريجو، اليوم الخميس، إن لبنان في وضع خطير للغاية.

وقال الصندوق إن تقدم الإصلاحات في لبنان بطيء للغاية بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف، مؤكدا أنه كان يتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية في لبنان.

وحث الصندوق السلطات اللبنانية على تسريع تنفيذ الإصلاحات للحصول على حزمة الإنقاذ، مطالبا الحكومة اللبنانية بالتوقف عن الاقتراض من البنك المركزي، مؤكدا أنه  سيتعين على الجميع تحمل خسائر نتيجة الأزمة المالية في لبنان.

وطالب إرنستو ريجو الحكومة اللبنانية بالتوقف عن الاقتراض من البنك المركزي، مشيرا إلى أن الخسائر كبيرة جدا بالنسبة إلى اقتصاد صغير كاقتصاد لبنان، كما لفت إلى ضرورة حماية صغار المودعين مؤكدا أن القرار النهائي يعود للسلطات ومن المهم حماية صغار المودعين.

قالت مراسلة الغد من قصر العدل ببيروت، كلودي أبي حنا، اليوم الأربعاء، إن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة يخضع لاستحواب قضائي، حول تحويلات مالية خرجت من المصرف قبل عامين إلى حساب مودع في مصرف (إتش إس بي سي) في لوكسمبورج، عبر شركة تحول الشبهات حول أنها لشقيقه رجا سلامة.

وأشارت المراسلة إلى الشركة مسجلة باسم وهمي يعتقد الذين ادعوا على رياض سلامة أنها تخص شقيقه، موضحة أن الشركة تعتبر وسيطًا ماليًا لبيع سندات اليورو بوند.

كما أوضحت أن الأموال التي تم تحويلها بلغت 326 مليون دولار، من المال العام، إذ خرجت من مصرف لبنان، وعادت بعد ذلك إلى أكثر من مصرف، وحولت مرة أخرى للخارج.

وذكرت أن محققين أوروبيين يزورون لبنان اليوم لطرح أسئلة على حاكم المصرف أو فريق دفاعه، مشيرة إلى أن المحقق اللبناني القاضي شربل أبو سمرة نيابة عن المحققين الأوروبيين.

كما كشفت مراسلتنا أن التحقيق مع حاكم مصرف لبنان، سيجرى على مدار 3 أيام، وسط إجراءات أمنية مشددة، ولم يتأكد حضور سلامة بنفسه.

ويشهد لبنان فراغًا رئاسيًا بعد انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون، بالإضافة إلى أزمة اقتصادية خانقة تتمثل في نقص العملة الأجنبية من البنوك جراء تدهور الأوضاع في البلاد.