لبنان.. محللون يكشفون موقف «قصر بعبدا» من ترسيم الحدود البحرية
دعت وزارة الخارجية الأمريكية، لبنان وإسرائيل إلى التفاوض حول الحدود البحرية المختلف عليها بين البلدين، وذلك على أساس المطالبات البحرية السابقة المقدمة إلى الأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يجري فيه وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، محادثات في بيروت تستمر يومين بناء على طلب وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وفاجأ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الجميع برفضه توقيع مرسوم يزيد من المساحة التي يطالب بها لبنان في المنطقة الاقتصادية البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل.
وفي حين بررت الرئاسة اللبنانية القرار بعدم قانونيته، لأنه يحتاج إلى عقد جلسة للحكومة بناءً على رأي هيئة التشريع والاستشارات.
وأكد الرئيس اللبناني، خلال محادثات اليوم مع وفد ديفيد هيل، على أهميّة الاستمرار في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل واستكمال الدور الأمريكي من موقع الوسيط النزيه والعادل.
وأكد عون، أنه يحق للبنان أن يطوّر موقفه وفقًا لمصلحته، وبما يتناسب مع القانون الدولي، ووفقًا للأصول الدستوريّة.
وطالب عون باعتماد خبراء دوليين لترسيم الحدود وفقًا للقانون الدولي، والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطيّة أو غازيّة وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية.
واعتبر عون، أنه مؤتمن على السيادة والحقوق والمصالح اللبنانية ولن يفرّط بها، وعلى تجنيب لبنان أي تداعيات سلبيّة قد تتأتى عن أي موقف غير متأنٍ، وعلى بذل كل الجهود ليكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين وليس موضع انقسام بهدف تعزيز موقف لبنان في المفاوضات.
نقطة الخلاف
قال الكاتب والباحث السياسي من بيروت، يوسف دياب، إن زيارة المبعوث الأمريكي ديفيد هيل إلى لبنان تختص بمسألة ترسيم الحدود، مؤكدا أن الأمريكيين لديهم مبدأ انطلقوا منه لرعاية المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
وأضاف دياب، أن لبنان طالب بـ860 ألف كيلومتر في المياه الاقتصادية الخالصة له، وكانت المفاوضات تجرى على هذا الأساس، فيما رأى الجيش اللبناني أن لبنان له مساحة أكبر من من المتفق عليها في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
وأوضح دياب، أن لبنان قدم للحكومة خرائط جديدة استدعت تعديل المرسوم، الذي ينص على إعطاء لبنان حقه في هذه المساحة البحرية وهذه نقطة الخلاف اليوم، لافتا إلى أن ديفيد هيل يحاول أن يقنع المسؤولين اللبنانيين بأن لا يغرقوا بالنزاع الشكلي مع إسرائيل.
وتابع دياب، أن موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يثير الكثير من الالتباسات، حيث قدم المصلحة الشخصية، التي تراعي مصلحة صهره وزير الخارجية جبران باسيل، وأغلبية اللبنانيين يقولون إن رئيس الجمهورية يجمد إرسال المرسوم إلى الأمم المتحدة مقابل تليين موقف الإدارة الأمريكية مع باسيل الموضوع على لائحة العقوبات.
التسورية الانفرادية
بينما يرى المحلل السياسي من واشنطن، سعيد عريقات، أن التسوية الانفرادية بين لبنان وإسرائيل صعبة دون حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشيرا إلى أنه ليس سهلًا أن تستمر المفاوضات بين إسرائيل ولبنان.
وأضاف عريقات، أن هناك أسباب كثيرة لتوقف المفاوضات وأبرزها الوضع السياسي المرتبك في لبنان كتشكيل الحكومة، والأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى دور القوى السياسية وخاصة “حزب الله”.
وأوضح عريقات أيضا أن تشكيل الحكومة اللبنانية سينعش الاقتصاد والذي بدوه سيخرج البلاد من أزماتها، حيث تعهد صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى العديد من البلدان بضخ استثمارات ومساعدات مالية كبيرة.
