لبنان.. مشاورات تشكيل «حكومة أديب» تنطلق بتوقيت باريس
يترقب الشارع اللبناني مصير الحكومة اللبنانية الجديدة والتي يقودها مصطفى أديب الذي بدأ، اليوم الأربعاء، مشاوراته مع الكتل البرلمانية لتشكيل حكومته.
ويجري أديب الاستشارات غير الملزمة في مقر إقامة رئيس البرلمان نبيه بري، بسبب تضرر مجلس النواب في انفجار مرفأ بيروت، ثم يبدأ استشاراته بلقاء رؤساء الحكومات السابقين ثم الكتل النيابية.
خارطة فرنسية
خارطة الطريق الفرنسية بمثابة جدول زمني يسير عليه مصطفى أديب لتشكيل حكومته حيث أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الأطراف السياسية اللبنانية تعهدت بتشكيل حكومة خلال أسبوعين.
وشدد ماكرون على أن تبدأ الحكومة في تنفيذ خارطة طريق للإصلاحات في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع، قائلا: «.إذا لم تنفذ السلطات الإصلاحات، ومنها مراجعة حسابات البنك المركزي، خلال هذا الموعد المحدد، فسيتم حجب المساعدات الدولية”.
وأوضح أن الأطراف السياسية كافة من دون استثناء التزمت هذا المساء بألا يستغرق تشكيل الحكومة أكثر من 15 يوماً”، في وقت تكون عملية تشكيل الحكومات في لبنان صعبة عادة وتستغرق أسابيع أو أشهرًا.
لقاءات أديب
أفادت مراسلتنا من بيروت ليلى خليل بأن الرئيس الفرنسي ماكرون طالب بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما.
وأضافت أن الرئيس المكلف مصطفى أديب بدأ بلقاء رؤساء الحكومات السابقين، ثم التقى الكتل النيابية
وأكملت أن أديب التقى كتلة حزب الله وكتلة والتنمية والتحرير وكتلة اللقاء الديمقراطي وعدد من الكتل النيابية الأخرى.
وأوضحت أن ممثلي الكتل النيابية تحدثوا بشكل إيجابي وطالبوا بتشكيل حكومة كفاءات بأسرع وقت.
لا للمناورات السياسية
أكد أستاذ العلاقات السياسية والدولية في جامعة باريس د.خطار أبو دياب، أنه لابد من التزام القوى السياسية بوعدهم بالسماح لرئيس الحكومة مصطفى أديب بتشكيل حكومة مستقلة.
وأضاف أن القوى السياسية اللبنانية تبدو أنها في حاجة دائما لمن يفرض وصاية خارجية عليهم.
وأكمل أنه لابد من تشكيل حكومة كفاءات دون أي مناورات من قبل أي أطراف سياسية.
تفاؤل شعبي
أكد الكاتب الصحفي منير ربيع أن هناك تفاؤل في الشارع اللبناني بسبب خارطة الطريق الفرنسية التي يعرفها الجميع.
وأوضح أن الخطة الفرنسية حددت عناوين عريضة وجدول زمني لتشكيل حكومة مصطفى أديب.
وأكمل أن هناك قوى سياسية أعلنت رفضها المشاركة في حكومة أديب وهو عامل مساعد على تشكيل حكومة مستقلة.
وأضاف أن من يعرقل سيكون مكشوفا أمام الرأي العام اللبناني وفرنسا، ومن المفترض أن يخضع لعقوبات من يعرقل تشكيل حكومة مستقلين.
