لبنان.. ميقاتي يحاول التهدئة بين السلطة القضائية والقطاع المصرفي
تعقد الحكومة اللبنانية، اليوم السبت، برئاسة نجيب مقاتي، اجتماعا لبحث المستجدات القضائية الأخيرة، وخاصة التحقيقات مع القطاع المصرفي.
وينعقد الاجتماع في ظل غياب رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي، بعد أن أخذ ميقاتي برأي وزير العدل لعدم حضورهم الاجتماع.
وكان ميقاتي قد التقى بوزير العدل، هنري خوري، واعتبر أن استخدام ما أسماه بالأساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات مع القطاع المصرفي يسيء إلى القضاء أولا وإلى النظام المصرفي في لبنان ككل.
وأكد ميقاتي الحرص على استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه.
وتصاعدت في لبنان أزمة بين جهات قضائية والقطاع المالي، وأدى التدخل المباشر لرئيس الحكومة إلى تهدئة هذا النزاع المتصاعد.
وأنذرت الأزمة بين القضاء والمصارف، بتصعيد في المواقف واتجاه إلى إقفال البنوك تحذيرياً ليومين مطلع الأسبوع المقبل.
وقالت جمعية مصارف لبنان إن الإضراب تحذيري ضد ما أسمتها “تعسفية” بعض القرارات القضائية، في إشارة إلى أوامر تم بموجبها تجميد أصول سبعة بنوك منذ 14 مارس ومنع 6 من مسؤوليها التنفيذيين من السفر.
وسعى ميقاتي إلى استيعاب الوضع خلال اجتماعه مع وزير العدل والاتفاق على الطلب من مدعي عام التمييز القاضي، غسان عويدات، اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الملف.
وأكدت مراسلتنا أن السلطة التنفيذية لا تريد التدخل في شئون القضاء اللبناني، إلا أن ميقاتي أعلن أن هناك إجراءات قد تنحرف عن مسارها وتؤدي إلى تعميق الأزمة المالية في لبنان.
فيما تواجه المصارف اتهامات بالمسؤولية الأكبر من الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان، خاصة المتعلقة بأزمة المودعين، إلا أن السلطة التنفيذية تريد المحافظة على القطاع المصرفي، إذ أن أي انهيار لهذا القطاع سيؤدي إلى انهيار ماليات الدولة وعدم حصول المودعين على أموالهم من المصارف.
وأصيبت البنوك اللبنانية بالشلل منذ انهيار النظام المالي في 2019 تحت وطأة الديون العامة الضخمة الناجمة عن عقود من الفساد والهدر الحكوميين، مما أدى إلى حرمان المودعين من مدخراتهم.
مما لا شك فيه ان بعض أصحاب المصارف والقيّمين عليها يتحمّل جزءا من المسؤولية في ما آلت إليه ودائع المودعين وبالتالي يجب ان يلاحقوا قانونياً. (1/10)
— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) March 19, 2022
وأصدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، بياناً أوضح فيه أن بعض أصحاب المصارف والقيّمين عليها يتحمّلون جزءا من المسؤولية في ما آلت إليه ودائع المودعين وبالتالي يجب أن يلاحقوا قانونياً.
وأشار إلى أن ما يحدث الآن فيما يتعلق بموضوع المصارف يتطلب مقاربة شاملة وموضوعية وغير استنسابية لمحاسبة جميع المسؤولين الفعليين والحقيقيين كل بحسب مسؤوليته ودوره.
وأكد إن المسؤولية الكبرى في ما آلت إليه الأوضاع تقع أولاً على السلطة السياسية، وعلى الحكومات المتعاقبة والأكثريات النيابية بالأخص بعد العام 2016 ، ويليها في المسؤولية مصرف لبنان ويأتي بعده بعض أصحاب المصارف والمسؤولين عنها.
فيما حمّل “التيار الوطني الحر” الحكومة مسؤولية الفوضى المالية بسبب التباطؤ في إقرار خطة التعافي المالي.
