لبنان وإسرائيل تتسلمان مقترحا أمريكيا لترسيم الحدود البحرية.. ما الجديد؟

وأفادت مراسلتنا من بيروت بأن المقترح الذي تسلمه لبنان سيخضع لدراسة فنية، وكل الجوانب الواردة فيه، وما ينعكس على البلاد ومتطلباته من النواحي الأمنية والسياسية.

وأشارت إلى أن المقترح ورد باللغة الإنجليزية، في تقرير عبر 10 صفحات، وستتم ترجمته الدقيقة للغة العربية، وسيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل اجتماعا ثلاثي للرؤساء الثلاثة (الجمهورية والحكومة والبرلمان) من أجل إعطاء لبنان على هذا المقترح، وإذا كانت الأمور مقبولة “بشكل نهائي” سيتم التوقيع على هذا الاتفاق في الناقورة برعاية أممية، نظراً لوجود حرص لبناني لعدم الظهور وكأن الاتفاق هو تمهيد للتطبيع مع إسرائيل.

وأوضحت أنه من الناحية الأمنية، فإن لبنان يحرص على عدم وجود منطقة عازلة بينه وبين إسرائيل، لحفظ حق ما يجري في الجانب الإسرائيلي من أعمال تنقيب واستخراج حرصاً على الحقوق اللبنانية وعدم استغلال إسرائيل أيا من حقوقه.

وأضافت مراسلتنا أن لبنان يُصر على حقوقه في حقل “قانا”، فوفقا للمعلومات فقد وافقت إسرائيل على حصول لبنان على كامل حق قانا، إلا أنها تطالب بتعويضات لأن جزءا من هذا المخزون يعود لها، حيث لا ترغب بيروت الدخول إلى هذا الأمر أو تأمين تعويضات لإسرائيل عنه، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يخضع إلى مفاوضات مع شركة توتال الفرنسية الحائزة على حق التنقيب في المياه الإقليمية اللبنانية.

كما ستدرس اللجنة كيفية التعامل المكامن المشتركة بين البلدين، خاصة أن حقل “كاريش” قريب للغاية من الخط 23 الذي اعترفت إسرائيل بأنه يعود للبنان بشكل كامل وبحرية التنقيب في حدود هذا الخط.

ولفتت مراسلتنا إلى أن ما طمأن لبنان بشكل مبدئي هو أن المقترح الأمريكي فصل بين الحدود البحرية وبين الحدود البرية، بحيث لن يكون هناك أي تأثير على الحدود البرية من توقع الاتفاق.

وفي مسعى، لنزع فتيل أحد أسباب الصراع بين الجانبين، قدم المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين الأسبوع الماضي مسودة مقترح جديد يمهد الطريق لاستكشاف الطاقة في البحر المتوسط.

وبعد سنوات من الدبلوماسية المكوكية المتقطعة، يبدو أن التوصل لاتفاق أصبح أقرب من أي وقت مضى. وبينما تواصل بيروت دراسة المسودة التي جاءت في 10 صفحات، والتي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، وصفت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران المسودة بأنها خطوة مهمة جدا، بينما وصفها رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنها “إيجابية”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، إن الموافقة الإسرائيلية على المسودة تتوقف حاليا على المراجعة القانونية.

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون: “لكن مثلما تمسكنا من اليوم الأول، المقترح يصون كامل مصالح الأمن القومي لإسرائيل، فضلا عن مصالحنا الاقتصادية”.

وبدا أن لابيد يشير لترتيب سيتم من خلاله إنتاج الغاز من جانب شركة بموجب ترخيص لبناني في منطقة قانا المتنازع عليها، مع حصول إسرائيل على حصة من الإيرادات.

وقال: “لا مانع لدينا من تطوير حقل غاز لبناني إضافي، سنتلقى منه بالطبع عائدات.. ومن شأن مثل هذا الحقل أن يقلل الاعتماد اللبناني على إيران ويكبح جماح حزب الله ويحقق الاستقرار في المنطقة”.

ويرأس لابيد المنتمي إلى تيار الوسط حكومة لتصريف الأعمال تمهيدا للانتخابات العامة المقررة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويقول منافسه رئيس الوزراء السابق اليميني، بنيامين نتنياهو إن الاتفاق قد يعود بالنفع على حزب الله، واتهم لابيد بالتهرب من عرض المسودة على الكنيست لمراجعتها.

وألمح نتنياهو إلى أنه قد يطيح بالاتفاق إذا ما أعيد انتخابه، إذ كتب يوم الأحد على تويتر “لن نكون ملزمين بهذا الأمر الواقع”.

وسبق أن خاض حزب الله حربا مع إسرائيل عام 2006. إلا أنه ونظرا للوضع المتدهور الذي يعاني منه الاقتصاد اللبناني تعهد بالالتزام بما توافق عليه بيروت في المحادثات غير المباشرة.