يتصدر مفهوم «رئيس توافقي» المشهد السياسي اللبناني، مع حالة «انسداد الأفق» امام ملف الاستحقاق الرئاسي.. وأصبح الرهان اللناني للخروج من دوامة الانهبار، البحث عن «رئيس الضرورة» في ظل الظروف المتردية على مختلف الصغد وتهدد كافة مؤسسات الدولة.. وهناك شبه توافق على ضرورة اختيار «رئيس الضرورة»، في أسرع وقت، لانه يعد «باب الخلاص» في الوقت الحاضر.
رئيس توافقي «رئيس الضرورة»
وعليه، ينتظر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ما يطرأ في الاسبوعين المقبلين من مواقف وترشيحات، ليحدد موعد جلسة انتخاب جديدة، بصرف النظر عن تعطيل النصاب .. وتؤكد مصادر سياسية في بيروت، أن الجلسة البرلمانية المقبلة لن تنتهي بانتخاب الرئيس الجديد، وعلى لبنان انتظار صورة «رئيس الضرورة» وفي تكرار لما حدث في العام 2008 حتى عفد اتفاق الدوحة وتم ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيس توافقي او رئيس الضرورة» لتنتهي الأزمة في لبنان.
- وشكل اتفاق الدوحة في مايو/أيار 2008 نهاية لأزمة سياسية بين الموالاة والمعارضة، استمرت 18 شهرا، وكادت تعصف بالسلم الأهلي اللبناني.. وأوجد الاتفاق الذي أنجز بين أقطاب الفريقين بضمانات عربية حلا لانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق على قانون انتخابي.. وشهدت جلسة مجلس النواب لانتخاب الرئيس، تسجيلا لأهمية دور الوسطاء العرب والأجانب في إنهاء الأزمة في لبنان.
ويرى مراقبون في لبنان، أن هناك تشابها للظروف التي فرضت حوار واتفاق الدوحة، وأن البحث عن «رئيس الضرورة»، أصبح حاليا الرهان القائم، وهذا الرئيس تنطبق عليه الشروط التي طرحا الصرح الماروني «بكركي» ودار الفتوى اللبنانية، والمجلس الشرعي الاسلامي الأعلى، بانتخاب رئيس «متحرّر من كل ارتباط بأي محور، يحمي الدستور، ويلتزم بصدق اتفاق الطائف ويحتمي به، ويعمل على تقوية أواصر الوحدة الوطنية ويستقوي بها»
مواصفات الرئيس الجديد
ثمة قواسم مشتركة يمكن البناء عليها للتأسيس لمرحلة جديدة من التعاطي مع الأزمة الرئاسية، بانتخاب «رئيس الضرورة».. ويرى البعض في لبنان، أن «رئيس الضرورة » هو نفس الوقت سيكون «رئيس توافقي»، وأن الأقرب لهذه المواصفات، العماد جوزاف عون، قائد الجيش اللبناني، الذي يحوز على ثقة عربية ودولية، لا تتوافر بأحد غيره، في ظل تحميل الخارج الطبقة السياسية مسؤولية وصول البلد إلى ما وصل إليه على مختلف الصعدة، حيث فَقدَ مقومات صموده وبات اللبنانيون في وضع لا يحسدهم عليه أحد.
تكرار تجربة اختيار العماد ميشال سليمان
وترى الدوائر السياسية والإعلامية في بيروت، أن ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون قائما باعتباره «الخيار الممكن» ، تأسيسا على سابقة اختيار قائد الجيش الأسبق، العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية، بعدما تحوّل «المزاج السياسي» من ترحيب خجول إلى ترحيب شبه اجماعي، حيث نال 118 صوتًا من أصل 124 نائبًا في جلسة 25 مايو/ أيار الانتخابية (الأحد الموافق 25 مايو/ أيار 2008 ) والتي تميزّت بحضور عربي لافت، ومن دون تعديل للمادة 74 من الدستور.
- فانتخاب العماد سليمان كان خيارًا عربيًا، مدعومًا بموافقة دولية، وببصمة لبنانية، وهو جاء من ضمن ما عُرف بـ «تسوية الدوحة» .
حظوظ قائد الجيش
الذين يؤيدون ترشيح العماد جوزاف عون، يعتبرون أن وقت الحديث الجدّي عن هذا الخيار لم يحن بعد، على رغم اقتناع طرفي الخصومة السلبية أنه لا بدّ في نهاية المطاف من الوصول إلى هذه التسوية غير المباشرة، مع استمرار رفض «التيار الوطني الحر» وصول العماد جوزاف عون إلى قصر الرئاسة، محاولًا «تسويق» مرشح بديل قد يحظى، برأيه، بموافقة ولو مشروطة من قِبَل جميع الأطراف.
ويرى المحلل السياسي اللبناني، أندريه قصاص، أن هذا التحرّك لا يمكن أن يلغي حظوظ قائد الجيش العماد جوزاف عون، الذي لا يحتاج ترشيحه إلى تعديل دستوري، وذلك استنادًا إلى سابقة انتخاب العماد ميشال سليمان كعرف يمكن السير به حين تنضج «التسوية»، وحين تكتمل حلقات تدوير الزوايا، والتي تتطلب، في رأي بعض الأوساط، المزيد من الوقت.
