أفاد مصدر مقرب من وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، بأن الدفعة الثانية من التجهيزات العسكرية الفرنسية إلى الجيش اللبناني بتمويل سعودي، ستسلم الربيع المقبل، بعيد إجراء مناقشة جديدة لعقد التسلح هذا في الرياض.
وأوضح المصدر نفسه، أن «التسليم المقبل سيتم في الربيع»، موضحا، أنه سيتضمن «بشكل أساسي تجهيزات فردية مثل الألبسة وأجهزة الاتصال».
وكانت الدفعة الأولى تمت في أبريل/ نيسان 2015، وتضمنت 48 صاروخا مضادا للدروع من نوع ميلان، أخذت من مخازن الجيش الفرنسي.
وتبلغ قيمة عقد التسلح هذا 2،2 مليار يورو، تم تمويله بالكامل من العربية السعودية والهدف منه تحديث الجيش اللبناني. بحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس».
وكان من المفترض حسب البرنامج السابق تسليم معدات أخرى خلال العام 2015، تتضمن أجهزة رؤية ليلية وآليات مدرعة وآليات خفيفة وطائرات من دون طيار صغيرة وأجهزة لرصد الألغام. إلا أن برنامج التسليم تعدل.
وشرح المصدر نفسه، أن «السلطات السعودية الجديدة أعادت درس كل العقود المهمة، وبينها برنامج تسليح الجيش اللبناني»، بعد تسلم الملك سلمان السلطة في يناير/ كانون الثاني 2015.
وتابع المصدر، «جرت إعادة مناقشة للعقد. وفي نهاية العام 2015، استؤنف تنفيذه بشكل طبيعي، الأمر الذي ترجم عمليا بالتوقيع على عقود مع شركات معنية».
وحسب اللائحة التي قدمت عام 2015، فإن العقد يتضمن 250 آلية عسكرية أو عربة نقل، وسبع مروحيات من نوع كوغار وثلاثة زوارق سريعة وقطع مدفعية حديثة مثل المدفع كايزار وتجهيزات رصد واتصال، على أن تسلم خلال سنوات عدة.
وختم المصدر الفرنسي نفسه، «هناك توافق فرنسي سعودي على أن من مصلحتنا أن يبقى لبنان بمنأى عن الأزمة السورية، والوسيلة المفضلة لتحقيق ذلك هي تعزيز المؤسسات العابرة للطوائف في هذا البلد بدءا من الجيش اللبناني».