لبنان يخشى مشروع «حرب أهلية» جديدة.. ومصير الحكومة «معلق»
الترقب سيّد الموقف في لبنان بعد أحداث الفتنة «المذهبية ـ الطائفية» يوم السبت الأسود، 6 يونيو/ حزيران الجاري، وبينما تواصل الأجهزة المعنية، التحريات والتحقيقات، لمعرفة الجهات المتورطة بافتعال الأحداث ذات اللون الطائفي والمذهبي، فضلاً عن الجهات التي لعبت على وتر الترويج لفيديوهات الفتنة، حقيقية كانت أم مركبة تخيم هواجس القلق على المشهد اللبناني خشية انفلات مشروع «حرب اهلية»، مما دفع رؤوساء حكومات سابقين (نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام) لعقد اجتماع عاجل، وقال مصدر مشارك، إن المجتمعين شددوا على رفض أية محاولة لاستهداف السلم الأهلي، وطالبوا المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم.
وشدّد رئيس الحكومة، حسان دياب، على أهمية حفظ السلم الأهلي، لأن أي اهتزاز بالاستقرار سيدفع ثمنه كل اللبنانيين، وليس فريقاً واحداً أو منطقة واحدة..بينتما قال الباحث والمحلل السياسي اللبناني، زهير الماجد،للغد، هناك مخاوف من مشروع إشعال شرارة «حرب أهلية جديدة»، وهناك بالفعل من يتربص بلبنان ومستقبله في ظل تلك الظروف التي تخيم على المنطقة العربية والعالم !!
ضربة خطيرة للمنتفضين
وطرحت الانعطافة التي اتخذتها الأحداث يوم السبت الساخن، تساؤلات بالنسبة الى المنتفضين ومجموعات الحراك التي باتت ترى أنها أمام تحدي التنظيم وتقديم رؤية للمستقبل، والأهم، توحيد البرنامج، وهو الأمر الذي تشوبه اليوم تحديات صعبة، بحسب تعبير المحلل السياسي اللبناني عمّار نعمة، فقد شكلت تلك الاحداث التي اتخذت طابعاً طائفيا ومذهبياً ضربة خطيرة لمجموعات المنتفضين الأصيلة التي رابطت طويلا في المكان منذ اندلاع شرارة الثورة يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول، وحتى ما قبلها.
احتمالات الانفجار قائمة
المخاطر من تجدد احتمالات الانفجار، دفعت مصدر سياسي نيابي للقول لصحيفة «اللواء» اللبنانية، إن الأطراف اللبنانية تفاجأت بأن ما يجري على صعيد المنطقة والبلد، أكبر من تموضع محلي او احتجاج معيشي، وتبيّن ان هناك صراعاً كبيراً يتطور، ويصل الى اوجّه مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، خصوصا أن هذا الأمر يتزامن مع تدهور الوضع السوري مجددا، لذلك فإن الاهتمامات نقلت من مكان الى اخر، حسب المصدر، الذي اعتبر أن «قلة الحشد بالانتفاضة والثورة دليل على أن الجو الشعبي القلق انتقل من الهم المعيشي الى الوجودي الداخلي اللبناني»،
ويرى الخبير اللبناني، العميد الركن نزار عبد القادر، أن التظاهرات الاحتجاجية التي نظمتها مجموعات من انتفاضة 17 أكتوبر/ تشرين أول عام 2019 بعد انقطاع طويل بسبب جائحة «كورونا»، قد وضعت البلاد على أبواب فتنة طائفية ومذهبية تذكّر بالظروف التي تسببت باندلاع الحرب الأهلية في شهر ابريل/ نيسان عام 1975، مع فارق أساسي بأن الفريقين المتقابلين هما من اللبنانيين، ولا وجود لفلسطيني أو سوري أو ليبي أو عراقي بينهما.
مآلات الانتفاضة ..رفض خطف الثورة
وفي ظل ذلك المناخ المتوتر، مع هواجس القلق من مشروع تآمري لإشعال «حرب أهلية» جديدة.. يطرح السؤال حول مآلات الانتفاضة، ومصير الحكومة بعد أحداث السبت الماضي، فهل ثمة تغيير وزاري.. وهل ثمة تغيير في أهداف الانتفاضة؟ تؤكد الأمينة العامة لحزب «سبعة» ومن مؤسسي مشهد الانتفاضة، غادة عيد، على رفض «خطف الثورة» عبر مطالب مستجدة عليها ليس وقتها الآن، وتسأل: من هي الجهة التي يمكننا مطالبتها بنزع سلاح المقاومة؟ ألن يؤدي ذلك الى حرب طائفية؟ علينا أن نكون منطقيين، وهذا المطلب يمكن رفعه مع تحقيق الدولة القادرة والقوية، حينها ومع سلطة بديلة توحي بالثقة، نتوصل الى حل بالتوافق..وقالت: إننا لا نزال على مبادئنا التي انطلقنا منها، والسلطة لم تفعل سوى إعادة إنتاج نفسها عبر حكومة دياب التي شكلت قناعا لقوى السلطة. ولذلك فلا شرعية للحكومة التي لن تحقق مطالب «الثوار» كونها الخصم لهم وهي في الأصل لا قدرة ولا نية لها لذلك.
على أن النقطة السلبية التي شابت ولا تزال مجموعات الحراك الشعبي «الانتفاضة»، تتمثل في تنظيم الذات، وتوحيد البرنامج، ويطالب نشطاء بتخطي التباينات بين المجموعات عبر مجلس قيادي ثوري يحصل على ثقة الثوار وتمثيلهم، مع مراعاة الوعي بمخاطر محاولات «احتكار الثورة».
مصير الحكومة
وعلى الرغم من أن مسألة التعديل الوزاري، تطرح في اللقاءات، وفي الكواليس المغلقة، أو حتى مصير الحكومة ككل، فإن مصادر مطلعة أبلغت صحيفة «اللواء» اللبنانية، أن هذا الملف لم يطرح بشكل حاسم او جدي وعندما يطرح ستكون للأطراف جميعا مواقف منه مع العلم انه لم يصدر اي موقف من رئيس الجمهورية بشأنه..بينما تؤكد مصادر التيار الوطني الحر، أنه من الثابت أن حكومة الرئيس حسان دياب باقية لاسباب عدة ابرزها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومجموعة الدول المانحة«سيدر»، والأهم لأنه لا بديل عنها سوى الفراغ والمجهول، في وقت بدأت المفاوضات والتحركات في الاقليم والمنطقة من اليمن الى سوريا الى العراق بدأت تملأ الفراغ بالتسويات الممكنة، ولبنان ليس استثناء ولو طال الانتظار لستة اشهر أو أكثر وبعدها يمكن الاطلالة على مشهد جديد في المنطقة بدأ بعبارة مررها ترامب بعد الافراج عن الامريكي مايكل وايت في طهران: «شكرا ايران.. وبالشكر تدوم النعم»
يبدو بوضوح ـ بحسب العميد نزار ـ أن المجموعات التي دعت إلى تنظيم التظاهرة يوم «السبت الحزين»، قد فشلت في وضع خطة منسقة تلتزم بها مختلف الأطراف وتحدّد معظم الشعارات التي يفترض رفعها في الشارع مع تفادي كل المسائل والشعارات الخلافية، وذلك على غرار ما كان يجري في التظاهرات المركزية السابقة، وخصوصاً ما يتعلق منها بسلاح المقاومة أو دور حزب الله في سوريا وفي الصراعات الإقليمية الأخرى.
وبالطبع لم يجرِ اختيار الفرصة المناسبة للدعوة لتظاهرة مركزية كبرى، حيث جاءت الدعوة في ظل أجواء الشك والغموض التي تسيطر على البلاد بسبب تعثر الحكومة في إنجاز أية عملية ضبط للأوضاع المالية والحياتية، وفي ظل عجزها عن اتخاذ أية خطوة إصلاحية مطلوبة من اجراء التعيينات الأساسية، إلى وضع خطة حقيقية لإصلاح قطاع الكهرباء، والذي يُشكّل مطلباً داخلياً ودولياً.
الاحتقان «سيد الموقف»
ولا يزال الاحتقان «سيد الموقف» على المستويين الشعبي والحزبي، في لبنان، وزاد من هواجس القلق على المستقبل، ما وصف بـ «لعبة المحاصصة» في التعيينات المالية والإدارية، التي تطرح بعد ظهراليوم الأربعاء، في قصر بعبدا.. وسقوط اتفاق الحكومة ونقابة الصرافين على ضبط سعر الدولار، الذي قفز فجأة إلى 5000 ليرة دفعة واحدة..مما دع الدوائرالسياسيةوافعلامية في بيروت للتساؤل:
ماذا بقي من دولة القانون والمؤسسات في ظل هذه الممارسات المخالفة لأبسط قواعد الدستور والأنظمة المرعية الإجراء؟ وإلى متى سيستمر هذا الإنتهاك الفادح لمقومات الدولة الأساسية، والتلاعب بثوابت أداء المؤسسات الدستورية، بحسب صحيفة اللواء اللبنانية؟ وكيف يمكن أن تستمر المحاصصات المكشوفة في تقاسم مؤسسات الدولة المتهاوية، على النحو الذي حصل في شركتي الهاتف المحمول قبل أيام؟
ويقول تقرير الصحيفة اللبنانية: إن أداء أهل الحكم في إدارة شؤون البلد، يضُاعف إحباط اللبنانيين،ويقضي على آخر الآمال في إمكانية تحقيق أبسط الخطوات الإصلاحية الضرورية لتجاوز سلسلة الأزمات التي تطوِّق أعناق اللبنانيين، وتهدد مستقبل الأجيال الصاعدة.
