تسلم لبنان، عبر الوسيط الأمريكي، مقترح الاتفاق النهائي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وذكرت مصادر برئاسة الجمهورية أن بيروت سترد في أسرع وقت بعد دراسة المقترح.
وأفادت مراسلتنا من بيروت بأن المقترح الذي تسلمه لبنان سيخضع لدراسة فنية، وكل الجوانب الواردة فيه، وما ينعكس على البلاد ومتطلباته من النواحي الأمنية والسياسية.
وأشارت إلى أن المقترح ورد باللغة الإنجليزية، في تقرير عبر 10 صفحات، وستتم ترجمته الدقيقة للغة العربية، وسيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل اجتماعا ثلاثي للرؤساء الثلاثة (الجمهورية والحكومة والبرلمان) من أجل إعطاء لبنان على هذا المقترح، وإذا كانت الأمور مقبولة “بشكل نهائي” سيتم التوقيع على هذا الاتفاق في الناقورة برعاية أممية، نظراً لوجود حرص لبناني لعدم الظهور وكأن الاتفاق هو تمهيد للتطبيع مع إسرائيل.
وتابع أنه من الناحية الأمنية، فإن لبنان يحرص على عدم وجود منطقة عازلة بينه وبين إسرائيل، لحفظ حق ما يجري في الجانب الإسرائيلي من أعمال تنقيب واستخراج حرصاً على الحقوق اللبنانية وعدم استغلال إسرائيل أيا من حقوقه.
وأضافت مراسلتنا أن لبنان يُصر على حقوقه في حقل “قانا”، فوفقا للمعلومات فقد وافقت إسرائيل على حصول لبنان على كامل حق قانا، إلا أنها تطالب بتعويضات لأن جزءا من هذا المخزون يعود لها، حيث لا ترغب بيروت الدخول إلى هذا الأمر أو تأمين تعويضات لإسرائيل عنه، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يخضع إلى مفاوضات إلى شركة توتال الفرنسية الحائزة على حق التنقيب في المياه الإقليمية اللبنانية.
كما ستدرس اللجنة كيفية التعامل المكامن المشتركة بين البلدين، خاصة أن حقل “كاريش” قريب للغاية من الخط 23 الذي اعترفت إسرائيل بأنه يعود للبنان بشكل كامل وبحرية التنقيب في حدود هذا الخط.
ولفتت مراسلتنا إلى أن ما طمأن لبنان بشكل مبدئي هو أن المقترح الأمريكي فصل بين الحدود البحرية وبين الحدود البرية، بحيث لن يكون هناك أي تأثير على الحدود البرية من توقع الاتفاق .
