وجّه وزير الداخلية والبلديات اللبناني، القاضي بسام مولوي تعميما إلى المحافظين والبلديات والعُمد في القرى التي لا يتواجد فيها بلديات والتي يتواجد فيها نازحون سوريون؛ لإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، تقضي بالقيام بتسجيل كافة النازحين السوريين المقيمين ضمن نطاقها، والطلب من كافة العُمد عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله.
وشدد التعميم على عدم تأجير أي عقار لأي نازح سوري قبل التثبت من تسجيله لدى البلدية وحيازته على إقامة شرعية في لبنان، وأيضا إجراء مسح ميداني لكافة المؤسسات وأصحاب المهن الحرة التي يديرها النازحون السوريون والتأكد من حيازتها التراخيص القانونية.
ووجّه وزير الداخلية تعميمًا إلى وزارة العدل يطلب من كافة كتّاب العدل عدم تحرير أي مستند أو عقد لأي نازح سوري دون بيان وثيقة تثبت تسجيله في البلدية.
كما طالب الوزير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بإغلاق ملفات النازحين السوريين الذين يعودون إلى بلادهم طوعًا وإخطار مفوضية الأمم المتحدة بذلك وعدم إعادة فتح ملفاتهم حتى لو عاودوا الدخول الى لبنان، وتنبيه النازحين السوريين أن ورقة اللجوء لا تعتبر إقامة، وتزويد المديرية العامة للأمن العام بمعلومات مفصلة عن النازحين السوريين.
