تحذر الدوائر السياسية في بيروت، من شواهد ما وصفته بـ «الأشهر العجاف»، حيث الأسوأ لم يأت بعد! وتشير مصادر سياسية مطلعة إلى أن لبنان مقبل على أشهر بالغة الصعوبة، من الآن وحتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية وما بعدها بقليل، إذ إن الإدارة الأمريكية مصرّة على استكمال ضغوطها الاقتصادية على لبنان حتى النهاية، وتالياً فإن الوضع النقدي والاقتصادي سيسوء بشكل كبير في الأشهر المقبلة، بحسب تعبير المحلل السياسي اللبناني، علي منتش، وتلفت المصادر إلى أن لبنان دخل المرحلة الصعبة والتي قد تستمر لأشهر، قبل الذهاب الى تسوية إقليمية تنقذ الوضع وتصل الى حلول سياسية تحل الأزمة في لبنان.
وإذا فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية جديدة، لا يمكن التنبؤ بمسار الأمور، خصوصاً أن النظرية الحاكمة لدى ترامب وإدارته هي أنه يجب الذهاب بالضغط نحو النهاية من أجل إخضاع «حزب الله» واجباره على تقديم التنازلات.
صورة «شبه سريالية»
صورة المشهد العام في لبنان «شبه سريالية» بحسب تعبير المحلل السياسي اللبناني، زهير الماجد، للغد، وقد تداخلت المسببات للإنفجار وثورة الجياع، مع أهداف قوى خارجية، ودوافع قوى داخلية، وأحكام متغيرات تتربص بالمنطقة العربية تحديدا.. وقال للغد: من الصعوبة تحديد من يقف وراء ما يحدث في لبنان وقد أصبح البلد في «عين العاصفة»، وكشفت الأجهزة الاستخبارية عن ملامح مخطط تآمري يستهدف لبنان !
الشارع ملجأ جماهير«موجوعة وفقيرة»
وهكذا تداخلت الأسباب والأهداف التي تحكم قبضتها على الأوضاع في لبنان.. بين من يرى أن السياسات الفاشلة المعتمدة من قبل الحكومة لم تترك المجال أمام الناس سوى التظاهر واستخدام الشارع، ذلك أن الناس «موجوعة وفقيرة» وخائفة على مصيرها وعلى حاضرها ومستقبلها في ظل رؤيتها لهذا العجز المتمادي عن الاقدام على اي خطوة ممكن ان تساهم في فرملة الانهيار وتصحيح الوضع المالي..وأمام هذا الواقع لم يعد أمام الناس شيئا لتخسره سوى استخدام الشارع للتعبير عن رفضها لانزلاق لبنان من السيىء الى الأسوأ وبالتالي لا يمكن اقناع الناس بعدم التظاهر والخروج من الشارع.
سيناريو دولي.. ومخطط تقسيم
وهناك من المحللين والسياسيين من يرى: أن الخطر الحقيقي المحدق بلبنان يتمثل في سيناريو دولي مختلف لنسف الاستقرار وتدمير الاقتصاد وتأجيج الصراعات المذهبية والطائفية.. ويتضمن هذا السيناريو مخطط لتقسيم البلد وتحويله الى فدراليات أو ولايات متحدة لبنانية.. ومن هنا يصبح اسقاط حكومة حسان دياب واجبا شرعيا لاعادة بناء ترويكة سياسية جديدة قادرة على مواجهة المشروع التقسيمي الجديد !
لبنان في عين العاصفة!!
«المؤامرة» أصبحت في صدارة الأسباب لتفجير الوضع في لبنان.. وكشفت تقارير أمنية «سيادية»، عرضت خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في القصر الجمهوري، في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال، عن دور أجهزة مخابرات خارجية في عمليات التخريب، وعملية دفع أموال من جهات أصبحت معلومة تقوم بتمويل المجموعات التي قامت بالتخريب والعنف وحرق قلب بيروت والمنشآت الكبرى في مدينة طرابلس، واستئجار الباصات وتأمين الامداد اللوجستي لهم، وكشف التحقيق عن وجود 15 من بين تلك المجموعات، يحملون الجنسية السورية و2 يحملان الجنسية السودانية، وهم يتحرّكون بالتوجيه من جهات محددة.
«المخربون» تحركوا بأمر «عمليات تنفيذ المهمة»
وتؤكد التقارير الأمنية التي عرضت في الاجتماع، أنه بعدما كانت الأجواء توحي بانتهاء التظاهرات وعدم تحوّلها الى صدامية، تبيّن أنّ مجموعة من الدراجات النارية نزلت بقوة وبشكل مبرمج وتكتيكي، بعد تراجع القوى الأمنية وانسحابها بفِعل تراجع وتيرة التحرك في التظاهرات، وقد أقرّ أكثر من جهاز أمني بالحركة الخاطفة لهؤلاء، بما يؤكد أنهم تحرّكوا بأمر عمليات لتنفيذ مهمة محددة وهي التخريب والحرق والتكسير ومن ثمّ الانسحاب سريعاً مُحدثين خرقاً أمنياً
قلب بيروت .. هدف المؤامرة
وتقول صحيفة «الجمهورية» اللبنانية، لقد ثبُت بالتحقيقات أن بيروت كانت هدفا للمخرّبين بالأمن والسياسة بإيعاز من جهات تَتكشّف خيوطها، وهناك مجموعة أصبحت موثقة لدى الأجهزة الأمنية تخرق تظاهرات الجوع والحرمان بهدف تنفيذ هذه المهمّة، لذلك ستُدرس اقتراحات وإجراءات استثنائية لحماية وسط بيروت، كما اتفق على اتخاذ تدابير ستطال الدراجات النارية لأنّ الكثير منها تبيّن أنها غير مسجّلة ولا لوحات عليها وقد أخذت من الوكلاء من دون التسجيل في مصلحة تسجيل السيارات.
قبل السقوط في دوامة المجهول
ويرى مراقبون في بيروت، أن هناك محاولات للإنقاذ قيل السقوط في «دوامة المجهول»..وأن «فوضى خلاقة» تخيم على المشهد السياسي، تطرح تساؤلات مصيرية: كيف سنخرج من قبضة الأزمة الخانقة؟ وهل ثمة أمل بإنقاذ البلاد والعباد من المحنة المتفاقمة؟ ولماذا كل هذا التردد والضياع الذي يهيمن على مواقع القرار في السلطة؟
علامات استفهام كبيرة، وغيرها كثير، بحسب تقرير صحيفة اللواء اللبنانية، تزيد من وجع الإحباط والقلق الذي قلب حياة الناس رأساً على عقب، بعد انهيار الليرة اللبنانية، وتبخر قوتها الشرائية، واحتجاز أموال المودعين وجنى أعمارهم في البنوك.
غياب الرؤية الإنقاذية المناسبة
وترى الصحيفة اللبنانية، ليس في الأفق القريب ما يُبشّر بإمكانية تجاوز تداعيات الأزمة، واستيعاب مضاعفاتها الكارثية على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى مستوى المعيشة الذي كان ينعم به اللبنانيون، بسبب غياب الرؤية الإنقاذية المناسبة، وافتقاد الحد الأدنى من المعرفة والخبرة عند أهل الحكم في إدارة مثل هذه الأزمات، التي واجهت العديد من الدول قبلنا، وأقربها إلينا اليونان، ولكنها استطاعت أن تخرج منها في فترة زمنية محددة، وفق برامج إصلاحية ومالية جريئة وحاسمة، اعتمدت أساساً وقف الهدر في المالية العامة، والقضاء على الفساد، ومحاسبة السياسيين وكبار الموظفين الذين راكموا الثروات على حساب لقمة عيش الناس.
مثل هذه الخطط الإنقاذية الرؤيوية ما زالت فريسة اجتماعات اللجان الاستشارية، وما أكثرها، فضلاً عن الخلافات الجوهرية بين الحكومة من جهة، والبنك المركزي ومعه جمعية المصارف والهيئات الاقتصادية من جهة أخرى، والتي أدّت إلى تعطيل جدوى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي فوجئ مفاوضوه بهذا الانقسام بين أعضاء الوفد اللبناني المفاوض.
الإنقاذ يحتاج إلى نوع من المعجزات !!
هذا العجز الرسمي في إنتاج مشروع حيوي وسريع للإنقاذ، وما يرافقه من تخبّط متزايد في إدارة الأزمة، يحمل نذير شؤم في ترجيح كفة تمدّد الأزمة لفترة ليست قصيرة، مع كل ما تحمله من انعكاسات مدمرة لما تبقى من مقومات الاقتصاد الوطني، وما ستسببه من انهيارات اجتماعية لأكثرية اللبنانيين الذين وصلوا أصلاً إلى خط الفقر، وترتفع باستمرار نسب الذين سقطوا منهم في مستنقعات الجوع والعوز والفاقة..وتضيف صحيفة اللواء: الإنقاذ ما زال متاحاً نعم… ولكنه يحتاج إلى نوع من المعجزات!
